وافق البرلمان الفرنسي بصورة نهائية الثلاثاء, عبر تصويت في مجلس الشيوخ, على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة, على ان يبدأ تنفيذ هذا الحظر في ربيع 2011.
يبقى ان يصادق عليه المجلس الدستوري قبل سريانه. وبذا تكون فرنسا البلد الاوروبي الاول الذي يعمد الى منع شامل مماثل للنقاب الذي ترتديه حوالى 1900 امرأة في فرنسا بحسب التقديرات الرسمية.
كما تجري الية مماثلة في بلجيكا. ولن يدخل المنع حيز التنفيذ قبل ربيع 2011, بعد فترة "تمهيدية"من ستة اشهر. وفي بلد تسوده العلمانية التي تحظر الحجاب وكذلك جميع الاشارات الدينية في المدارس, ياتي هذا التصويت بعد تراجع التوتر السياسي الذي اثاره قرار المنع في الاشهر الاخيرة بعدما كان حادا جدا قبل عام وخصوصا بسبب نقاش اثارته الحكومة بعد طرحها عنوان "الهوية الوطنية".
واطلق فكرة منع النقاب النائب الشيوعي اندريه جيران رئيس بلدية فينيسيو السابق وهي احدى ضواحي ليون وتشمل الكثير من المهاجرين.
وتلقف اليمين الحاكم الاقتراح حيث صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان النقاب "ليس مرحبا به على اراضي الجمهورية". وان كان هناك اجماع في الاوساط السياسية على رفض النقاب الذي وصفه البعض بانه ينطوي على "تفرقة جنسية", كرر بعض المعارضين الاشارة الى خطر "عدم دستورية" منع شامل. كما نبهوا من احتمال "وصم" المسلمين في فرنسا الذين يبلغ عددهم 5 الى 6 ملايين وترفض اغلبيتهم هذا القانون.
ويتساءل البعض عن كيفية فرض احترام هذا المنع ميدانيا وخصوصا في الضواحي. كما يشترط تطبيق النص عرضه على المجلس الدستوري الذي يضمن احترام القوانين للدستور, حيث يتوقع ان يصدر قراره بعد شهر. واشار خبراء قانونيون الى ان فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في الحياة بحسب اقتناعاته ما دامت لا تؤذي غيره.
وكان مجلس الدولة وهو الهيئة القضائية الادارية الاعلى في البلاد اعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر الى اساس قانوني غير قابل للنقض". واوصى بان يقتصر هذا المنع على بعض الاماكن العامة. ولا يذكر النص النقاب مباشرة بل "تغطية الوجه في الامكنة العامة". وتشمل الامكنة العامة الشوارع وكذلك "الاماكن المفتوحة للجمهور" او تلك "المخصصة لخدمات عامة".
ويمنع النص وضع النقاب والبرقع تحت طائلة غرامة من 150 يورو وتدريب على المواطنة. ويعاقب كل من يجبر امرأة على وضع نقاب بالسجن عاما وبغرامة من 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون.
وبالرغم من رفض بعض الاعضاء اليساريين في مجلس الشيوخ ومن قبلهم اغلبية النواب الاشتراكيين والشيوعيين والخضر في التصويت. وصوتت الجمعية في الربيع على قرار توافقي يدين وضع النقاب. وينص القرار غير الملزم على ان "الممارسات الاصلية التي تتعرض لكرامة ومساواة النساء بالرجال, ومن بينها النقاب, مخالفة لقيم الجمهورية الفرنسية".
المصدر: النيل للاخبار