في تطور جديد فيما يتعلق بما أطلق عليه البعض في مصر التضييق على وسائل الإعلام ، قررت شركة "النايل سات" يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر وقف 12 قناة تليفزيونية جديدة بصورة مؤقتة وإنذار 20 أخرى .
وفيما عزا بيان للشركة القرار الجديد إلى قيام بعض تلك القنوات بالتحريض على الفتنة الطائفية ومس العقائد والأديان وإثارة النعرات الطائفية والترويج للشعوذة والخرافات والإباحية ومخالفة بعضها الآخر للتصاريح التي صدرت بناء عليها ، أعلنت قناة "نسائم الرحمة" الفضائية استغرابها للتشويش الذي تعرضت له بالتزامن مع قرار وقف 12 فضائية جديدة وسرعان ما أصدرت بيانا قالت فيه :" بكل أسف تم إيقاف قناة نسائم الرحمة من قبل مدينة الإنتاج الإعلامى بدون سابق إنذار أو مخالفات "، كما استغرب الشيخ محمد حسان المشرف العام على القناة في تصريحات لقناة "الجزيرة" ما حدث مع "نسائم الرحمة" في 19 أكتوبر وقبلها ما حدث مع قناة "الرحمة" ، وأكد في هذا الصدد أن أهل العلم والدعاة هم أحرص الناس على استقرار وأمن مصر ، نافيا بشدة صحة ما أعلنته شركة النايل سات حول قيام القنوات الدينية بالتحريض على الفتنة وتهديد استقرار المجتمع .
وبصفة عامة ، فإن القنوات الجديدة التي تم وقفها لتعرضها للأديان السماوية والعقائد والترويج للدجل والشعوذة والخرافة هي : قناة "صفا" التابعة للشركة العربية للانتاج والخدمات الإعلامية وقناة "آيات" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي وقناة "الأثر" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي وقناة "أهل البيت" التابعة لقناة أيه أس سى.
وبالنسبة للقنوات التي تم وقفها بسبب الترويج لأساليب علاجية غير مصرح بها وللدجل والشعوذة ومنتجات طبية غير مصرح بها هي : قناة "مرح الخليج" التابعة لشركة إم تى يو وقناة "ريحانة" التابعة لشركة أيه آر تى وقناة "الرقية" التابعة لشركة أيه آر تى وقناة "عالم حواء" التابعة لشركة بيت الإعلام.
وتم أيضا إيقاف بث 4 قنوات بسبب ما أطلق عليه إباحيتها وتجازوها اجتماعيا وهي : قناة "أيميل آت تى فى " التابعة لشركة عادل خليل للتجارة وقناة "مرح تى فى" الفضائية التابعة "لشركة إم تى يو" وقناة "ستريك" التابعة لشركة الأولى للاعلام وقناة "لايف تى فى" التابعة لشركة الأولى للاعلام.
أما القنوات التى تم إنذارها لوقف تجاوزاتها فهى قناة "الغير" و"صدى الإسلام" و"بداية" و"الفجر" وقناة "المجد" وقناة "صلة" وقناة "الصوفية" وقناة "الأنوار" وقناة "القيثارة" و"مواهب" وقناة "جوردون ميد" وقناة "صمد" وقناة "مرسال" وقناة "سهم تى فى" وقناة "الحقيقة" وقناة "الإمارة" وقناة "غنوة" وقناة "الذهبية" وقناة "حواس" وقناة "هاى تى فى".
بيان الفقي
وفي تعليقه على ما سبق ، شدد وزير الإعلام المصري أنس الفقي على أن حرية الإعلام لا تعني التجاوز ، قائلا :" إن تلك الاجراءات التصويبية تجاه القنوات (المتطرفة) تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربى وتقاليده والحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول الذى يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية".
وأضاف أن تلك الاجراءات التصويبية تجاه القنوات المتطرفة تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربى وتقاليده والحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول الذى يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية.
