السيد السعدني
خوفاً من زيادة السخط الشعبي أجلت حكومة نظيف قراراً اتخذته بزيادة اسعار الكهرباء في مصر للاستخدام المنزلي وارجعت مصادر خاصة داخل وزارة الكهرباء الأمر الى انقطاع التيار المتكرر وعدم انتظامه خلال الفترة الماضية وهو ما أدى الى حالة واسعة من الاستياء الجماهيري.
بالاضافة الى اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ومحاولة الحزب الوطني كسب رضا الشارع وعدم إثارته قبل الموسم الانتخابي اما السبب الرئيسي فهو تدخل الرئيس مبارك شخصياً مؤخراً ومطالبته بإيجاد حلول عاجلة لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق كثيرة داخل الجمهورية واهتمامه بهذا الموضوع وهو ما جعل الحكومة تفكر في تأجيل قرار رفع اسعار الكهرباء في مصر وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء قد اكد ان الحكومة تدرس بقوة زيادة اسعار الكهرباء في مصر خاصة انها ثابتة منذ عام 2008 قال انه سيتم النظر في الاعتبارات التي تخص دعم الشركة الاولي للمحافظة على البعد الاجتماعي واكد على وزارته تعمل على إيصال الدعم الى مستحقيه بطريقة فعلية وترجح بعض المصادر لجوء الحكومة الى قرارات ارتفاع اسعار الكهرباء في مصر لعدة اسباب اهمها ان الخطة الاستثمارية في مجال الكهرباء وصلت الى 80 مليار جنيه كما ان استثمارات الخطة الخمسية المستقبلية 2012 ـ 2017 ستصل جملة استثماراتها الى 120 مليار جنيه لن تتحمل الدولة وميزانيتها منها اي مليم ولذلك سيكون الممول الرئيسي لهذه الاستثمارات وسداد هذه الديون هو العمل على رفع الاسعار وتحمل المواطن هذه الاستثمارات عن طريق فواتير الكهرباء وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء قد فجر مفاجأة كبرى عندما اكد ان الاستهلاك المنزلي للكهرباء يزيد بكثير عن الاستهلاك الصناعي وهو على عكس الدول المتقدمة مشيراً الى ان الاستهلاك المنزلي وصل الى 2،39 ألف ميجاوات يومي مقابل 4،33 ألف ميجاوات للاستهلاك الصناعي من اجل ذلك كان لابد من الترغيب في استخدام الملبات الموفرة للطاقة.
مشيراً الى ان مصر تأخرت كثيراً في استخدام هذا النوع وشركات الكهرباء وفرت 9 ملايين لمبة موفرة تحملت نصف ثمنها من اجل توفير الاستثمارات في مجال الكهرباء وهناك 6 مصانع تعمل في مجال انتاج هذه اللمبات.
وحول قرار مجلس الوزراء بتخفيض الاضاءة في الشوارع بمقدار 50% قال يونس أن الاضاءة في الشوارع والمدن والطرق الرئيسية اعلى بكثير من المواصفات الدولية وتفوق الموجود في الدول الاوروبية لذلك كان القرار على ألايترك شارع في مصر بدون اضاءة ولكن هي عملية تنظيمية فقط بمعني ان يتم اضاءة عمود وانقطاع التيار عن العمود الذي يليه وبذلك يعاد توزيع الاضاءة ووجدنا طبقاً لدراسات ان هذا الامر لن يؤثر على المواطنين او المركبات وتأسف يونس من وجود بعض الاعمدة مضاءة بالشوارع خلال النهار مؤكداً انها ظاهرة مؤسفة والقي باللائمة على المحليات في هذا الامر وفجر مفاجأة كبري عندما اكد على المحطات المنتجة للكهرباء من الانحدرات المائية سوف تتلاشي مستقبلاً مؤكداً ان انتاج الكهرباء من هذه المحطات يمثل 8 % فقط من الانتاج الكلي بعد ان كان السد العالى في الماضي يمثل نسبة 60% بمفرده في انتاج الكهرباء وعلى الرغم ماتم في العمل على زيادة قدره السد العالى الا ان مصر لم يعد لديها مصادر مائية جديدة واخرها محطة كهرباء قنطرة اسيوط التي سوف تنتج 32 ميجاوات واكد يونس الى انه تم اضافة اكثر من 5 آلاف ميجاوات.
