قالت المستشارة نجوي الصادق - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- بأنها تقوم حالياً بإعداد مشروع خاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الجديدة.
وتتضمن التعديلات بان تتمتع الزوجة (المتزوجة عرفياً) بكافة الحقوق المكفولة في الزواج العادي الموثق وتوثيق الزواج العرفي - يعني ما في فرق- . حتي تتمكن الزوجة من الحصول علي حقوقها في النفقة والنسب وكل الحقوق بالنسبة للطلاق وإخطار الزوجة المتزوجة- عرفياً- وتوثيقه في المحكمة.
وقالت أيضا : إن هناك تغيراً حدث في المجتمع المصري الآن وأصبح تغيير قانون الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أمراً ضرورياً خاصة أن قانون الأحوال الشخصية صدر عام 1920 وعدل عام 1929 و1985 ثم أجريت عليه إجراءات تبسيط التقاضي عام 2000 وليس تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية وتتضمن التعديلات أيضاً -تفعيل- دور صندوق تأمين الأسرة ليتولي عملية دفع النفقة في وقت أسرع إلي أن يتم تحصيل النفقة
المحكوم بها من الزواج.
وتتضمن التعديلات بان تتمتع الزوجة (المتزوجة عرفياً) بكافة الحقوق المكفولة في الزواج العادي الموثق وتوثيق الزواج العرفي - يعني ما في فرق- . حتي تتمكن الزوجة من الحصول علي حقوقها في النفقة والنسب وكل الحقوق بالنسبة للطلاق وإخطار الزوجة المتزوجة- عرفياً- وتوثيقه في المحكمة.
وقالت أيضا : إن هناك تغيراً حدث في المجتمع المصري الآن وأصبح تغيير قانون الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أمراً ضرورياً خاصة أن قانون الأحوال الشخصية صدر عام 1920 وعدل عام 1929 و1985 ثم أجريت عليه إجراءات تبسيط التقاضي عام 2000 وليس تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية وتتضمن التعديلات أيضاً -تفعيل- دور صندوق تأمين الأسرة ليتولي عملية دفع النفقة في وقت أسرع إلي أن يتم تحصيل النفقة
المحكوم بها من الزواج.