شهد شارع صناعة السيارات فى مصر غليان شديد، بعدما أعلن الغالبية ممن يعملون فى صناعة السيارات بمصر بأن هذه الصناعة فى حالة تهديد كبير للسيارات المجمعة محليا بسبب الغزو الإستيرادى للسيارات .
وأكد الصناع أن صناعة السيارات المجمعة فى مصر ستنتهي إذا لم يتحرك المسئولون فى الحكومة المصرية بخطوات ايجابية وسريعة للإيفاء بما قررته وزارة الصناعة والتجارة من منح هذه الصناعة حوافز ودعم لها للصمود أمام الغزو الإستيرادى للسيارات والتى تصل أسعارها بعد الإعفاء الجمركى الخاص بتطبيق الشراكة الأوربية إلى صفر جمارك فى عام 2019، بالإضافة إلى الإعفاء الخاص بالسيارات التركية .
فى الوقت الذى يعانى صناع السيارات من تأخر الوعد الحكومى بالدعم الكامل للصناعة المحلية فى حالة زيادة نسبة المكون المحلى فى المصانع المصرية، كل هذا دفع جميع أطراف المجتمع الصناعى لسوق السيارات فى مصر لمطالبه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالتعجيل فى تطبيق إستراتيجية صناعة السيارات التى أعلنت فى فرانكفورت فى 2009 لتطبيقها فى 2010 والتى أعلنتها بعدما أعدتها هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة بضرورة تطبيق الحوافز لدعم صناعة السيارات المجمعة محليا لمواجهة السيارات المستوردة خاصة مع التطبيق التدريجى لإتفاقية الشراكة الأوربية فى مصر التى بدأت بالتخفيض السنوى 10% لتصل إلى صفر % جمارك فى 2019 وأيضا السيارات التركية .
كانت الإستراتيجية تعتمد على منح الدعم لكل مجمع سيارات ملاكى تزيد نسبة المكون المحلى عن 50 % فى السيارات المجمعة محليا
والأتوبيسات والتجارية التى تزيد عن 65% .
إعلان هذه الإستراتيجية دفع العديد من المصانع فى مصر للقيام بتجهيزات صناعية خاصة بوحدات دهان جديدة وأيضا خطوط إنتاج ومصانع جديدة فى المدن الصناعية الجديدة وأخرها فى العين السخنة.
يضم المجتمع الصناعى كل من : رابطة مصنعى السيارات شعبة الصناعات الهندسية بوزارة النقل، الغرفة التجارية بالقاهرة، اتحاد الغرف التجارية شعبة السيارات، رابطة الصناعات المغذية .
وتأتى المطالب أيضا بعد الإتفاقيات الدولية التى وقعتها مصرفى الفترة الأخيرة مؤخرا مع دول أمريكا اللاتينية "الكوموسور" تلك الإتفاقية التى وقعت منذ عدة أسابيع وهى اتفاقية اقتصادية تسمح بدخول السلع المصرية والسلع الخاصة بمنتجات السلع المنتجة فى الدول الموقعة على الاتفاقية إلى الدول الموقعة على الإتفاقية دون رسوم جمركية وأخيرا انضمام مصر لأكبر تحالف إقتصادى للدول النامية الذى يسمح بفتح أسواق 13 دولة للصادرات المصرية .
من المعروف أن الإتفاقية الأولى والثانية فى إنتظار موافقة مجلس الشعب وفى حالة إقرارهما يستلزم ذلك ضرورة التطبيق الفعلى للإستراتيجية التى أعلنت حتى يمكن للسيارات المحلية أن تصمد أمام المنافسة للسيارات المستوردة خاصة بعد تطبيق المواصفات والجودة وهذا يعنى من جديد فتح الأسواق المصرية لسلع الدول اللاتينية دون جمارك خاصة السيارات بالطبع سوف تطابق هذه السيارات أوالسلع الموصفات التى ألزم بها المهندس رشيد المجتمع الصناعى والتجارى فى مصر من المؤكد أنها سوف تكون متوفرة فى سيارات تلك الدول سوف تتمتع بالدخول زيرو جمارك إلى السوق المصرية لتنافس السيارات المصرية وأيضا الأوربية قبل التطبيق الكامل لإتفاقية الشراكة الأوربية فى عام 2019 .
كل هذا سوف يتواكب مع تطبيق قرار المهندس رشيد محمد رشيد بالتطبيق الفعلى لما أطلق علية قرار الـ 10مواصفات للسيارات وفى مجال مكونات السيارات 9 مواصفات والتطبيق التدريجى خلال عام ونصف لتصل عدد المواصفات التى تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة إلى 127 مواصفة والتى تسمح من خلالها تصدير السيارات المصرية إلى تلك الدول ولكن سيبقى هناك مشكلة رئيسية خاصة بالتصدير إلى دول موقعة على الإتفاقيات التى إرتبطت بها مصر مع دول بعينها مثل الإتفاقيات العربية والكوميسا والكوموسور وتحالف الدول النامية .
كل هذه الدول تقوم الشركات العالمية بتعيين وكلاء لها هناك كما أن هناك خرائط إنتاجية تمد هذه الأسواق بالسيارات من مصانعها المختلفة فى جميع أنحاء العالم طبقا للتوزيع الجغرافى وهذا يعنى أن هناك بعض الدول سوف تمنع دخول السيارات المنتجة محليا فى مصر، وذلك لأن جميع مصانع السيارات فى مصر خاصة تابعة لشركات عالمية وأن نسبة الشراكة مع المصريين بنسبة متعارف عليها بين الشركاء ومن المعروف أن التصنيع فى مصر يخضع للأشراف والتسويق أيضا (خارجيا) .
هذا يعنى أن هذه الإتفاقيات خاصة فى مجال السيارات مالم تكون مدرجة فى خطط الشركات العالمية فإن المصانع التى تعمل فى مجال السيارات لن تستفيد منها أما بالنسبة لباقى السلع من الإنتاج المصرى فمن الطبيعى أن تستفيد هذا من جانب ومن جانب أخر يبقى السؤال إذا متى تستفيد الصناعه المحلية من هذه الإتفاقيات ؟
الإجابة بكل بساطة عندما يكون لمصر سيارة مصرية خالصة غير مرتبطة بشركات عالمية وقتها ستكون مصر هى صاحبة القرار فقط إلى أى الأسواق تذهب وتغزو دون الوضع فى الإعتبار الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالتوزيع فى بلاد بعينها . وبالطبع هذا يعتبر من المستحيلات لأن مصر لن تنتج سيارة بأسمها وهذا المشروع طرد من العقول الإستثمارية والصناعية لإستحالته وأن الأمل فى المجتمع الصناعى فى صناعه المكونات الخاصة للسيارات