وأوضحت "هيئة الجودة" أن جامعة كابلن مرخص لها بالعمل من مجلس ولاية أريزونا للتعليم العالى الخاص، وهى جزء من مؤسسة كابلن للتعليم العالى التابعة لمجموعة واشنطن بوست والتى أنشئت عام1937، وأنها الجامعة الأمريكية الثانية التى تطلب الاعتماد من الهيئة بعد تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بنفس الطلب منذ عدة شهور.
وأضافت الهيئة أن جامعة كابلن تقدم حاليا 125 برنامجا مانح لدرجة علمية، وهى جامعة معتمدة بالفعل داخل أمريكا فهى حاصلة على الاعتماد المؤسسى من Higher Learning Commission، كما أن لها عددا من البرامج المعتمدة من اعتماد برامجى من جهات متخصصة داخل أمريكا، واعتبرت الهيئة هذا الحدث إنجازا يستحق الوقوف عنده، لوصولها إلى أسواق التعليم العالمية بعد عامين فقط من إنشائها.
وصرح الدكتور مجدى قاسم رئيس الهيئة بأن الهيئة تخطط وتعمل لاكتساب الثقة العالمية فى أدائها وحيادها منذ إنشائها وأن نص رؤية الهيئة المعلنة منذ الإنشاء هو "أن تكون كياناً للاعتماد معترفاً به عالمياً معروفاً بقراراته العادلة والموضوعية وبريادته وتميزه فى مجال ضمان جودة التعليم على المستوى المحلى والإقليمى والدولى مع الحفاظ على هويته المصرية".
وأوضح قاسم حول مدى قانونية امتداد نشاط الهيئة خارج البلاد بأنه وفقا للمادة الخامسة من القانون 82 لسنة 2006 (قانون إنشاء الهيئة) فإنه يجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات العربية والأجنبية غير العاملة فى مصر، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات، وأضاف بأن القانون لم يقتصر على إجازة هذا العمل للهيئة بل شجعه فى تحديده لأهداف الهيئة التى تتضمن استهدافها لاكتساب الثقة الإقليمية والعالمية.
وأكد قاسم أن الهيئة حين وضعت خططتها الإستراتيجية2008-2012 حددت أهدافا واضحة للانتشار الإقليمى والعالمى لنشاطها وهى تعمل على تحقيق ذلك الهدف الإستراتيجى بإصرار شديد، وأضاف أن اكتساب الثقة العالمية فى الهيئة هو الطريق إلى اكتساب الثقة العالمية فى خريجى منظومة التعليم المصرى، والتى سوف تنعكس على القدرة التنافسية للخريج فى أسواق العمل إقليميا ودوليا.
وأوضح قاسم أن ثقة المؤسسات العالمية فى الهيئة لا يتأتى ذلك إلا من خلال العمل الجاد المواكب لنظم الجودة العالمية، بالإضافة إلى العلاقات الخارجية الجيدة التى تروج للهيئة فى دول العالم المختلفة، والتى كان من أبرزها عدد من التحالفات التى وقعتها الهيئة مع منظمات الجودة فى أمريكا وأوروبا ومنها أيضا مشروع الهيئة الأخير الخاص بالتعاون مع العلماء المصريين بالخارج والذى هدف إلى استثمار خبراتهم فى دعم منظومة جودة التعليم فى مصر واستثمار وجودهم بالخارج كرأس مال مجتمعى يروج للهيئة عالميا.