ألزمت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الأربعاء المجلس القومى للرياضة بالسماح لمرتضى منصور بخوض انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك المقرر إجراؤها فى 29 مايو.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باستبعاد مرتضى منصور من قوائم الترشيح للانتخابات.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها ذهبت إلى عدم الأخذ بعمومية نص الحظر القانونى المشار اليه فى قانون الأندية الرياضية والذى اشترط ألا يكون المرشح قد حكم عليه فى جناية أو جنحة بحكم نهائى مالم يرد اليه اعتباره، مشيرة إلى أن الأخذ بعمومية هذا النص يؤدى إلى إتساع نطاق الحظر للترشيح بصفة عامة، مما يمتنع معه الفرد القيام بحقوقه القانونية التى كفلها له الدستور والقانون، سيما حق الترشيح.

وأضافت المحكمة أن الأخذ بعمومية النص بالنسبة للحالة الماثلة يؤدى إلى مخالفة القانون، خاصة وأن الجريمة التى قضى بسببها مرتضى منصور عقوبة بالحبس لمدة عام بتهمة إهانة المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق والتعدى عليه بالسب والقذف، لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف المشار اليها بقانون الاجراءات الجنائية.

وبناء على ماتقدم، قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر من المجلس القومى للرياضة فيما تضمنه من استبعاد مرتضى منصور من الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته فى الترشيح فى انتخابات نادى الزمالك دورة 2009 / 2013 ، والمقرر لانعقادها يوم 29 مايو الحالى، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب مرتضى بالغاء قرار استبعاده من الانتخابات.

وقد تعالت أصوات وهتافات أنصار مرتضى منصور ومؤيديه عقب قرار رئيس المحكمة، كما أدلى مرتضى منصور بأحاديث للفضائيات والصحفيين فى بهو مجلس الدولة، أكد فيها رجوعه للمنافسة بقوة على مقعد رئيس نادى الزمالك فى الانتخابات المقبلة.

مش هتفرق كتير..