تترقب شركة مصر للالومنيوم تحمل تكاليف اضافية خلال العام المالي 2010/2011 بنحو 76.8 مليون جنيه نتيجة زيادة اسعار التيار الكهربائي بداية من شهر يوليو الماضي في اطار خطة الحكومة لتحريك اسعار الكهرباء علي مختلف المصانع .
و قال مصدر مسئول بشركة مصر للالومنيوم لـ " المال " انه تم رفع سعر الطاقة الكهربائية التي يتم توريدها للشركة من 20.2 قرش للكيلووات في الساعة الي 21.7 قرش لترتفع تكلفة الطاقة الكهربائية شهريا بنحو 6.4 مليون جنيه بما يعادل 76.8 مليون جنيه سنويا .
و اضاف المصدر ان الشركة واجهت معوقات مستمرة علي صعيد التيار الكهربائي حيث ستزيد تكلفة الكيلو وات في الساعة خلال العام المالي الحالي الي 23.4 قرش في ظل زيادة سعر الطاقة الكهربائية بنحو 50% لمجة 4 ساعات يوميا بجانب هذه اليادة الاخيرة ليصل اجمالي التكلفة الاضافية للتيار الكهربائي خلال هذا العام فقط الي حوالي 157.8 مليون جنيه بما يصعب تنفيذ الموازنة التخطيطية و يؤدي الي انخفاض الارباح المستهدفة الي 266.2 مليون جنيه تقريبا بدلا من 424 مليون جنية .
و اكد ان الزيادة المستمرة في اسعار الطاقة الكهربائية ستؤدي الي الوصول الي نقطة عدم تغطية اسعار البيع لتكلفة الانتاج في مرحلة لاحقة بالاضافة الي احتمالات فقدان مصر للالومنيوم القدرة علي المنافسة باسواقها الخارجية و صعوبة مواصلة عمليات التحديث لخطوط الانتاج .
و اشار الي التقدم بشكاوي للعديد من الجهات الحكومية المتمثلة في مجلس الوزراء ووزارة التجارة و الصناعية و هيئة التنمية الصناعية لتوضيح حجم الاثار السلبية المترتبة علي زيادة اسعار الكهرباء بهذا النحو و لكن لم تتسلم الشركة ردودا من هذه الجهات حتي الان .
و اعرب المصدر عن اسفة بسبب المعوقات المتكررة التي تواجهها الشركة فيما يتعلق بالتيار الكهربائي سواء علي صعيد زيادة الاسعار او الانقطاع المستمر للتيار و هو ما كبد الشركة خسائر بنحو 78.5 مليون جنيه حسب ما أعلنت مؤخرا .
و طالبت مصر للالومنيوم بربط اسعار الكهرباء بالتغير الذي يطرأ علي اسعار معدن الالومنيوم صعودا و هبوطا في بورصة لندن علي غرار ربط خام الالومنيوم بأسعار معدن الالومنيوم عالميا باعتيار هذه الخامات احدي المدخلات الرئيسية في الصناعة .