لم تمر ساعات قليلة على الإعلان عن دخول شركة «قطر القابضة» المملوكة للأسرة الحاكمة بدولة قطر فى مفاوضات جدية مع رجل الأعمال السعودى جميل القنيبط من أجل شراء محال عمر أفندى، والتى انفردت «اليوم السابع» بنشرها على الموقع الإلكترونى صباح يوم الجمعة حتى انقلب الوسط الاقتصادى رأسا على عقب، وبدأ الجميع فى طرح العديد من الأسئلة عن طبيعة الصفقة وهوية الوسيط ودوره فيها والقيمة المالية التى تم الاتفاق عليها لإتمام انتقال ملكية المحال من القنيبط إلى «قطر القابضة»، وهل ستكون القيمة نقدية تامة خالصة أم سيحصل القنيبط على مبلغ مالى بالإضافة إلى آخر عينى متمثل فى قطعة أرض أو أى مشروع تجارى من المشاريع التى تملكها «قطر القابضة» خارج مصر، وأسئلة أخرى تتعلق بالنتائج المترتبة على تلك الصفقة التى تعد الأهم فى عام المال والأعمال لعام 2010 فى حال اكتمالها من فتح باب السوق المصرية على مصراعيها للمرة الأولى أمام قطر، التى استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية القفز باقتصادها نحو الأمام عبر عدة صفقات ناجحة أبرزها امتلاك شركة «قطر القابضة» لـ 10 % من شركة بورش للسيارات «إحدى أشهر شركات السيارات فى العالم» فضلا عن احتلالها المركز الأول فى «سونغبرد استيتس»، وهو سوق المال والأعمال الكبرى فى لندن بحجم استثمارات يصل إلى 350 مليون جنيه إسترلينى وكذلك شراء محال هارودز الشهيرة فى العاصمة البريطانية لندن من رجل الأعمال المصرى محمد الفايد بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترلينى.
الحرص الشديد من قبل القنيبط على إنهاء الصفقة بنجاح وانتقال ملكية عمر أفندى إلى «قطر القابضة» فى أسرع وقت يرجع إلى رغبته الخروج من مصر بأقل الخسائر اقتصاديا بعد الفشل فى إدارة محال عمر أفندى وتفاقم العشرات من المشاكل الداخلية التى دمرت أكبر كيان اقتصادى فى مصر يعود تاريخه لعام 1856، فضلا عن ذلك فإن القنيبط يريد أن يخرج سالما من معاركه مع النائب مصطفى بكرى الذى يكشف كل شهر أوراقا جديدة فى سلسلة مخالفات شركة «أنوال» السعودية المملوكة للقنيبط.
مصطفى بكرى النائب البرلمانى قدم بلاغا إلى النائب العام قبل 5 شهور جاء فيه اتهامات إلى القنيبط بارتكاب تجاوزات فى حق الشركة والعاملين والمال العام عن عمد تمهيدا لتصفية الشركة وبيعها وتحقيق مكاسب قدرها 3 مليارات جنيه على حساب مصلحة المجتمع، بالإضافة إلى تغيير نشاط الشركة وهو ما يحدث الآن، وطالب بكرى فى البلاغ بإيقاف ما سماه «مسلسل الخسائر» التى تتراكم على الشركة مع التحقيق فى مخالفة القرارات والعقود والقوانين التى شملت بيع شركة عمر أفندى، حيث كشف بكرى وقت تقديم البلاغ أن رئيس مجلس الإدارة جميل القنيبط تحايل على شروط التعاقد وخالفها مخالفة صريحة، بأن قام بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختيارى، بالمخالفة للمادة 12 من العقد، وهو الأمر الذى تسبب فى إلحاق الخسائر المادية بأموال الشركة والتى تعد أموالا عامة بحكم وجود نسبة 10 % من الأسهم مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار، فضلا عن أن القنيبط صرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة التطوير التى نص عليها التعاقد وتسبب فى إلحاق خسائر للشركة بـ17 مليون جنيه أملا فى تغيير نشاط الشركة وتأجير فروعها، كما رهن 17 فرعا من فروع الشركة مقابل القروض والتسهيلات من بنوك الأهلى المتحد والأهلى المصرى والأهلى سوستيه جنرال وكريدى أجريكول وبنك عودة بقيمة 490 مليون جنيه مصرى، وهو الأمر الذى من شأنه يمكن هذه البنوك من فروع الشركة وبيعها بالمزاد لسداد القروض.
الكارثة الأكبر فى مخالفات القنيبط بمصر تمثلت فى توقيع عقد بين شركة عمر أفندى و«كارفور» يتم بمقتضاه فتح فروع سوبر ماركت فى 20 فرعا لعمر أفندى تابعة لهذه السلاسل بنظام الربحية بين الشركتين بالمخالفة للقانون.