الإيكونوميست: مصر تحتل المركز الثاني في معدل التضخم بين الاقتصاديات الصاعدة
رصدت مجلة الإيكونوميست البريطانية في عددها الأخير مؤشرات الاقتصاد في مصر ضمن عدد من دول الاقتصاديات الصاعدة وتضم بخلاف مصر كلا من الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والبرازيل والمكسيك وكوريا والصين وتركيا.
وأكدت المجلة أن معدل التضخم في مصر ارتفع إلى 10.7% خلال يوليو الماضي، لتحتل المركز الثاني في معدلات التضخم بين الاقتصاديات الصاعدة بعد الهند التي بلغ معدل التضخم لديها 13.7 % خلال يوليو الماضي، بينما وصلت معدلات التضخم في إندونيسيا إلى 6.2% وماليزيا 1.9% وتايلاند 3.4%، والبرازيل 0.6% والمكسيك 3.6%، وكوريا الجنوبية 2.6%، والصين 3.3%، وتركيا 7.9%.
وأشار تقرير المجلة إلى ارتفاع معدل نمو الإنتاج الصناعي في مصر إلى 4.1% خلال الربع الأول لعام 2010، والناتج المحلى الإجمالي سجل نموا بلغ حوالي 5.8 % فيما سجل رصيد الحساب الجاري عجزا يقدر بحوالي 3.6 مليار دولار. وسجل رصيد ميزان التجاري عجزا قدره 24.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وجاءت بيانات المجلة عن مؤشرات أداء الاقتصاد مطابقة لما جاء في التقارير الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بما يعكس ثقة الأوساط الاقتصادية العالمية في البيانات الحكومية وذلك خلافا لما كان يحدث في فترات سابقة، والمعروف أن مصر مشتركة في نظام النشر الدولي مع كل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفى مجال الإنتاج الصناعي أوضحت المجلة أن مصر من بين الدول التي حققت نموا معقولا برغم الأزمة المالية العالمية بلغ 4.4 % خلال الربع الأول للعام الحالي 2010، وبنسب متفاوتة في كل من تايلاند 21.3% وكوريا 16.9 % والصين 13.4% وتركيا 10.2% والهند 7.1% وماليزيا 9.4% خلال يوليو الماضي.
وفيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالي سجل النمو في مصر معدلا معقولا مقارنة بدول الاقتصاديات الصاعدة التسع الأخرى حيث بلغ 5.8% خلال الربع الأول للعام 2010 وفى الهند 8.6% وماليزيا 8.9% في الربع الثاني، أما الصين فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى 10.3% في الربع الثاني أيضا للعام 2010 وتركيا 11.7 للربع الأول بينما جاءت المكسيك 4.2 % وتايلاند مسجلا 12 %.
وأبرزت المجلة رصيد الحساب الجاري في مصر الذي سجل في الربع الأول للعام 2010 عجزا بلغ 3.6 مليار دولار نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي سجلت فيه كل من الهند عجزا بلغ 38.4 مليار دولار والبرازيل 40.9 مليار دولار يوليو الماضي، والمكسيك عجزا قدره 5 مليارات دولار للربع الأول، بينما سجلت ماليزيا فائضا بلغ 32.4 مليار دولار في الربع الأول والصين 282.2 مليار دولار وإندونيسيا فائضا بلغ 9.8 مليار دولار خلال الربع الأول للعام الحالي 2010.
رصدت مجلة الإيكونوميست البريطانية في عددها الأخير مؤشرات الاقتصاد في مصر ضمن عدد من دول الاقتصاديات الصاعدة وتضم بخلاف مصر كلا من الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والبرازيل والمكسيك وكوريا والصين وتركيا.
وأكدت المجلة أن معدل التضخم في مصر ارتفع إلى 10.7% خلال يوليو الماضي، لتحتل المركز الثاني في معدلات التضخم بين الاقتصاديات الصاعدة بعد الهند التي بلغ معدل التضخم لديها 13.7 % خلال يوليو الماضي، بينما وصلت معدلات التضخم في إندونيسيا إلى 6.2% وماليزيا 1.9% وتايلاند 3.4%، والبرازيل 0.6% والمكسيك 3.6%، وكوريا الجنوبية 2.6%، والصين 3.3%، وتركيا 7.9%.
وأشار تقرير المجلة إلى ارتفاع معدل نمو الإنتاج الصناعي في مصر إلى 4.1% خلال الربع الأول لعام 2010، والناتج المحلى الإجمالي سجل نموا بلغ حوالي 5.8 % فيما سجل رصيد الحساب الجاري عجزا يقدر بحوالي 3.6 مليار دولار. وسجل رصيد ميزان التجاري عجزا قدره 24.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وجاءت بيانات المجلة عن مؤشرات أداء الاقتصاد مطابقة لما جاء في التقارير الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بما يعكس ثقة الأوساط الاقتصادية العالمية في البيانات الحكومية وذلك خلافا لما كان يحدث في فترات سابقة، والمعروف أن مصر مشتركة في نظام النشر الدولي مع كل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفى مجال الإنتاج الصناعي أوضحت المجلة أن مصر من بين الدول التي حققت نموا معقولا برغم الأزمة المالية العالمية بلغ 4.4 % خلال الربع الأول للعام الحالي 2010، وبنسب متفاوتة في كل من تايلاند 21.3% وكوريا 16.9 % والصين 13.4% وتركيا 10.2% والهند 7.1% وماليزيا 9.4% خلال يوليو الماضي.
وفيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالي سجل النمو في مصر معدلا معقولا مقارنة بدول الاقتصاديات الصاعدة التسع الأخرى حيث بلغ 5.8% خلال الربع الأول للعام 2010 وفى الهند 8.6% وماليزيا 8.9% في الربع الثاني، أما الصين فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى 10.3% في الربع الثاني أيضا للعام 2010 وتركيا 11.7 للربع الأول بينما جاءت المكسيك 4.2 % وتايلاند مسجلا 12 %.
وأبرزت المجلة رصيد الحساب الجاري في مصر الذي سجل في الربع الأول للعام 2010 عجزا بلغ 3.6 مليار دولار نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي سجلت فيه كل من الهند عجزا بلغ 38.4 مليار دولار والبرازيل 40.9 مليار دولار يوليو الماضي، والمكسيك عجزا قدره 5 مليارات دولار للربع الأول، بينما سجلت ماليزيا فائضا بلغ 32.4 مليار دولار في الربع الأول والصين 282.2 مليار دولار وإندونيسيا فائضا بلغ 9.8 مليار دولار خلال الربع الأول للعام الحالي 2010.