خوفاً من زيادة السخط الشعبي أجلت حكومة نظيف قراراً اتخذته بزيادة اسعار الكهرباء في مصر للاستخدام المنزلي وارجعت مصادر خاصة داخل وزارة الكهرباء الأمر الى انقطاع التيار المتكرر وعدم انتظامه خلال الفترة الماضية وهو ما أدى الى حالة واسعة من الاستياء الجماهيري.
بالاضافة الى اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ومحاولة الحزب الوطني كسب رضا الشارع وعدم إثارته قبل الموسم الانتخابي اما السبب الرئيسي فهو تدخل الرئيس مبارك شخصياً مؤخراً ومطالبته بإيجاد حلول عاجلة لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق كثيرة داخل الجمهورية واهتمامه بهذا الموضوع وهو ما جعل الحكومة تفكر في تأجيل قرار رفع اسعار الكهرباء في مصر وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء قد اكد ان الحكومة تدرس بقوة زيادة اسعار الكهرباء في مصر خاصة انها ثابتة منذ عام 2008 قال انه سيتم النظر في الاعتبارات التي تخص دعم الشركة الاولي للمحافظة على البعد الاجتماعي واكد على وزارته تعمل على إيصال الدعم الى مستحقيه بطريقة فعلية وترجح بعض المصادر لجوء الحكومة الى قرارات ارتفاع اسعار الكهرباء في مصر لعدة اسباب اهمها ان الخطة الاستثمارية في مجال الكهرباء وصلت الى 80 مليار جنيه كما ان استثمارات الخطة الخمسية المستقبلية 2012 ـ 2017 ستصل جملة استثماراتها الى 120 مليار جنيه لن تتحمل الدولة وميزانيتها منها اي مليم ولذلك سيكون الممول الرئيسي لهذه الاستثمارات وسداد هذه الديون هو العمل على رفع الاسعار وتحمل المواطن هذه الاستثمارات عن طريق فواتير الكهرباء وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء قد فجر مفاجأة كبرى عندما اكد ان الاستهلاك المنزلي للكهرباء يزيد بكثير عن الاستهلاك الصناعي وهو على عكس الدول المتقدمة مشيراً الى ان الاستهلاك المنزلي وصل الى 2،39 ألف ميجاوات يومي مقابل 4،33 ألف ميجاوات للاستهلاك الصناعي من اجل ذلك كان لابد من الترغيب في استخدام الملبات الموفرة للطاقة.
مشيراً الى ان مصر تأخرت كثيراً في استخدام هذا النوع وشركات الكهرباء وفرت 9 ملايين لمبة موفرة تحملت نصف ثمنها من اجل توفير الاستثمارات في مجال الكهرباء وهناك 6 مصانع تعمل في مجال انتاج هذه اللمبات.
وحول قرار مجلس الوزراء بتخفيض الاضاءة في الشوارع بمقدار 50% قال يونس أن الاضاءة في الشوارع والمدن والطرق الرئيسية اعلى بكثير من المواصفات الدولية وتفوق الموجود في الدول الاوروبية لذلك كان القرار على ألايترك شارع في مصر بدون اضاءة ولكن هي عملية تنظيمية فقط بمعني ان يتم اضاءة عمود وانقطاع التيار عن العمود الذي يليه وبذلك يعاد توزيع الاضاءة ووجدنا طبقاً لدراسات ان هذا الامر لن يؤثر على المواطنين او المركبات وتأسف يونس من وجود بعض الاعمدة مضاءة بالشوارع خلال النهار مؤكداً انها ظاهرة مؤسفة والقي باللائمة على المحليات في هذا الامر وفجر مفاجأة كبري عندما اكد على المحطات المنتجة للكهرباء من الانحدرات المائية سوف تتلاشي مستقبلاً مؤكداً ان انتاج الكهرباء من هذه المحطات يمثل 8 % فقط من الانتاج الكلي بعد ان كان السد العالى في الماضي يمثل نسبة 60% بمفرده في انتاج الكهرباء وعلى الرغم ماتم في العمل على زيادة قدره السد العالى الا ان مصر لم يعد لديها مصادر مائية جديدة واخرها محطة كهرباء قنطرة اسيوط التي سوف تنتج 32 ميجاوات واكد يونس الى انه تم اضافة اكثر من 5 آلاف ميجاوات.