السؤال السابق لا نطرحه علي سبيل «التسلية الفكرية» أو ممارسة لعبة «ماذا لو» الشهيرة، وإنما إجابتها تعكس جزءا من الحالة النفسية لشخصية المصريين في الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بأمورهم الدينية، التي صاروا يتشددون في ظواهرها ولا يهتمون بجوهرها في أغلب الأمر.
لو عدنا إلي فكرة «ماذا لو»، فإن الموقف لن يتغير كثيرا، ستكون هناك مظاهرات غاضبة ولافتات تتندد وتطالب وتهدد، وصيحات هادرة تدافع عن الإسلام والمسيحية، وسيرتدي كل فريق ملابس الفريق الآخر.. فيتظاهر المسلمون بعد صلاة الجمعة مطالبين باستعادة كاميليا من المسيحية مؤكدين أنها تعرضت لإغراءات وأنها ذهبت إلي الديانة الأخري بدون اقتناع، فيما سيتظاهر الأقباط في الكنيسة مؤكدين أنها جاءت إلي المسيحية برغبتها وأنه كيف يقول المسلمون- نقلا عن الله سبحانه وتعالي- أنه «لا إكراه في الدين» وهم يفعلون بغير ذلك؟
نفس التعصب والاحتقان والتشدد والعصبية و«شدة العرق» والحناجر المرتفعة ستكون موجودة مع تغيير الملابس والصفات فحسب، الأمر الذي يؤكد أن الأزمة في طبيعة التفكير، وفي طريقة استقبال المسلمين والمسيحيين في مصر علي حد سواء لمفاهيم دينهم، إضافة إلي الدور السلبي الذي تلعبه المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية «الدعاة والقساوسة في الفضائيات والكاسيت» في تأجيج مشاعر التشدد لأتباعهم.. فهل من حل؟
الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي وأستاذ القانون الدولي، وجه عتابه في أزمات الاحتقان الطائفي إلي العقلاء والحكماء من الجانبين، مؤكدا أن الكنيسة مسئولة عن استمرار حالة الغليان هذه كمسئولية كل من المسجد والحكومة، وإذا كنا نتفق جميعا أن مصر نظامها الدستوري نظام مدني وأن فكرة المواطنة التي أقرتها دساتير مصر منذ زمن بعيد وتحديدا المادة 40 من دستور 1971 فإنه يجب أن تكون الكلمة والموقف والتصرف في هذه الأيام يصب في خانة إطفاء الفتنة وليس تأجيجها.
وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية والنائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن بعض الإخوة المسيحيين لا يحصلون علي حقوقهم الدستورية والقانونية كاملة ولديهم شعور بأن الحكومة تتأخر في علاج مشاكلهم مثل تأخرها في إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ومنعهم من تولي بعض الوظائف القيادية، وهذا الإحساس يفقد الكثير منهم الشعور بالأمن والمساواة ويولد لديهم إحساساً قد يكون مغلوطاً بأن حقوقهم الدستورية ناقصة، مما قد يترتب عليه رد فعل متجاوزاً في حالات ليست بالقليلة، وهذا الأمر يعقد المسألة تعقيداً كبيراً. ووجه أبو المجد نداءً للعقلاء في كل موقع من الطرفين بأن يقوموا بدورهم في إخماد الفتنة وإلا فهم شياطين خرساء ومشاركون في تحمل المسئولية، كما طالب الدولة بسيادة القانون في أي قضية خلافية وأن تحاسب المتجاوزين مهما كانت صفتهم والعبرة في ذلك بالحقائق وليست بالادعاءات. أما الدكتور محمد البري رئيس جبهة علماء الأزهر فأكد أن حرية العقيدة ثابتة في السلامة بدليل قوله تعالي «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، محملاً القيادات وكبار رجال الدولة ما يحدث الآن من حالات عنف طائفي وتزايد احتجاجات الأقباط في الفترة الأخيرة، كما طالب القيادات الفكرية والعقائدية في الكنيسة بالتصدي لهذه المحن التي يعاني منها المجتمع والتأكيد علي ضرورة احترام الكرامة الدينية.
وتعجب رئيس جبهة علماء الأزهر من الضجيح الذي يصاحب الإعلان عن إسلام مسيحي أو مسيحية، مؤكداً أنه في المقابل لا يحدث كل هذا الضجيج عند تنصر مسلم أو مسلمة، لأن الدين الإسلامي يؤكد علي حرية اختيار العقيدة، وقال البري إنه يعيش بالقرب من بيته سيدة كانت مسلمة وتنصرت ثم تزوجت من مسيحي وأنجبت منة وهي الآن تعيش وسطنا ولا يقوم أحد بمضايقتها، بينما تقوم الدنيا ولا تقعد إذا أعلنت مسيحية اعتناقها للإسلام. ووصف البري ما يحدث من جانب المسيحيين عند الحديث عن إسلام أحد منهم بأنه نتيجة لوجود تفريط سياسي وقيادي في حق بعض الفئات والطوائف المساء إليهم، وإذا لم يتم تدارك ذلك فستندلع الفتن والكوارث والمحن التي نحن في غني عنها.
بعض نشطاء حقوق الإنسان قد يكون لهم رأي مختلف في هذه القضية ولكن حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - وصف تزايد حالات الاحتجاج لدي المسيحيين في الفترة الماضية بأنها ترجمة للتعصب الديني في الكنيسة والمجتمع المصري بأكمله، مؤكداً أن ردود الفعل المبالغة من قبل الأقباط عند اعتناق مسيحي للإسلام قد تدفع الأصولية الإسلامية إلي المبالغة هي الأخري في رد الفعل ويقومون بأعمال عنف للمطالبة باسترداد من أسلم من الجانب المسيحي، ويظل المجتمع أسيراً بين رد الفعل من الجانبين، مما قد ينتج عنه صدام عنيف بين فئات المجتمع، لا يستطيع أحد السيطرة عليه.
وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة احترام حرية اعتناق العقيدة لكلا الجانبين لأن هذا الموضوع شخصي ولا يجوز إجبار أحد علي اعتناق دين بعينه، ووجه نداء إلي الكنيسة والقيادات الكنسية بضرورة التوقف عن محاولات الاختطاف لمن يقال عنهم أنهم أسلموا لأن ذلك قد يؤجج مشاعر الفتنة في المجتمع، ويجب ترك كل مواطن علي هواه لاعتناق الدين الذي يريده بعيداً عن أي تعقيدات أو مواجهات، مشيراً في السياق ذاته إلي أن الكنيسة أصبحت في الفترة الأخيرة تخضع لضغوط بعض الأفراد المتعصبين في الوقت الذي تتواري وتختفي فيه الأصوات الحكيمة العقلانية.
وطالب أبو سعدة الكنيسة المصرية بضرورة إعادة النظر في الاتهام الذي توجه دوما إلي المسلمين فور الإعلان عن اختطاف أي مسيحي، من خلال القول بأن من اختطفها مسلمون، مشيراً إلي أن هذا الاتهام من شأنه التعبئة للمسيحيين ضد إخوانهم المسلمين، هذا بالإضافة إلي نقطة في غاية الخطورة هي أن الاتهام الدائم للمسلمين بأنهم وراء اختطاف أي مسيحية مختفية هو اتهام للمسلمين جميعا وهذا الأمر مشين لجميع المسلمين ولا يمكن تقبله.
وأكدا أبو سعدة أنه في حالة استمرار الوضع - كما هو - فسوف يتحول المجتمع إلي عنف ديني وطائفي لا يمكن تخيله، لأن الدين وقتها سيكون محلاً للصراع، مما يعني وجود تعبئة عامة لكل المسلمين والمسيحيين قد تتحول إلي عنف ودماء لا يستطيع أحد إيقافها، لأن أي احتكاك أو نزاع بسيط بين مواطن مسلم وآخر مسيحي في أي مكان حتي لو في المواصلات العامة سرعان ما تنفجر الأمور بين الطرفين نتيجة حالة التعبئة الموجودة لدي الطرفين.
أما الناشط الحقوقي نجاد البرعي كان له رأياً آخر في تلك القضية حيث يري أن الحكومة قررت علي لعب علي وتر الفتنة الطائفية من خلال جمع مؤيدين لجمال مبارك وهو ما بدي في تصريحات البابا شنودة في أكثر من مرة عندما أبدي اعجابه بجمال مبارك.