|
وفي تعليقه على ما سبق ، شدد وزير الإعلام المصري أنس الفقي على أن حرية الإعلام لا تعني التجاوز ، قائلا :" إن تلك الاجراءات التصويبية تجاه القنوات (المتطرفة) تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربى وتقاليده والحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول الذى يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية".
وأضاف أن تلك الاجراءات التصويبية تجاه القنوات المتطرفة تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربى وتقاليده والحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول الذى يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية.
وفى بيان صحفي له حصلت شبكة الإعلام العربية " محيط " على نسخة منه ، تابع وزير الإعلام المصري أن تلك الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التى تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف حيث ثبت أن تلك القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة وتحض على عدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط بل امتدت بعض تلك القنوات إلى الفكر الشيعى أيضا ووصل إلى حد الدعوة الصريحة فى إحدى المناسبات إلى القتل بما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الإجتماعي من ناحية وحفظا للمجتمع من التطرف الدين.
واستطرد " من أسباب وقف القنوات أيضا ان بعضها خالف التصريح الخاص به حيث كان مرخصا لها بث برامج ثقافية وترفيهية ثم تحولت إلى بث دينى مباشر يتخلله عمليات نصب وإحتيال واضحة وسعت بعضها إلى التكسب من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك فى الوقت الذى وصل فيه العلم مداه فى تشخيص وعلاج أمراض عديدة ".
ورغم ما سبق ، شدد أنس الفقي على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الاعلام ولكن فى إطار من الحرية المسئولة وإحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التى قامت عليها المجتمعات الإسلامية والعربية.
وأضاف "الإجراءات التى تم اتخاذها لا تمس بأى حال من الأحوال حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية ينبغى أن تضع صالح المجتمع فوق أى اعتبارات اقتصادية أو مادية، مشددا على الوقوف بحزم أمام أى محاولة لاستغلال مناخ الحرية الذى يكلفه الإعلام المصرى والذى نحرص على إستمراره للتسرب للملتقى العربى بدعاوى الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة أو بعادات خارجة عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا".
واختتم أنس الفقي بيانه الصحفي قائلا :" مثل تلك الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية فهذا الطرح مرفوض شكلا وموضوعا لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل فى حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال وإستخدام الدين وبالتالى فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادى مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة".
|
