وقال القاضي مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أمام المحكمة إنه لا يوجد ما يدعو للرأفة بالمتهمين، كما أن الرأي العام ينتظر القصاص العادل فيهما.
بدأت الجلسة بتسليم النيابة مستندات للقاضي عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة تفيد أن وزارة الخارجية المصرية استعلمت من سويسرا عن القضايا المتداولة بين المتهم هشام طلعت والمجني عليها سوزان تميم، فاتضح قيامه برفع دعوى لتجميد حساباتها في البنوك السويسرية بزعم أنها حصلت على أموال منه خلال فترة خطبتها له، ولكن المحكمة السويسرية رفضت دعواه.
وكان من الملاحظ غياب سحر طلعت شقيقة هشام طلعت عن الجلسة، رغم حضورها غالبية الجلسات، وجاء غيابها بعد مشاجرة حدثت بين شقيقها وزوجها في السجن تحرر عنها محضر في قسم شرطة المعادي لكن انتهى الأمر بالتصالح.
وقدم محامي عادل معتوق خطابا للمحكمة يشدد فيه على أنه لن يتنازل عن دم زوجته سوزان تميم، ولن يفعل مثلما فعلت أسرتها بتنازلها عن اتهام هشام طلعت بقتلها، بعدما تردد حصول الأسرة على فدية من هشام طلعت، وهو ما نفاه محاموه مرات عديدة خلال الشهور الأخيرة.
وقالت النيابة في بداية مرافعتها إن الأدلة على ارتكاب المتهمين لجريمتهما الشنعاء قاطعة وقوية، فقد اعترف المتهم محسن السكري لحظة القبض عليه للضابط سمير سعد بالإنتربول المصري أنه ارتكب الجريمة لصالح المتهم هشام طلعت، ظنا منه أن هشام قادر على حمايته بنفوذه في الحزب الوطني الحاكم.
كما أن الطب الشرعي أثبت اختلاط بقعة دم خاصة بالمجني عليها بعرق المتهم محسن السكري على قميص تم العثور عليه بالقرب من مسرح الجريمة.
واستعرضت النيابة في مرافعتها مواصفات المتهمين، حيث إن المتهم محسن السكري «تحول من رجل شرطة مهمته الأولى توفير الأمن وحماية المواطنين إلى قاتل أجير سفاح مأجور، وهو من أسوأ أنواع المجرمين، تجرأ على القيم وأصبح ممن يكدرون الأمن ويروعون الآمنين مقابل حفنة من المال جراء شهواته، فأشبعها من المال الحرام والمتعة الجنسية، طبقا للمذكرة، التي تناولت رجل الأعمال هشام طلعت، بأنه «من كبار رجال الأعمال في مصر، استطاع أن يتخفى في قناع البر والتقوى ويخفى حقيقته كقاتل محترف يسير على نهج كبرى العصابات».
وأكدت أن هشام طلعت كان عضوا بالحزب الوطني الحاكم ثم نائبا في مجلس الشورى حيث «حصل على أصوات الناس بالخداع».
وأوضحت النيابة أن المجني عليها فنانة لبنانية شابة شاء حظها العثر أن تتعرف على المتهم هشام طلعت مصطفى في مساعدتها لإنهاء بعض مشاكلها لذلك شغفته حبا، إلا أنها لم تبادله حبا بحب، وأعرضت عنه وهجرته إلى آخر، فـ«أوغر ذلك قلبه عليها بعد ما قدمه لها من حب وأموال، فحاول أن يعيدها إليه بالوعد تارة فلما استعظمت عليه واستعصت، شق ذلك على نفسه، واتخذ قراره بقتلها بواسطة المتهم محسن السكري الذي لم تكن له ثمة صلة تربطه بالمجني عليها، حيث كانت معرفته بها من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وب لم يكن بينهما ضغائن شخصية أو خصومة ثأرية تبرر القتل».
وتضيف المرافعة أن هناك 3 أنواع من الأدلة على ارتكاب المتهمين للجريمة، فهناك الأدلة القولية وتشمل شهادة 10 شهود وهم: النقيب عيسى سعيد بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، والرائد محمد عقيل رئيس قسم الجرائم الواقعة على النفس في دبي، والعقيد خليل إبراهيم مدير البحث الجنائى بشرطة دبي، وطلال محمد عبد الله، عريف أول بشرطة دبي، والملازم ثان حسن عبد الله حيدر بشرطة دبي، ومحمد مسعد ناجى، عريف بشرطة دبي، ومارسيل جيرالمان بائعة بمحل نايك، وماي دياز سوبيرانو موظفة الخزينة بمحل نايك، والنقيب أحمد عبد الله بإدارة البصمات، وشهد الطاف حسين غوث، بائع بمحل مصطفى للتجارة، بالإضافة إلى إقرار المتهم محسن السكري في التحقيقات.
أما الأدلة المادية فتشمل المستندات والمضبوطات والمعاينات وصور تسجيلات صوتية، والأدلة الفنية تشمل تقارير تشريح البصمات والمعمل الجنائى والطب الشرعي وفحص أجهزة التليفونات والكمبيوتر.
واختتمت النيابة مذكرتها بالتأكيد على أنه «تبين بجلاء لا لبس فيه وحقيقة لا ريب فيها ارتكاب المتهم الأول محسن السكري لجريمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، كما هو ثابت من الأوراق من سفره إلى دبي مساء يوم 23 يوليو 2008 وذهابه لمكان وقوع الجريمة لاستطلاعه ورصد تحركات المجني عليها، ثم أعد عدته فاشترى ملابس رياضية وسكينا حادا واصطنع خطابا ومظروفا نسبهما زورا إلى شركة بوند العقارية واشترى بروازا من الخشب كي يتمكن بتلك الحيلة من الوصول إلى المجني عليها دون إثارة الانتباه وتوجه إليها صباح يوم 28 يوليو 2008، بعد أن أمعن فكره وتدبر أمره وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى طعنها في رقبتها ذابحا إياها، وتدل شدة الضربة ومكان الإصابة والسلاح المستخدم على قصد المتهم في الخلاص منها وقد اشترك معه المتهم الثاني هشام طلعت بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة».
وتقول مرافعة النيابة إن طلب المتهم الثاني قتل المجني عليها وإلحاحه وإصراره على ذلك هو الذي خلق فكر الجريمة في نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها، كما اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلى مسكنها لتبدو الواقعة كحادث انتحار وعلى حد قول المتهم الثاني مثل واقعة أشرف مروان.