وفى بيان صحفي له حصلت شبكة الإعلام العربية " محيط " على نسخة منه ، تابع وزير الإعلام المصري أن تلك الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التى تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف حيث ثبت أن تلك القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة وتحض على عدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط بل امتدت بعض تلك القنوات إلى الفكر الشيعى أيضا ووصل إلى حد الدعوة الصريحة فى إحدى المناسبات إلى القتل بما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الإجتماعي من ناحية وحفظا للمجتمع من التطرف الدين.
واستطرد " من أسباب وقف القنوات أيضا ان بعضها خالف التصريح الخاص به حيث كان مرخصا لها بث برامج ثقافية وترفيهية ثم تحولت إلى بث دينى مباشر يتخلله عمليات نصب وإحتيال واضحة وسعت بعضها إلى التكسب من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك فى الوقت الذى وصل فيه العلم مداه فى تشخيص وعلاج أمراض عديدة ".
ورغم ما سبق ، شدد أنس الفقي على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الاعلام ولكن فى إطار من الحرية المسئولة وإحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التى قامت عليها المجتمعات الإسلامية والعربية.
وأضاف "الإجراءات التى تم اتخاذها لا تمس بأى حال من الأحوال حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية ينبغى أن تضع صالح المجتمع فوق أى اعتبارات اقتصادية أو مادية، مشددا على الوقوف بحزم أمام أى محاولة لاستغلال مناخ الحرية الذى يكلفه الإعلام المصرى والذى نحرص على إستمراره للتسرب للملتقى العربى بدعاوى الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة أو بعادات خارجة عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا".
واختتم أنس الفقي بيانه الصحفي قائلا :" مثل تلك الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية فهذا الطرح مرفوض شكلا وموضوعا لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل فى حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال وإستخدام الدين وبالتالى فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادى مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة".
وأيا كانت مساحة الاتفاق والاختلاف مع ما قاله أنس الفقي ، فإن المتابع للتطورات في مصر في الأسابيع الأخيرة بات يلمس بوضوح أن هناك أمرا طارئا يحدث ويتعلق تحديدا بوسائل الإعلام ، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة في هذا الصدد .
ويبدو أن الإجابة لم تتأخر كثيرا ، فهناك من فسر هذا الأمر الطاريء والذي ظهر بوضوح في أزمة صحيفة "الدستور" وما أعقبها من قرار إغلاق عدد من القنوات الفضائية بأنه غير بعيد عن محاولات التضييق على وسائل الإعلام مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
ولعل هذا ما أشار إليه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عندما أكد أن قرار إقالته من رئاسة تحرير صحيفة "الدستور" المصرية المعارضة يأتي في إطار حملة تكميم أفواه الصحافة المصرية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر " الوضع عاد إلى ما كان عليه قبل عام 2005 وقبل ظهورالفضائيات والصحف الخاصة وحركة كفاية المعارضة ، عدنا إلى
مربع الصفر والخطوط الحمراء ".
وتابع أن التساؤلات التى طرحتها نقل ملكية صحيفة الدستور إلى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بأنه سيتم تغيير رئيس تحرير الصحيفة وسياساتها التحريرية باتت إجابتها واضحة وصار ما كان متوقعاً حقيقة ملموسة للجميع.
وتحدث في هذا الصدد عما أسماه بـ"الساحر" الذى ظهر فجأة على مسرح الأحداث المصرية ، قائلاً : "الساحر واحد من الشخصيات موجود حالياً فى النظام القائم سيخرج علينا بترتيب جديد غير معلوم لأحد هدفه تكميم الأفواه والرجوع بالدولة إلى ما قبل 2005 والحقيقة أن ذلك يعيدنا إلى المربع صفر من جديد".
وبجانب ما سبق ، فإن المعارضة فسرت أيضا قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التى ترسلها عدد من الشركات إلى المتلقين من مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول بأنها غير بعيدة هي الأخرى عن تكميم الأفواه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، خاصة وأن خدمة الرسائل القصيرة حققت نجاحا وانتشار كبيرا في مصر مؤخرا واستخدمتها المعارضة المصرية للدعاية لأنشطتها ، بالإضافة إلى أن الجهات التي ترسل الرسائل معروفة ويمكن محاسبتها وفقا للقانون إذا ارتكبت أي مخالفات دون الحاجة لفرض مثل تلك القيود.
