صيام : إعادة النظر في الشركات الحاصلة على رخصة الراعي
تشير أصابع الاتهام دومًا منذ تدشين بورصة النيل إلى الراعي باعتباره فرد مقصر أو ضعيف في بورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة " النيل " ، بل يشير إليه عدد من الخبراء على أنه السبب الرئيسي وراء ضعف أو " فشل " بورصة النيل ، وعدم تحقيقها المستويات المنشودة منها و المنوطة بها .. خاصة بعد أن تراجع دور الراعي بصورة كبيرة و لم يصبح من الشركات الراعية سوي شركة أو شركتين فعالة – على حد تصريحات عدد من الخبراء - ، الأمر الذي دفع الدكتور خالد سري صيام أن يعلن أنه يتم حاليًا عملية إعادة نظر للشركات الحاصلة على رخصة الراعي ، و سيتم تشديد إجراءات قيد رعاة جدد عبر آليات محكمة تحدد دور الرعاة بصورة واضحة .
و الراعي المعتمد هو أحد الشركات المتخصصة فى الاستشارات المالية ، وينحصر دوره فى تأهيل الشركة للقيد فى بورصة النيل، مع الإعداد لعملية طرح أسهمها فى البورصة.. بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها،على ألا يتدخل فى إدارة الشركة بأي شكل من الأشكال ولا سلطة له على أى قرار استثمارى تتخذه الشركة.
و يقتصر دور الراعي على تقدير إذا ما كانت الشركة مناسبة للقيد في بورصة النيل ، و تقديم النصح والإرشاد للشركة فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد في بورصة النيل ، و التأكد من معرفة الشركة بالتزاماتها للقيد في البورصة ، و مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية وتقديمها في توقيتاتها المحددة ، و مساعدة الشركة في مرحلة استكمال كافة إجراءات القيد.. بالاضافة إلى مساعدة الشركة في عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاماً أو خاصاً. . كما يقوم الراعي بتقديم تغطية بحثية (Research Coverage) للشركات التي يرعاها.
أكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية أن دور الرعاة ببورصة النيل يحتاج إلى مزيد من التنظيم خلال الفترة القادمة ، لأن الشركات الراعية التى تؤدى دورها على النحو المطلوب قليلة إذا ما قورنت بعدد الشركات الراعية والتي تجاوز عددها عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل .
وكشف صيام أن مجلس إدارة البورصة قد انتهى في اجتماعه الأخير من صياغة عدد من المقترحات ، والتى تتعلق بآليات عمل الرعاة المعتمدين في بورصة النيل تمهيدا لعرضها على هيئة الرقابة المالية .. تركزهذه المقترحات على تأكيد دور الرعاة المعتمدين في تقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في القيد ومساعدتها في استيفاء كافة متطلبات القيد.
وأضاف صيام أن المقترحات تناولت دور الرعاة فيما بعد القيد من خلال مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية وفق التوقيتات المحددة ، علاوة على معاونتها في الالتزام بمتطلبات الإفصاح وإعداد ونشر البحوث بصورة دورية عن نشاط هذه الشركات.. كما تناولت المقترحات مجموعة من الالتزامات على الرعاة في حالة مخالفتهم للقواعد.
و من جانبها أوضحت أمانى حامد رئيس شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية أن دور الرعاة فى الوقت الحالى أصبح يفتقد كثير من الأمور التى يجب أن يؤديها..وأضافت أن ذلك يرجع إلى عدم قدرة تلك الشركات على جذب شركات جديدة لبورصة النيل .. لأن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى للوقوف على أفضل الرعاة وقيد رعاة جدد .
وقال محمود شكري المحلل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن دور الرعاة ببورصة النيل أصبح غير واضح المعالم إلى حد كبير، مشيرا إلى وجود نحو 14 راعي معتمد ،لذلك أصبح عدد الرعاة أكبر من عدد الشركات المقيدة ،وهو ما يعتبر أمر سلبي بصورة كبيرة.
وأضاف شكري أن سبب تزايد أعداد الرعاة بهذه يرجع إلى سهولة مراحل القيد كراعي ببورصة النيل ، مما أدى إلى ضعف أداء بورصة النيل وعدم وجود تفاعل من قبل المساهمين بها .
تشير أصابع الاتهام دومًا منذ تدشين بورصة النيل إلى الراعي باعتباره فرد مقصر أو ضعيف في بورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة " النيل " ، بل يشير إليه عدد من الخبراء على أنه السبب الرئيسي وراء ضعف أو " فشل " بورصة النيل ، وعدم تحقيقها المستويات المنشودة منها و المنوطة بها .. خاصة بعد أن تراجع دور الراعي بصورة كبيرة و لم يصبح من الشركات الراعية سوي شركة أو شركتين فعالة – على حد تصريحات عدد من الخبراء - ، الأمر الذي دفع الدكتور خالد سري صيام أن يعلن أنه يتم حاليًا عملية إعادة نظر للشركات الحاصلة على رخصة الراعي ، و سيتم تشديد إجراءات قيد رعاة جدد عبر آليات محكمة تحدد دور الرعاة بصورة واضحة .
و الراعي المعتمد هو أحد الشركات المتخصصة فى الاستشارات المالية ، وينحصر دوره فى تأهيل الشركة للقيد فى بورصة النيل، مع الإعداد لعملية طرح أسهمها فى البورصة.. بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها،على ألا يتدخل فى إدارة الشركة بأي شكل من الأشكال ولا سلطة له على أى قرار استثمارى تتخذه الشركة.
و يقتصر دور الراعي على تقدير إذا ما كانت الشركة مناسبة للقيد في بورصة النيل ، و تقديم النصح والإرشاد للشركة فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد في بورصة النيل ، و التأكد من معرفة الشركة بالتزاماتها للقيد في البورصة ، و مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية وتقديمها في توقيتاتها المحددة ، و مساعدة الشركة في مرحلة استكمال كافة إجراءات القيد.. بالاضافة إلى مساعدة الشركة في عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاماً أو خاصاً. . كما يقوم الراعي بتقديم تغطية بحثية (Research Coverage) للشركات التي يرعاها.
أكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية أن دور الرعاة ببورصة النيل يحتاج إلى مزيد من التنظيم خلال الفترة القادمة ، لأن الشركات الراعية التى تؤدى دورها على النحو المطلوب قليلة إذا ما قورنت بعدد الشركات الراعية والتي تجاوز عددها عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل .
وكشف صيام أن مجلس إدارة البورصة قد انتهى في اجتماعه الأخير من صياغة عدد من المقترحات ، والتى تتعلق بآليات عمل الرعاة المعتمدين في بورصة النيل تمهيدا لعرضها على هيئة الرقابة المالية .. تركزهذه المقترحات على تأكيد دور الرعاة المعتمدين في تقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في القيد ومساعدتها في استيفاء كافة متطلبات القيد.
وأضاف صيام أن المقترحات تناولت دور الرعاة فيما بعد القيد من خلال مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية وفق التوقيتات المحددة ، علاوة على معاونتها في الالتزام بمتطلبات الإفصاح وإعداد ونشر البحوث بصورة دورية عن نشاط هذه الشركات.. كما تناولت المقترحات مجموعة من الالتزامات على الرعاة في حالة مخالفتهم للقواعد.
و من جانبها أوضحت أمانى حامد رئيس شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية أن دور الرعاة فى الوقت الحالى أصبح يفتقد كثير من الأمور التى يجب أن يؤديها..وأضافت أن ذلك يرجع إلى عدم قدرة تلك الشركات على جذب شركات جديدة لبورصة النيل .. لأن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى للوقوف على أفضل الرعاة وقيد رعاة جدد .
وقال محمود شكري المحلل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن دور الرعاة ببورصة النيل أصبح غير واضح المعالم إلى حد كبير، مشيرا إلى وجود نحو 14 راعي معتمد ،لذلك أصبح عدد الرعاة أكبر من عدد الشركات المقيدة ،وهو ما يعتبر أمر سلبي بصورة كبيرة.
وأضاف شكري أن سبب تزايد أعداد الرعاة بهذه يرجع إلى سهولة مراحل القيد كراعي ببورصة النيل ، مما أدى إلى ضعف أداء بورصة النيل وعدم وجود تفاعل من قبل المساهمين بها .