قالت أميرة جمال، طالبة بالصف الثالث الثانوى أدبى، "هذه أقصر سنة دراسية قابلتها حيث بدأت مبكرا عن موعدها ويتخللها عيد الفطر والأضحى".
وأضافت، "نحن نشعر بضغط شديد بسبب القرارات الأخيرة التى يتخذها الوزير من منع إصدار الكتب الخارجية ثم بعدها الإضافة للمناهج والحذف منها، وهكذا كل يوم نسمع عن قرار جديد دون مراعاة مصلحة الطلاب".
وتساءلت، "كيف أستطيع الانتهاء من المنهج فى هذه المدة القصيرة؟ مع العلم أننى ملتحقة بالشعبة الأدبية وأدرس ثلاث مواد بها أرقام كثيرة مثل التاريخ والفلسفة وعلم النفس، مما يؤثر سلبا على قدرتى على المراجعة قبل الامتحانات، فإن استطاع المدرسون إنهاء شرح المنهج سريعا لن يكون لديهم الوقت الكافى لحل أكبر كم من التمارين قبيل الامتحانات.
وحول تقليل مدة الامتحانات إلى 14 يوماً قالت أية محمد، طالبة بالفرقة الثالثة بالشعبة العلمية، " كيف نستطع مذاكرة ومراجعة المواد كلها، والعام الماضى لم يكن لدينا وقت للمذاكرة أو المراجعة وكانت المدة بين كل مادة والأخرى يوما واحدا".
أضافت، "من الصعب أن يكون قبل امتحانات مواد صعبة مثل الفيزياء والأحياء يوم واحد، مما لا يعطينا الفرصة للمراجعة ناهيك عن النفسى الذى نتعرض له مع ضيق الفترات بين الامتحانات".
وكان لأية أيضا رأى فى مجمل القرارات التى يتخذها الوزير وقالت، "أنا حاسة أنه عايز يطور ويحل مشاكل التعليم ولكن المشكلة الوحيدة إن كل القرارات تأتى ضد مصلحة الطلاب وليس معهم".
محمد عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثالثة "أدبى"، كان له رأى مخالف وقال، "مش فارق كتير 28 مايو من 10 يوليو طالما الطالب مذاكر دروسه كويس ومراجعها".
وكان لمنار عاطف الطالبة فى الفرقة الثالثة شعبة علمى علوم تفسيرها الخاص للقرار فتقول، "ما سمعته عن القرار هو أنه وسيلة جديدة من وزير التربية والتعليم لتقليل الضغوط المادية على أولياء الأمور بحيث لا يضطرون لإعطاء أبنائهم دروسا خصوصية حتى آخر شهر فى العام الدراسى".
وأضافت، "المشكلة أن المدرسين فى المدارس الآن لا يقوموا بدورهم الكامل فى الشرح مما يجعل الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية فقط فيزيد هذا من الأعباء المادية على أولياء الأمور