قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية بحجب جميع المواقع الإباحية الموجودة على شبكة المعلومات الدولية بالإنترنت.
وكان المحامى نذار غراب قد تقدم بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية بوقف تنفيذ قراره السلبى بامتناعه عن حجب المواقع الإباحية عن شبكة المعلومات الدولية للإنترنت، وهى الدعوى التى تم تداولها بالجلسات حتى قضت فيها المحكمة اليوم بحجب تلك المواقع.
وقد استندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الدستور المصرى قد كفل حرية التعبير فى مدلوله العام إلا أنه قيد ببعض القيود للحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق والوطنية والآداب العامة، ومن حيث إنه يتبين من الأوراق وجود مواقع إباحية على شبكة المعلومات الدولية لنشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت و، مما يهدم كل العقائد الدينية، كما أكدت المحكمة أيضا أن هذه المواقع تهدم القيم من خلال ما يعرض من مناظر إباحية عليها، ويعد أبرز صور للإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى، وأوصت المحكمة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن.