صرح محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية المحبوس على ذمة التحقيقات فى واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" فى تصريحات له عن وجود مخطط من قبل وزير الثقافة ومدير مكتبه فاروق عبد السلام للإطاحة به، وتقديمه كبش فداء للرأى العام فى واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"، مثلما تم من قبل عندما تم تقديم مصطفى علوى فى واقعة حريق قصر ثقافة بنى سويف.
وأكد شعلان أن فاروق عبد السلام مدير مكتب الوزير يلعب حاليا دور الطباخ الماهر فى القضية، حيث يحضر يوميا إلى النيابة ويقدم أوراقاً ومستندات لتوريطى فى القضية، واستبعاد فاروق حسنى من أى تهم جنائية.
وأعلن شعلان عدم انزعاجه من حبسه لتأكده من براءته وتقديمه خدمات كثيرة لوزارة الثقافة فى استعادة عدد من اللوحات المسروقة، على رأسها لوحة الفنان محمود سعيد، والتى قام بإرجاعها من أحد المعارض بدبى بالتعاون مع شرطة الإنتربول الدولى، وكذلك إحدى اللوحات من دار الأوبرا رغم عدم اختصاصه بذلك.
واستعجب شعلان، كيف تقع المسئولية الكاملة عليه دون أن تقع بالترتيب على مدير المتحف، أو مدير عام المتاحف، أو وزير الثقافة باعتباره المسئول الأول عن كل كبيرة وصغيرة داخل الوزارة، وهو صاحب القرار الأول عن فتح أو غلق المتحف، وهو على علم تام بكافة التفاصيل أولا بأول عن حال المتحف، ولعل أبرز مثال على ذلك ما تم أثناء ترشيحه لليونسكو، حيث قام الوزير بافتتاح المتحف بعد ساعات العمل الرسمية برفقة مجموعة من ضيوفه، وأثناء الزيارة وجد الوزير الستائر المتواجدة بالمتحف سيئة، فهمس فى أذن شعلان قائلا: "الستائر وحشة" فرد عليه شعلان: "إن أجهزة الإنذار والأمن بالمتحف معطلة وأيضا كاميرات المراقبة، فرد عليه الوزير قائلا: "اعمل الستائر ولما نلاقى الفلوس نبقى نعمل الكاميرات وأجهزة الإنذار".
وعلل شعلان عدم تقديمه استقالته رغم كل تلك الكوارث بالوزارة لأنه تولى المسئولية منذ 4 سنوات فقط، وتحديدا فى عام 2006، ومن وقتها بدأ على الفور وعمل مناقصة لشركات استشارية وتقديم موازنة لاعتمادها من مجلس الشعب.
وعن السبب فى عدم ترميم المتحف، رغم كل تلك الإجراءات، قال شعلان إن وزير الثقافة أرجأ ترميم المتحف لموازنة العام المقبل، فضلا عن وجود عرف فى الثقافة وهو استغلال الموارد المالية الجديدة فى فتح متاحف جديدة، وليس فى ترميم المتاحف القديمة، وبالفعل تم ذلك فى متحف حسن فتحى بالإسكندرية ومكتبة مجلس الشعب.
وكان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة قد جدد حبس محسن عبد القادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية وكل من علاء منصور محمد حسن وأشرف عبد القادر محمد سيد وعادل محمد أبو دنيا أفراد الأمن الداخلى بمتحف محمد محمود خليل، بالإضافة إلى على أحمد ناصر إسماعيل أمين العهدة، 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية سرقة "لوحة الخشخاش" من داخل متحف محمود خليل، وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الإهمال وإهدار المال العام، وحضر محسن شعلان وأربعة آخرون وسط حراسة أمنية مشددة أثناء تجديد حبسهم، حيث نشبت مشاجرات مع أسرهم المتواجدين بالمكان.
وأكد شعلان أن فاروق عبد السلام مدير مكتب الوزير يلعب حاليا دور الطباخ الماهر فى القضية، حيث يحضر يوميا إلى النيابة ويقدم أوراقاً ومستندات لتوريطى فى القضية، واستبعاد فاروق حسنى من أى تهم جنائية.
وأعلن شعلان عدم انزعاجه من حبسه لتأكده من براءته وتقديمه خدمات كثيرة لوزارة الثقافة فى استعادة عدد من اللوحات المسروقة، على رأسها لوحة الفنان محمود سعيد، والتى قام بإرجاعها من أحد المعارض بدبى بالتعاون مع شرطة الإنتربول الدولى، وكذلك إحدى اللوحات من دار الأوبرا رغم عدم اختصاصه بذلك.
واستعجب شعلان، كيف تقع المسئولية الكاملة عليه دون أن تقع بالترتيب على مدير المتحف، أو مدير عام المتاحف، أو وزير الثقافة باعتباره المسئول الأول عن كل كبيرة وصغيرة داخل الوزارة، وهو صاحب القرار الأول عن فتح أو غلق المتحف، وهو على علم تام بكافة التفاصيل أولا بأول عن حال المتحف، ولعل أبرز مثال على ذلك ما تم أثناء ترشيحه لليونسكو، حيث قام الوزير بافتتاح المتحف بعد ساعات العمل الرسمية برفقة مجموعة من ضيوفه، وأثناء الزيارة وجد الوزير الستائر المتواجدة بالمتحف سيئة، فهمس فى أذن شعلان قائلا: "الستائر وحشة" فرد عليه شعلان: "إن أجهزة الإنذار والأمن بالمتحف معطلة وأيضا كاميرات المراقبة، فرد عليه الوزير قائلا: "اعمل الستائر ولما نلاقى الفلوس نبقى نعمل الكاميرات وأجهزة الإنذار".
وعلل شعلان عدم تقديمه استقالته رغم كل تلك الكوارث بالوزارة لأنه تولى المسئولية منذ 4 سنوات فقط، وتحديدا فى عام 2006، ومن وقتها بدأ على الفور وعمل مناقصة لشركات استشارية وتقديم موازنة لاعتمادها من مجلس الشعب.
وعن السبب فى عدم ترميم المتحف، رغم كل تلك الإجراءات، قال شعلان إن وزير الثقافة أرجأ ترميم المتحف لموازنة العام المقبل، فضلا عن وجود عرف فى الثقافة وهو استغلال الموارد المالية الجديدة فى فتح متاحف جديدة، وليس فى ترميم المتاحف القديمة، وبالفعل تم ذلك فى متحف حسن فتحى بالإسكندرية ومكتبة مجلس الشعب.
وكان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة قد جدد حبس محسن عبد القادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية وكل من علاء منصور محمد حسن وأشرف عبد القادر محمد سيد وعادل محمد أبو دنيا أفراد الأمن الداخلى بمتحف محمد محمود خليل، بالإضافة إلى على أحمد ناصر إسماعيل أمين العهدة، 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية سرقة "لوحة الخشخاش" من داخل متحف محمود خليل، وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الإهمال وإهدار المال العام، وحضر محسن شعلان وأربعة آخرون وسط حراسة أمنية مشددة أثناء تجديد حبسهم، حيث نشبت مشاجرات مع أسرهم المتواجدين بالمكان.
محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية