فتحت سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي فنسنت فان غوخ من متحف محمود خليل في قلب القاهرة ملف الإجراءات الأمنية في المتاحف المصرية التي تضم
كنوزا أثرية لا تقدر بثمن، لكن بعضها يعاني من عدم وجود حماية كافية.
وقد دفع ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية زاهي حواس الثلاثاء إلى مراجعة "إجراءات تأمين 23 متحفا تابعا لإدارته مع العمل على تطوير 18 متحفا جديدا وتأمين كل منها بوسائل الإنذار الحديثة من كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحرائق".
وأكد حواس في بيان أنه "بالإضافة للعنصر البشري الذي يتمثل في مراقبي الأمن وعناصر شرطة السياحة والآثار، فإن هذه المنظومة تعمل وفق تنسيق ومتابعة دقيقة
على مدار الأربع والعشرين ساعة". وأشار إلى أن "المجلس متعاقد مع شركات للصيانة والإحلال وتجديد وصيانة الأدوات وإصلاح الأجهزة المعطوبة أولا بأول".
كذلك أشار إلى توليه رئاسة لجنة متابعة لمراقبة التأمينات على المتاحف الخاصة بالآثار وغيرها مما يتبع لوزارة الثقافة بناء على قرار أصدره وزير الثقافة فاروق حسني الاثنين تضمن أيضا إقامة غرفة مراقبة مركزية لكل المتاحف المصرية في قلعة صلاح الدين تكون تحت إشراف الأمن القومي.
إلا أن ذلك كما يؤكد الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار عبد الحليم نور الدين "لا يكفي لضمان تأمين المتاحف بطريقة مثالية تمنع وقوع السرقات".
وقال نور الدين أستاذ اللغة الهيروغليفية في جامعة القاهرة إن "سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" تركت أثرا عالميا لأنها من اللوحات الهامة وهذا يدفعنا للتفكير في المواصفات الإنشائية للمتاحف وحمايتها من حيث الأجهزة ومن الحراسة البشرية".
وطالب نور الدين "بزيادة إجراءات الأمان من خلال وضع أجهزة الإنذار في خزائن العرض إضافة إلى توفير حراسة بشرية غير ظاهرة لكل قاعة من قاعات العرض المتحفي".
من جهته قال اللواء علي هلال مدير المشاريع في المجلس الأعلى للآثار المكلف مسؤولية تجهيز تأمينات المتاحف وتطويرها إن "كل متحف يوجد به مركز تحكم مربوط
بكاميرات مراقبة ونظام إطفاء آلي ونظام إنذار آلي الى جانب أجهزة الأشعة للكشف على الداخلين للزيارة".
وأكد اتخاذ إجراءات إضافية منها "استيراد خزائن عرض زجاجية من المانيا غير قابلة للكسر ومزودة بأجهزة إنذار تم وضعها في القاعة الذهبية التي تضم كل الآثار المصنوعة من ذهب إلى جانب خزائن عرض المومياوات الملكية". وأكد أن "توفير الحماية الحقيقية لأي متحف كان يعتمد بنسبة 80 الى 90% على العنصر البشري".
من جهته أكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق احمد نوار الذي قام بتطوير متحف محمود خليل، الذي سرقت منه لوحة فان غوخ، خلال توليه مسؤولية القطاع إن "العنصر البشري هو الأهم في حماية المتحف والعنصر الإلكتروني في الحماية يأتي مساعدا له شرط أن يتم تطويره بشكل دائم بما يتلاءم مع التطور التقني عالميا".
وقدر الثروة الفنية التي يضمها هذا المتحف بنحو 11 مليار دولار.
من جانبه قال المؤرخ والناقد الفني أسامة عفيفي إن "المتاحف التابعة لقطاع الفن التشكيلي مؤمنة جميعا على الورق ولكننا لا نعرف الحقيقة فعلا مثلما حصل مع متحف
محمود خليل الذي ثبت أن كل الأجهزة الخاصة به معطلة". وأكد أن "العنصر البشري أيضا ليس مؤهلا للقيام بوظيفته بشكل جيد" مشيرا إلى أنه قام مع زميلة له قبل 18 عاما بنقل تمثال من مكانه في متحف الفن المصري المعاصر ووضعه في حقيبة من دون أن ينتبه الأمن لما قاما به.
وألقى عفيفي بالمسؤولية على "وزارة المالية التي ترفض تخصيص الموازنات الخاصة بتطوير المتاحف وتحديثها، ومثل ذلك رفضها حتى الآن دفع تكاليف ترميم متحفي الحضارة والجزيرة رغم أن الأخير يضم لوحات نادرة جدا تبلغ قيمتها بأسعار الثمانينات أكثر من 15 مليار دولار، ما دفع البعض الى اقتراح بيعها لتسديد ديون مصر إلا أن وقفة كبار المثقفين منعتهم من ارتكاب مثل هذه الجريمة الفنية الكبرى". وتابع "من حقي وحق أبنائي أن يشاهدوا ثروة أقفلت عليها المخازن دون عرضها لأن وزارة المالية لا تريد تخصيص الأموال لتشييد المتاحف أو ترميمها".
ومن أهم أعمال هذا المتحف لوحة "سيدة شرقية في مخدعها" لماتيس التي قدر عفيفي قيمتها بأكثر من 150 مليون دولار.
كنوزا أثرية لا تقدر بثمن، لكن بعضها يعاني من عدم وجود حماية كافية.
وقد دفع ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية زاهي حواس الثلاثاء إلى مراجعة "إجراءات تأمين 23 متحفا تابعا لإدارته مع العمل على تطوير 18 متحفا جديدا وتأمين كل منها بوسائل الإنذار الحديثة من كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحرائق".
وأكد حواس في بيان أنه "بالإضافة للعنصر البشري الذي يتمثل في مراقبي الأمن وعناصر شرطة السياحة والآثار، فإن هذه المنظومة تعمل وفق تنسيق ومتابعة دقيقة
على مدار الأربع والعشرين ساعة". وأشار إلى أن "المجلس متعاقد مع شركات للصيانة والإحلال وتجديد وصيانة الأدوات وإصلاح الأجهزة المعطوبة أولا بأول".
كذلك أشار إلى توليه رئاسة لجنة متابعة لمراقبة التأمينات على المتاحف الخاصة بالآثار وغيرها مما يتبع لوزارة الثقافة بناء على قرار أصدره وزير الثقافة فاروق حسني الاثنين تضمن أيضا إقامة غرفة مراقبة مركزية لكل المتاحف المصرية في قلعة صلاح الدين تكون تحت إشراف الأمن القومي.
إلا أن ذلك كما يؤكد الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار عبد الحليم نور الدين "لا يكفي لضمان تأمين المتاحف بطريقة مثالية تمنع وقوع السرقات".
وقال نور الدين أستاذ اللغة الهيروغليفية في جامعة القاهرة إن "سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" تركت أثرا عالميا لأنها من اللوحات الهامة وهذا يدفعنا للتفكير في المواصفات الإنشائية للمتاحف وحمايتها من حيث الأجهزة ومن الحراسة البشرية".
وطالب نور الدين "بزيادة إجراءات الأمان من خلال وضع أجهزة الإنذار في خزائن العرض إضافة إلى توفير حراسة بشرية غير ظاهرة لكل قاعة من قاعات العرض المتحفي".
من جهته قال اللواء علي هلال مدير المشاريع في المجلس الأعلى للآثار المكلف مسؤولية تجهيز تأمينات المتاحف وتطويرها إن "كل متحف يوجد به مركز تحكم مربوط
بكاميرات مراقبة ونظام إطفاء آلي ونظام إنذار آلي الى جانب أجهزة الأشعة للكشف على الداخلين للزيارة".
وأكد اتخاذ إجراءات إضافية منها "استيراد خزائن عرض زجاجية من المانيا غير قابلة للكسر ومزودة بأجهزة إنذار تم وضعها في القاعة الذهبية التي تضم كل الآثار المصنوعة من ذهب إلى جانب خزائن عرض المومياوات الملكية". وأكد أن "توفير الحماية الحقيقية لأي متحف كان يعتمد بنسبة 80 الى 90% على العنصر البشري".
من جهته أكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق احمد نوار الذي قام بتطوير متحف محمود خليل، الذي سرقت منه لوحة فان غوخ، خلال توليه مسؤولية القطاع إن "العنصر البشري هو الأهم في حماية المتحف والعنصر الإلكتروني في الحماية يأتي مساعدا له شرط أن يتم تطويره بشكل دائم بما يتلاءم مع التطور التقني عالميا".
وقدر الثروة الفنية التي يضمها هذا المتحف بنحو 11 مليار دولار.
من جانبه قال المؤرخ والناقد الفني أسامة عفيفي إن "المتاحف التابعة لقطاع الفن التشكيلي مؤمنة جميعا على الورق ولكننا لا نعرف الحقيقة فعلا مثلما حصل مع متحف
محمود خليل الذي ثبت أن كل الأجهزة الخاصة به معطلة". وأكد أن "العنصر البشري أيضا ليس مؤهلا للقيام بوظيفته بشكل جيد" مشيرا إلى أنه قام مع زميلة له قبل 18 عاما بنقل تمثال من مكانه في متحف الفن المصري المعاصر ووضعه في حقيبة من دون أن ينتبه الأمن لما قاما به.
وألقى عفيفي بالمسؤولية على "وزارة المالية التي ترفض تخصيص الموازنات الخاصة بتطوير المتاحف وتحديثها، ومثل ذلك رفضها حتى الآن دفع تكاليف ترميم متحفي الحضارة والجزيرة رغم أن الأخير يضم لوحات نادرة جدا تبلغ قيمتها بأسعار الثمانينات أكثر من 15 مليار دولار، ما دفع البعض الى اقتراح بيعها لتسديد ديون مصر إلا أن وقفة كبار المثقفين منعتهم من ارتكاب مثل هذه الجريمة الفنية الكبرى". وتابع "من حقي وحق أبنائي أن يشاهدوا ثروة أقفلت عليها المخازن دون عرضها لأن وزارة المالية لا تريد تخصيص الأموال لتشييد المتاحف أو ترميمها".
ومن أهم أعمال هذا المتحف لوحة "سيدة شرقية في مخدعها" لماتيس التي قدر عفيفي قيمتها بأكثر من 150 مليون دولار.