مشروع قانون الوظائف المدنية الذى قامت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بمناقشته فى اجتماعها أمس الاثنين يهدف إلى الإبقاء على التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة بالأساس بنسبة 95% والتعاقد بنسبة 5%.
كما ينص مشروع القانون على أن التعاقد سيقتصر فقط على الحالات التى تطلب مشروعات تحتاج الى وظائف تستمر لفترة محددة من الوقت لمدة عدة أشهر أو سنة فقط ، حتى لا تذهب الضرائب التى يدفعها المواطنين الى مرتبات أشخاص ليس لهم عمل ولا يقومون بوظيفة ويتقاضون أموالا ليس من حقهم.
يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وحضور الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية، والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، وناقشوا فيه المبادئ الأساسية للقانون والتى يتمثل أهمها فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وما يتعلق بها من موضوعات المساءلة والمحاسبة، وطرق الإثابة والأجور والسلم الوظيفى.
كما ينص مشروع القانون على أن التعاقد سيقتصر فقط على الحالات التى تطلب مشروعات تحتاج الى وظائف تستمر لفترة محددة من الوقت لمدة عدة أشهر أو سنة فقط ، حتى لا تذهب الضرائب التى يدفعها المواطنين الى مرتبات أشخاص ليس لهم عمل ولا يقومون بوظيفة ويتقاضون أموالا ليس من حقهم.
يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وحضور الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية، والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، وناقشوا فيه المبادئ الأساسية للقانون والتى يتمثل أهمها فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وما يتعلق بها من موضوعات المساءلة والمحاسبة، وطرق الإثابة والأجور والسلم الوظيفى.
الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية