أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائرى محمد بن مرادي أنه ليس لأي تغيير لمالكي أسهم شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة أن يغير في شيئ من الالتزامات التي سبق اتخاذها بشان التنازل عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية.
ويعد ذلك أول تصريح رسمى يصدر من الحكومة الجزائرية عقب إعلان شركة فيمبلكوم
الروسية للهاتف المحمول أمس أنها تعتزم اجراء مفاوضات مع الحكومة الجزائرية بشأن
وحدة "جيزى " بعد إعلانها أنها ستدفع 6ر6 مليار دولار لشراء مجموعة ويند
الايطالية والسيطرة على اوراسكوم تليكوم بما فيها وحدة "جيزى ".
وقال الوزير الجزائرى - فى تصرح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم بشأن
المعلومات التي تناقلتها الصحف بخصوص اقتناء المجمع الروسي للهاتف فيمبلكوم لدى
الشركة القابضة الإيطالية (المالك الرئيسي اوراسكوم تيليكوم القابضة) ل7ر51
بالمائة من أسهم شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة التي تعد المساهم الرئيسي
لاوراسكوم تيليكوم الجزائر / جيزى / - إن المفاوضات الجارية بين الدولة
الجزائرية ومالكي اوراسكوم تيليكوم الجزائر لن تتغير بتاتا .
وأوضح أن الأمر يتعلق ب"عمليتين مختلفتين". الأولى تخص صفقة بين شركتين
قابضتيين دوليتين والثانية تخص إجراء تنازل عن حقوق شركة خاضعة للقانون الجزائري
بوشر رسميا بين طرفين اثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه
التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم اوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم
الشركة الام القيام بها".