طالبت حركة النهضة الحكومة برهن تصدير الغاز نحو مصر بالتزام الأخيرة بضمان تموين حاجيات سكان قطاع غزة من هذه المادة الطاقوية، تحت طائل التهديد بوقف الإمداد عنها في حال واصلت تصدير الغاز الجزائري نحو إسرائيل ومنعه على الفلسطينيين.
وعبرت الحركة في سؤال شفوي وجهه النائب محمد حديبي لوزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، عن استغرابها من تصدير الغاز الجزائري لمصر التي تقوم بدورها بتصديره نحو إسرائيل، في حين تمنعه عن سكان قطاع غزة، بداعي وجود اتفاقيات بين النظام المصري ودولة الكيان الصهيوني.
ودعا النائب حديبي الحكومة إلى ضرورة فتح النقاش حول هذه القضية مع الشريك المصري، وخاصة في الأيام الراهنة، التي تعاني فيها الدولة العبرية من ضغوط وعزلة دولية خانقة، على خلفية الاعتداء الجبان الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي ضد قافلة "شريان الحياة" لفك الحصار عن غزة، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين أبرياء وجرح العشرات ممن كانوا على متن الأسطول، شهر جوان المنصرم.
وكشف صاحب السؤال عن تفاصيل مثيرة، حول الغاز الجزائري المصدر لمصر، حيث أشار إلى أن سعر قارورة الغاز بمصر أقل بكثير من السعر المطبق في الجزائر، وهو يعادل نصف دولار (حوالي 50 دينار)، في حين أن الإسرائيليين لا يدفعون أكثر من ربع دولار (25 دينارا) عن كل قارورة غاز، أما سكان قطاع غزة فيدفعون 15 دولارا (1500 دينار) لكل قارورة غاز.
وحمل النائب السلطات المصرية مسؤولية تأمين حاجيات قطاع غزة من الغاز كما تفعله تماما مع الدولة العبرية وبنفس السعر حتى لا يتحجج الطرف المصري بأي مبرر، وهي الرسالة التي يتعين على الحكومة الجزائرية، بحسب النائب، تبليغها لنظيرتها في القاهرة، وإلا أصبح عقد التموين المبرم بين الطرفين محل مراجعة في حال اعتراض الطرف المصري، يؤكد صاحب السؤال.
وأكد نائب النهضة، في تصريح لـ "الشروق" أن الطرف المصري قد يتحجج بوجود اتفاقيات مع الكيان الصهيوني في حال مواجهته للأمر الواقع، لكنه أشار إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات التي قد يتحدث عنها غير موجودة أصلا على هذا الجانب، وهي مجرد حيلة دأب عليها نظام الرئيس حسني مبارك من أجل التهرب من واجبات الجوار والعروبة والإسلام، تجاه أزيد من مليون ونصف مليون إنسان مهددين بالموت بفعل الحصار المضروب على قطاع غزة من إسرائيل وبمساهمة من القاهرة.
ولاحظ حديبي في سؤاله لوزير الطاقة أن أقوى ما يمكن أن تقدمه الحكومة الجزائرية من دعم لسكان القطاع، ينبغي أن يراعي هذه المسألة، لأن استفادة سكان غزة من الغاز المصري ـ الجزائري بنفس السعر المطبق في إسرائيل، يعني رفع الكثير من الغبن عنهم، وتوفير أزيد من ثلاثين دولارا في الشهر للعائلات الغزاوية، بمعدل قارورتي غاز.
وكان عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، قد أكد في وقت سابق استعداد الحكومة الجزائرية لتوفير كل ما يحتاجه لسكان غزة من وقود، خلال الأزمة التي صنعتها إسرائيل بقطع الوقود عن القطاع.
وعبرت الحركة في سؤال شفوي وجهه النائب محمد حديبي لوزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، عن استغرابها من تصدير الغاز الجزائري لمصر التي تقوم بدورها بتصديره نحو إسرائيل، في حين تمنعه عن سكان قطاع غزة، بداعي وجود اتفاقيات بين النظام المصري ودولة الكيان الصهيوني.
ودعا النائب حديبي الحكومة إلى ضرورة فتح النقاش حول هذه القضية مع الشريك المصري، وخاصة في الأيام الراهنة، التي تعاني فيها الدولة العبرية من ضغوط وعزلة دولية خانقة، على خلفية الاعتداء الجبان الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي ضد قافلة "شريان الحياة" لفك الحصار عن غزة، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين أبرياء وجرح العشرات ممن كانوا على متن الأسطول، شهر جوان المنصرم.
وكشف صاحب السؤال عن تفاصيل مثيرة، حول الغاز الجزائري المصدر لمصر، حيث أشار إلى أن سعر قارورة الغاز بمصر أقل بكثير من السعر المطبق في الجزائر، وهو يعادل نصف دولار (حوالي 50 دينار)، في حين أن الإسرائيليين لا يدفعون أكثر من ربع دولار (25 دينارا) عن كل قارورة غاز، أما سكان قطاع غزة فيدفعون 15 دولارا (1500 دينار) لكل قارورة غاز.
وحمل النائب السلطات المصرية مسؤولية تأمين حاجيات قطاع غزة من الغاز كما تفعله تماما مع الدولة العبرية وبنفس السعر حتى لا يتحجج الطرف المصري بأي مبرر، وهي الرسالة التي يتعين على الحكومة الجزائرية، بحسب النائب، تبليغها لنظيرتها في القاهرة، وإلا أصبح عقد التموين المبرم بين الطرفين محل مراجعة في حال اعتراض الطرف المصري، يؤكد صاحب السؤال.
وأكد نائب النهضة، في تصريح لـ "الشروق" أن الطرف المصري قد يتحجج بوجود اتفاقيات مع الكيان الصهيوني في حال مواجهته للأمر الواقع، لكنه أشار إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات التي قد يتحدث عنها غير موجودة أصلا على هذا الجانب، وهي مجرد حيلة دأب عليها نظام الرئيس حسني مبارك من أجل التهرب من واجبات الجوار والعروبة والإسلام، تجاه أزيد من مليون ونصف مليون إنسان مهددين بالموت بفعل الحصار المضروب على قطاع غزة من إسرائيل وبمساهمة من القاهرة.
ولاحظ حديبي في سؤاله لوزير الطاقة أن أقوى ما يمكن أن تقدمه الحكومة الجزائرية من دعم لسكان القطاع، ينبغي أن يراعي هذه المسألة، لأن استفادة سكان غزة من الغاز المصري ـ الجزائري بنفس السعر المطبق في إسرائيل، يعني رفع الكثير من الغبن عنهم، وتوفير أزيد من ثلاثين دولارا في الشهر للعائلات الغزاوية، بمعدل قارورتي غاز.
وكان عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، قد أكد في وقت سابق استعداد الحكومة الجزائرية لتوفير كل ما يحتاجه لسكان غزة من وقود، خلال الأزمة التي صنعتها إسرائيل بقطع الوقود عن القطاع.