كشف إسلام إسماعيل، ممثل عن مأذونى الجمهورية، عن استعداد وزارتى الصحة والأسرة والسكان لإصدار قرار يسمح للمستشفيات الخاصة باستخراج الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج وعدم قصرها على المستشفيات الحكومية، وزيادة سعرها إلى 80 جنيهًا، بالإضافة إلى إصدارها بالكمبيوتر وتحمل علامة مائية كشهادة الميلاد.
وقال إسلام إسماعيل لـ"اليوم السابع" إن هذا القرار يأتى بعد عقد الوزارتين اجتماعات عديدة حضرها ما يقرب من 20 مأذونًا من شتى أنحاء الجمهورية، وكان آخرها يوم 21 يونيو الماضى، مؤكدًا أن المأذونين اعترضوا على القرار، لأن زيادة سعر الشهادة الصحية إلى 80 جنيهًا يعنى أنها ستصل إلى 300 جنيه فى ظل الرشاوى التى يقدمها المواطنون ليشتروا الشهادة بدلا من إجراء التحاليل، مضيفا أن سعر الشهادة الأصلى 10 جنيهات ومع ذلك يصل سعرها إلى 50 جنيها حاليا.
وأضاف: أنه عندما يُسمح للمستشفيات الخاصة بإصدارها فهذا يعنى أن هذه الأموال لن تدخل لصالح الأبنية الحكومية بل لصالح أشخاص بعينهم، وتدخل فى نطاق التجارة والربح الخاص، مؤكدا رفض المأذونين لهذا القرار فى حالة صدوره بشكل رسمى