وفيما عزا بيان للشركة القرار الجديد إلى قيام بعض تلك القنوات بالتحريض على الفتنة الطائفية ومس العقائد والأديان وإثارة النعرات الطائفية والترويج للشعوذة والخرافات والإباحية ومخالفة بعضها الآخر للتصاريح التي صدرت بناء عليها ، أعلنت قناة "نسائم الرحمة" الفضائية استغرابها للتشويش الذي تعرضت له بالتزامن مع قرار وقف 12 فضائية جديدة وسرعان ما أصدرت بيانا قالت فيه :" بكل أسف تم إيقاف قناة نسائم الرحمة من قبل مدينة الإنتاج الإعلامى بدون سابق إنذار أو مخالفات "، كما استغرب الشيخ محمد حسان المشرف العام على القناة في تصريحات لقناة "الجزيرة" ما حدث مع "نسائم الرحمة" في 19 أكتوبر وقبلها ما حدث مع قناة "الرحمة" ، وأكد في هذا الصدد أن أهل العلم والدعاة هم أحرص الناس على استقرار وأمن مصر ، نافيا بشدة صحة ما أعلنته شركة النايل سات حول قيام القنوات الدينية بالتحريض على الفتنة وتهديد استقرار المجتمع .
وبصفة عامة ، فإن القنوات الجديدة التي تم وقفها لتعرضها للأديان السماوية والعقائد والترويج للدجل والشعوذة والخرافة هي : قناة "صفا" التابعة للشركة العربية للانتاج والخدمات الإعلامية وقناة "آيات" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي وقناة "الأثر" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي وقناة "أهل البيت" التابعة لقناة أيه أس سى.
وبالنسبة للقنوات التي تم وقفها بسبب الترويج لأساليب علاجية غير مصرح بها وللدجل والشعوذة ومنتجات طبية غير مصرح بها هي : قناة "مرح الخليج" التابعة لشركة إم تى يو وقناة "ريحانة" التابعة لشركة أيه آر تى وقناة "الرقية" التابعة لشركة أيه آر تى وقناة "عالم حواء" التابعة لشركة بيت الإعلام.
وتم أيضا إيقاف بث 4 قنوات بسبب ما أطلق عليه إباحيتها وتجازوها اجتماعيا وهي : قناة "أيميل آت تى فى " التابعة لشركة عادل خليل للتجارة وقناة "مرح تى فى" الفضائية التابعة "لشركة إم تى يو" وقناة "ستريك" التابعة لشركة الأولى للاعلام وقناة "لايف تى فى" التابعة لشركة الأولى للاعلام.
أما القنوات التى تم إنذارها لوقف تجاوزاتها فهى قناة "الغير" و"صدى الإسلام" و"بداية" و"الفجر" وقناة "المجد" وقناة "صلة" وقناة "الصوفية" وقناة "الأنوار" وقناة "القيثارة" و"مواهب" وقناة "جوردون ميد" وقناة "صمد" وقناة "مرسال" وقناة "سهم تى فى" وقناة "الحقيقة" وقناة "الإمارة" وقناة "غنوة" وقناة "الذهبية" وقناة "حواس" وقناة "هاى تى فى".
بيان الفقي
وفي تعليقه على ما سبق ، شدد وزير الإعلام المصري أنس الفقي على أن حرية الإعلام لا تعني التجاوز ، قائلا :" إن تلك الاجراءات التصويبية تجاه القنوات (المتطرفة) تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربى وتقاليده والحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول الذى يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية".
وأضاف أن تلك الاجراءات التصويبية تجاه القنوات المتطرفة تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربى وتقاليده والحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول الذى يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية.
وفى بيان صحفي له حصلت شبكة الإعلام العربية " محيط " على نسخة منه ، تابع وزير الإعلام المصري أن تلك الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التى تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف حيث ثبت أن تلك القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة وتحض على عدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط بل امتدت بعض تلك القنوات إلى الفكر الشيعى أيضا ووصل إلى حد الدعوة الصريحة فى إحدى المناسبات إلى القتل بما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الإجتماعي من ناحية وحفظا للمجتمع من التطرف الدين.
واستطرد " من أسباب وقف القنوات أيضا ان بعضها خالف التصريح الخاص به حيث كان مرخصا لها بث برامج ثقافية وترفيهية ثم تحولت إلى بث دينى مباشر يتخلله عمليات نصب وإحتيال واضحة وسعت بعضها إلى التكسب من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك فى الوقت الذى وصل فيه العلم مداه فى تشخيص وعلاج أمراض عديدة ".
ورغم ما سبق ، شدد أنس الفقي على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الاعلام ولكن فى إطار من الحرية المسئولة وإحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التى قامت عليها المجتمعات الإسلامية والعربية.
وأضاف "الإجراءات التى تم اتخاذها لا تمس بأى حال من الأحوال حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية ينبغى أن تضع صالح المجتمع فوق أى اعتبارات اقتصادية أو مادية، مشددا على الوقوف بحزم أمام أى محاولة لاستغلال مناخ الحرية الذى يكلفه الإعلام المصرى والذى نحرص على إستمراره للتسرب للملتقى العربى بدعاوى الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة أو بعادات خارجة عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا".
واختتم أنس الفقي بيانه الصحفي قائلا :" مثل تلك الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية فهذا الطرح مرفوض شكلا وموضوعا لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل فى حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال وإستخدام الدين وبالتالى فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادى مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة".
وأيا كانت مساحة الاتفاق والاختلاف مع ما قاله أنس الفقي ، فإن المتابع للتطورات في مصر في الأسابيع الأخيرة بات يلمس بوضوح أن هناك أمرا طارئا يحدث ويتعلق تحديدا بوسائل الإعلام ، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة في هذا الصدد .
ويبدو أن الإجابة لم تتأخر كثيرا ، فهناك من فسر هذا الأمر الطاريء والذي ظهر بوضوح في أزمة صحيفة "الدستور" وما أعقبها من قرار إغلاق عدد من القنوات الفضائية بأنه غير بعيد عن محاولات التضييق على وسائل الإعلام مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
ولعل هذا ما أشار إليه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عندما أكد أن قرار إقالته من رئاسة تحرير صحيفة "الدستور" المصرية المعارضة يأتي في إطار حملة تكميم أفواه الصحافة المصرية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر " الوضع عاد إلى ما كان عليه قبل عام 2005 وقبل ظهورالفضائيات والصحف الخاصة وحركة كفاية المعارضة ، عدنا إلى
مربع الصفر والخطوط الحمراء ".
وتابع أن التساؤلات التى طرحتها نقل ملكية صحيفة الدستور إلى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بأنه سيتم تغيير رئيس تحرير الصحيفة وسياساتها التحريرية باتت إجابتها واضحة وصار ما كان متوقعاً حقيقة ملموسة للجميع.
وتحدث في هذا الصدد عما أسماه بـ"الساحر" الذى ظهر فجأة على مسرح الأحداث المصرية ، قائلاً : "الساحر واحد من الشخصيات موجود حالياً فى النظام القائم سيخرج علينا بترتيب جديد غير معلوم لأحد هدفه تكميم الأفواه والرجوع بالدولة إلى ما قبل 2005 والحقيقة أن ذلك يعيدنا إلى المربع صفر من جديد".
وبجانب ما سبق ، فإن المعارضة فسرت أيضا قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التى ترسلها عدد من الشركات إلى المتلقين من مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول بأنها غير بعيدة هي الأخرى عن تكميم الأفواه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، خاصة وأن خدمة الرسائل القصيرة حققت نجاحا وانتشار كبيرا في مصر مؤخرا واستخدمتها المعارضة المصرية للدعاية لأنشطتها ، بالإضافة إلى أن الجهات التي ترسل الرسائل معروفة ويمكن محاسبتها وفقا للقانون إذا ارتكبت أي مخالفات دون الحاجة لفرض مثل تلك القيود.