فيما أصبح مصير لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي فان جوخ مجهولاً أجري المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام معاينة لموقع سرقة اللوحة بمتحف محمد محمود خليل وذلك للوقوف بنفسه علي ملابسات حادث السرقة وكيفية وقوعه ويرافقه المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني وفريق من محققي النيابة العامة حيث استمعوا الي اقوال عدد من مسئولي المتحف خلال المعاينة، وتفقدوا اماكن ومواقع الدخول والخروج، واطلعوا علي شروط التأمين والسلامة المقررة ومقتنيات المتحف واعداد العاملين به واماكن دخول المترددين عليه.

قال النائب العام عقب خروجه من المعاينة للصحفيين ان المتحف به 43 كاميرا مراقبة معطلة وبها 7 فقط صالحة للعمل واكد ان الاجراءات الامنية والحراسة غير كافية وان عدد المترددين علي المتحف بعد الحادث قليل جدا وهم 9 أشخاص واضاف ان هذه الحادثة تكررت عندما تمت سرقة 9 لوحات من متحف محمد علي في مارس 2009 .

وتجري نيابة الدقي برئاسة محمد عاطف مدير النيابة تحقيقات موسعة حول الواقعة وتسأل النيابة مديري المتحف ورجال الامن الخاص بالمتحف المعينين من قطاع الفنون التشكيلية. وهو ما أكده مسئول أمني علي ان كاميرات المراقبة وجهاز الانذار في المتحف كانت معطلة منذ مدة طويلة واضاف ان «الكاميرات لا تعمل منذ وقت طويل، وكذلك جهاز الانذار، مؤكدا ب عدم التقاط اي صورة للسارقين.

واضاف «نعلم منذ متي تماما تعطلت، لكن ذلك جري قبل وقت طويل، وقال المسئولون عن المتحف انهم يبحثون عن قطع غيار ولا يجدون».

وفي تصريح خاص لروز اليوسف اعترف فاروق حسني وزير الثقافة بوجود إهمال جسيم من مدير المتحف والمسئولين مؤكداً أن جميع الكاميرات والإنذار معطل.

وفي نفي واضح عن تهريب لوحة الفنان فان جوخ للخارج اكد مصدر رسمي بمطار القاهرة لـ «روز اليوسف» ان اللوحة لم تخرج من مصر مؤكدا انه تم اعلان حالة الطوارئ بصالات السفر بالمطار فور تلقيه اتصالاً هاتفياً من أحد المسئولين بتشديد الرقابة علي جميع الركاب لمنع تهريب اللوحة، وقامت سلطات الامن بالمطار بتفتيش كل حقائب الركاب المسافرين يدوياً وعدم الاكتفاء بمرور الحقائب علي جهاز كشف الحقائب وقامت شرطة ميناء القاهرة الجوي بتعزيز ضباط الامن بصالات السفر لسرعة الابلاغ عن أي راكب يتم ضبط اللوحة معه.

كما قامت سلطات قرية البضائع بالمطار بتفتيش كل الطرود التي يتم شحنها للخارج لضمان عدم مرور اللوحة داخل أحد هذه الطرود.

كما تمت زيادة التواجد الامني علي منافذ السفر وتوسيع عمليات الاشتباه والتفتيش اليدوي بالتعاون مع رجال وحدة المضبوطات الاثرية بالمطار مع عدم استثناء احد من عمليات التفتيش سواء في صالة كبار الزوار أو صالة رقم أربعة المخصصة لطائرات الخاصة الي جانب وضع بعض الاسماء المشبوهة علي قوائم الجوازات من اجل تشديد فحصهم لمنع أي محاولات تحايل لتهريب اللوحة، كما تشمل عمليات الفحص كل طرود البضائع المغادرة والمشحونة من قرية البضائع او الحقائب الدبلوماسية وكذلك بالتعاون مع كل الجهات المختصة.

وقال احمد الراوي رئيس وحدات المضبوطات الاثرية بالمنافذ انه تم استدعاء رجال الآثار لفحص عدة لوحات وأعمال فنية كانت بصحبة راكبين امريكيين، الأول كان متجها إلي نيويورك علي طائرة شركة «دلتا»، والثاني كان في طريقه إلي واشنطن علي الطائرة الإيطالية المتجهة إلي أمريكا عبر روما، وتم فك البراويز للوحات المصاحبة لهما وتفتيشها، ولم يتم العثور علي شيء، وتم السماح للراكبين بالسفر بلوحاتهم.

وأضاف الراوي ان تعليمات مشددة صدرت لرجال وحدة المضبوطات الأثرية بكل المنافذ بالتواجد طوال الـ 24 ساعة والتعاون مع رجال الأمن لمنع محاولات تهريب اللوحة الشهيرة. ومن جانبه، اعترف اشرف العشماوي المستشار القانوني لوزير الثقافة بوجود خلل في منظومة الامن ببعض المتاحف وهذا لا يعد تقصيراً من الوزير لانه يضع خطط الوزارة والقيادات من المفترض ان تنفذ مؤكدا ان وزارة الثقافة غير متقاعسة لوجود خطة تأمينية تنفذ تباعا لجميع المتاحف ومن الوارد حدوث خطأ او اهمال.

وأوضح ان شرطة السياحة والآثار مهمتها تأمين متحف محمود مختار من الخارج فقط ويرجع التأمين من الداخل لافراد الأمن وشركة الحراسة مؤكدا علي وجود اهمال من جانب بعض موظفي قطاع الفنون التشكيلية ولفت الي ان الوزير قرر غلق المتحف لحين انتهاء التحقيقات. واضاف انه سيتم مراجعة منظومة الأمن بالمتحف والاجهزة الالكترونية لتقديم تقرير خلال 48 ساعة كما ولفت الي ان الجنسيات التي زارت المتحف من ايطاليا وروسيا واسبانيا.

وعلي الفور اتخذ فاروق حسني قراراً بإحالة عدد من المسئولين بقطاع الفنون التشكيلية من بينهم مسئولو متحف محمود خليل للتحقيق كما قام باجراء اتصالات عاجلة مع الاجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في جميع منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية لعدم تسرب اللوحة للخارج.