مؤتمر صحفى عقده الوزير فاروق حسنى وزير الثقافة صباح اليوم الثلاثاء للإعلان عن العثور على خبيئة الغورى والذى أقيم بمتحف الجزيرة للأوبرا وسمح خلاله الوزير للمصورين بالدخول لمخازن الجزيرة لتصوير الخبيئة حتى لا يشكك أحد فى صحة العثور عليها.
وأوضح حسنى فى كلمته أن خبيئة الغورى نقلت إلى مخازن الجزيرة منذ خروجها من وكالة الغورى وموجودة حاليا فى مخازن الجزيرة وهى عبارة 80 مخطوطة وإن كانت 83 فمن المؤكد أن الثلاثة الباقين فى وكالة الغورى موضحا أن الخبيئة اختير لها موقعان الأول بمتحف الخط العربى بالإسكندرية والثانى سور القاهرة الشمالى بشارغ المعز وهو من سيقام به متحف للخبيئة لانه مرتبط بالتاريخ الإسلامى.
حيث أكد فاروق حسنى على أن الوزراة لم تتهم محسن شعلان وأن النيابة هى التى وجهت له الاتهامات قائلا: لم نتهم شعلان ولكنه اتهمنا زورا وباطلا وبيننا وبينه القانون والوزارة حاجزة عنه اتهامات كثيرة وشايلة عنه بلاوى لذا عليه أن يدافع عن نفسه ولا يتهم الآخرين.
وعن سرقة لوحة زهرة الخشخاش قال حسنى إن هذه السرقة دفعتنا لنقل كل اللوحات والمقتنيات المتحفية إلى المخازن لجرد جميع المتاحف ومعرفة الإمكانيات الأمنية لها، وما تملكه هذا المتاحف من أثاث واعمال فنية.
وأضاف حسنى أن سرقة لوحة ليس معناه أن الدنيا كلها خربت موضحا أنه فى مايو الماضى سرقت 4 لوحات من المتحف الفن الحديث فى فرنسا منها لوحات لبيكاسو وكاتيس ووقتها لم يطالب أى أحد بمعاقبة الوزير لأنه ليس مسئولا بينما تم البحث والتحقيق وهذا العمل موجود، وهذا ليس معناه أن كل متاحفنا بايظه فكل المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية سلمتها وزارة الثقافة للقطاع ومؤمنة بالكامل وبها غرفة تحكم مركزى لكن الأزمة الحقيقية فى هذا القطاع فى المسئولين عنه والأفراد التى تعمل به فالكاميرات عطلانة من يقول ذلك ويقوم بإصلاحها؟ بالطبع المشرف على القطاع لكن واضح أن أزمة مصر الحقيقية فى الأفراد والمسئولين الذين يتكاسلون عن أداء واجباتهم، لذلك على هؤلاء المسئولين أن "يصحوا" من نومهم العميق.
وأضاف حسنى أن الكارثة أتت من الأفراد وهو ما جعل الوزارة تفقد ثقتها فيهم ولا تعتمد عليهم، وتقوم بعمل غرفة تحكم مركزية لكل المتاحف القومية، يشرف عليها الأمن القومى، مؤكدا أن هذه الغرفة تكلف الوزارة مبالغ طائلة، لكن لا بديل عن ذلك.
ورفض فاروق حسنى التعليق على محاكمة محسن شعلان قائلا إن الأمر الآن فى يد النيابة والقضاء لذا لا يمكن التعليق عليه بينما علق الوزير على رصد مكافأة مليون جنيه لمن يعثر على لوحة زهرة الخشخاش قائلا إن هذا التصرف يشكر عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس لكنه بالفعل وضع الوزارة فى مأزق كبير وهو أنه يوميا يقوم البعض بالاتصال بالداخلية وبوزارة الثقافة ويدعون أنهم عثروا على اللوحة وكلها بلاغات كاذبة وتم القبض على أكثر من واحد منهم موضحا أن عملية البحث عن اللوحة مستمرة، فالشرطة تعمل والأنتربول أيضا واللوحة ستظهر فى النهاية.
حيث نفى حسنى ما يتردد حول وجود مجموعة من اللوحات للفنان العالمى ليوناردو دافنشى فى مصر حيث أشاع البعض وجود مجموعة من لوحاته ضمن مقتنيات وكالة الغورى وأقيم بها معرض فى قاعة أفق واحد عام 2001، وأن هذه اللوحات مختفية من وقتها وهو ما نفاه الوزير قائلا: لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق خاصة وأن دافنشى لم يرسم طوال حياته سوى 9 لوحات ولا توجد أى منها فى مصر.
وعن مؤتمر المثقفين المستقلين قال حسنى إن هذا المؤتمر سياسى وليس ثقافيا، والدليل أن معظم الموقعين على بيان استقالتى، سياسيون، ولو كان هذا المؤتمر مقام بنية الثقافة، لانضم هؤلاء المثقفون إلى المؤتمر الذى تنظمه وزارة الثقافة التى دعت كل الأطياف والتيارات الثقافية للمشاركة فيه، كما أكدت على استعدادها لمناقشة أى ورقة عمل تطرح من قبل أى مثقف، لكن أيضا الوزارة أكدت على استعدادها الكامل لدعم هذا المؤتمر فى حالة جديته.
وأوضح حسنى فى كلمته أن خبيئة الغورى نقلت إلى مخازن الجزيرة منذ خروجها من وكالة الغورى وموجودة حاليا فى مخازن الجزيرة وهى عبارة 80 مخطوطة وإن كانت 83 فمن المؤكد أن الثلاثة الباقين فى وكالة الغورى موضحا أن الخبيئة اختير لها موقعان الأول بمتحف الخط العربى بالإسكندرية والثانى سور القاهرة الشمالى بشارغ المعز وهو من سيقام به متحف للخبيئة لانه مرتبط بالتاريخ الإسلامى.
حيث أكد فاروق حسنى على أن الوزراة لم تتهم محسن شعلان وأن النيابة هى التى وجهت له الاتهامات قائلا: لم نتهم شعلان ولكنه اتهمنا زورا وباطلا وبيننا وبينه القانون والوزارة حاجزة عنه اتهامات كثيرة وشايلة عنه بلاوى لذا عليه أن يدافع عن نفسه ولا يتهم الآخرين.
وعن سرقة لوحة زهرة الخشخاش قال حسنى إن هذه السرقة دفعتنا لنقل كل اللوحات والمقتنيات المتحفية إلى المخازن لجرد جميع المتاحف ومعرفة الإمكانيات الأمنية لها، وما تملكه هذا المتاحف من أثاث واعمال فنية.
وأضاف حسنى أن سرقة لوحة ليس معناه أن الدنيا كلها خربت موضحا أنه فى مايو الماضى سرقت 4 لوحات من المتحف الفن الحديث فى فرنسا منها لوحات لبيكاسو وكاتيس ووقتها لم يطالب أى أحد بمعاقبة الوزير لأنه ليس مسئولا بينما تم البحث والتحقيق وهذا العمل موجود، وهذا ليس معناه أن كل متاحفنا بايظه فكل المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية سلمتها وزارة الثقافة للقطاع ومؤمنة بالكامل وبها غرفة تحكم مركزى لكن الأزمة الحقيقية فى هذا القطاع فى المسئولين عنه والأفراد التى تعمل به فالكاميرات عطلانة من يقول ذلك ويقوم بإصلاحها؟ بالطبع المشرف على القطاع لكن واضح أن أزمة مصر الحقيقية فى الأفراد والمسئولين الذين يتكاسلون عن أداء واجباتهم، لذلك على هؤلاء المسئولين أن "يصحوا" من نومهم العميق.
وأضاف حسنى أن الكارثة أتت من الأفراد وهو ما جعل الوزارة تفقد ثقتها فيهم ولا تعتمد عليهم، وتقوم بعمل غرفة تحكم مركزية لكل المتاحف القومية، يشرف عليها الأمن القومى، مؤكدا أن هذه الغرفة تكلف الوزارة مبالغ طائلة، لكن لا بديل عن ذلك.
ورفض فاروق حسنى التعليق على محاكمة محسن شعلان قائلا إن الأمر الآن فى يد النيابة والقضاء لذا لا يمكن التعليق عليه بينما علق الوزير على رصد مكافأة مليون جنيه لمن يعثر على لوحة زهرة الخشخاش قائلا إن هذا التصرف يشكر عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس لكنه بالفعل وضع الوزارة فى مأزق كبير وهو أنه يوميا يقوم البعض بالاتصال بالداخلية وبوزارة الثقافة ويدعون أنهم عثروا على اللوحة وكلها بلاغات كاذبة وتم القبض على أكثر من واحد منهم موضحا أن عملية البحث عن اللوحة مستمرة، فالشرطة تعمل والأنتربول أيضا واللوحة ستظهر فى النهاية.
حيث نفى حسنى ما يتردد حول وجود مجموعة من اللوحات للفنان العالمى ليوناردو دافنشى فى مصر حيث أشاع البعض وجود مجموعة من لوحاته ضمن مقتنيات وكالة الغورى وأقيم بها معرض فى قاعة أفق واحد عام 2001، وأن هذه اللوحات مختفية من وقتها وهو ما نفاه الوزير قائلا: لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق خاصة وأن دافنشى لم يرسم طوال حياته سوى 9 لوحات ولا توجد أى منها فى مصر.
وعن مؤتمر المثقفين المستقلين قال حسنى إن هذا المؤتمر سياسى وليس ثقافيا، والدليل أن معظم الموقعين على بيان استقالتى، سياسيون، ولو كان هذا المؤتمر مقام بنية الثقافة، لانضم هؤلاء المثقفون إلى المؤتمر الذى تنظمه وزارة الثقافة التى دعت كل الأطياف والتيارات الثقافية للمشاركة فيه، كما أكدت على استعدادها لمناقشة أى ورقة عمل تطرح من قبل أى مثقف، لكن أيضا الوزارة أكدت على استعدادها الكامل لدعم هذا المؤتمر فى حالة جديته.
