أصدر وزير الثقافة المصري فاروق حسني قرارا يحفظ حقوق الملكية الفكرية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية ويتضمن اتخاذ الاجراءات الخاصة باغلاق المواقع الالكترونية المخالفة التي تبث مصنفات "غير مشروعة".
وقالت وزارة الثقافة يوم الثلاثاء في بيان ان القرار يهدف الى دفع أى اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية وان الادارة المركزية للرقابة على المصنفات ستتولى تحديد صاحب الحق في العمل الفني كما تقوم باخطار وزارة الاتصالات باغلاق المواقع الالكترونية المخالفة لقانون أحكام حماية الملكية الفكرية.
وأضاف البيان أن القرار اتخذ على خلفية شكوى قدمتها الجمعية (المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية) في مصر وهي عضو الاتحاد الدولي للمنتجين من "بث وعرض ونشر واذاعة المصنفات الفنية المملوكة للمنتجين دون ترخيص."
وقال أشرف العشماوي المستشار القانوني لوزير الثقافة في البيان ان الموقع الالكتروني الذي يبث مصنفات غير مشروعة سيغلق "في نفس يوم تقديم الشكوى لوزارة الاتصالات."
واستعرض العشماوي جرائم النشر غير المشروع للتسجيلات الصوتية وبرامج الاذاعة والاداءات المحمية عبر دوائر مغلقة كالفنادق أو خطوط الطيران أو عبر أجهزة الحاسب الالي قائلا ان هذه الجرائم تشمل الاذاعة أو النسخ أو ما تبثه قنوات المعلومات التلفزيونية من موسيقى أو مصنفات مشمولة بالحماية دون الحصول على موافقة أصحابها.
وقالت وزارة الثقافة يوم الثلاثاء في بيان ان القرار يهدف الى دفع أى اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية وان الادارة المركزية للرقابة على المصنفات ستتولى تحديد صاحب الحق في العمل الفني كما تقوم باخطار وزارة الاتصالات باغلاق المواقع الالكترونية المخالفة لقانون أحكام حماية الملكية الفكرية.
وأضاف البيان أن القرار اتخذ على خلفية شكوى قدمتها الجمعية (المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية) في مصر وهي عضو الاتحاد الدولي للمنتجين من "بث وعرض ونشر واذاعة المصنفات الفنية المملوكة للمنتجين دون ترخيص."
وقال أشرف العشماوي المستشار القانوني لوزير الثقافة في البيان ان الموقع الالكتروني الذي يبث مصنفات غير مشروعة سيغلق "في نفس يوم تقديم الشكوى لوزارة الاتصالات."
واستعرض العشماوي جرائم النشر غير المشروع للتسجيلات الصوتية وبرامج الاذاعة والاداءات المحمية عبر دوائر مغلقة كالفنادق أو خطوط الطيران أو عبر أجهزة الحاسب الالي قائلا ان هذه الجرائم تشمل الاذاعة أو النسخ أو ما تبثه قنوات المعلومات التلفزيونية من موسيقى أو مصنفات مشمولة بالحماية دون الحصول على موافقة أصحابها.