قضايا الحكم النهائى لـ "الإدارية العليا" بطرد الحرس الجامعى وإخراجه من الجامعات، وكشف موقع "ويكليكس" وثائق تفضح أسرار الحرب الأمريكية على العراق، وارتفاع أعداد التلاميذ المصابين بمرض "ملتحمة العين" إلى 293 حالة.
وركزت جميع البرامج على حالة الفزع والخوف والقلق المهيمنة على نفوس غالبية المصريين لتخوفهم من تفشى وباء "ملتحمة العين" وانتقاله إلى الشارع عبر المدارس، إذ أكد الدكتور عصام الطوخى، مدير المركز القومى للعيون، فى "العاشرة مساء"، أن الفيروس ينتشر عن طريق المواجهة المباشرة فى التجمعات، كأن يضع الطفل يده على عين ثم يسلم على شخص آخر، و"الملتحمة" هى غشاء رقيق جدا يغطى الجفون والغشاء الخارجى للعين، ناصحا أى فرد يصاب بالمرض بالعزلة فى المنزل وعدم الاحتكاك بأحد حتى يشفى تماما.
فيما اهتم "الحياة اليوم" بفتح النقاش حول حرية الصحافة، حيث انتقدت فريدة النقاش، رئيس تحرير صحيفة الأهالى، حرية تداول المعلومات فى المجتمع المصرى، مؤكدة أن بعض الجهات تتعامل مع الصحفى على أنه جاسوس مهمته سرقة المعلومات.
"90 دقيقة".. حمودة: أحكام بالملايين لم تنفذ بسبب الفساد الإدارى والمحسوبية.. الدمرداش يبرز تصريحات هلال لـ"اليوم السابع" حول طرد الحرس الجامعى.. وهلال يرد: المسألة "مش أفش كدا".. ومحرك الدعوى: الدولة ستصبح خاضعة لقانون البلطجة فى حال عدم تنفيذ الحكم.. انتهاء أزمة طلاب الثانوية الفندقية بالجيزة.. وقلق بين أولياء أمور طلاب الدقهلية من تفشى وباء "الملتحمة".. إدوارد يقرر عدم التعامل مع وسائل الإعلام والاكتفاء بالبيانات.. ووالد حازم إمام يعلن انتهاء خصومة نجله مع رفعت.. تضارب فى تصريحات رئيس جامعة المنوفية وعميد "الحقوق" حول قضية "غسيل الشهادات"
أهم الأخبار
- المحكمة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائى بطرد الحرس الجامعى وإخراجه من الجامعات فى محاولة لترسيخ مبدأ استقلال التعليم الجامعى وإنهاء تبعيته للدولة، إلا أن ذلك الحلم الذى لطالما راود أساتذة الجامعة وطلابها يظل رهنا بتنفيذه بطريقة تعيد للمجتمع المصرى ثقته فى الذراع التنفيذى للقانون، حسبما قال محرك الدعوى د. عبد الجليل مصطفى، خلال مداخلة هاتفية، الأمر الذى رد عليه الإعلامى معتز الدمرداش بالإشارة إلى تصريحات وزير التعليم العالى د.هانى هلال للموقع الإلكترونى لجريدة "اليوم السابع".
وحذر مصطفى من أنه فى حال عدم تنفيذ الحكم أو التلكؤ فى تنفيذه ستصبح الدولة خاضعة لقانون الفوضى والبلطجة بعدما يفقد المواطن ثقته فى قدرة القانون على حمايته، فيسعى لسن قوانينه الخاصة التى تؤمن له حياة كريمة، مشددا على ضرورة وضع آلية لحسم الخلافات بين الحكومة والسلطات التنفيذية والمواطنين.
وأوضح مصطفى أن قانون الجامعات لسنة 1972 نص على إنشاء وحدات أمنية داخلية من المدنيين بكل جامعة، إلا أن "وزارة الداخلية تتذرع بفزعات وهمية لتظل الجامعات تحت سيطرة الأمن دائما لضمان عدم خروج التيارات المعارضة عن السطر"، لافتا إلى أن الجامعات شهدت منذ بداية العام الدراسى الحالى عددا لا يستهان به من اعتداءات الحرس على الطلبة.
من جانبه، أكد هانى هلال وزير التعليم العالى، خلال مداخلة هاتفية، احترامه كوزير ورئيس لسلطة تنفيذية لأحكام القضاء، إلا أنه قال "ربما لا نتفق معها فى بعض الحيثيات.. لكننا ننفذها".
وحول تنفيذ الوزارة للحكم، قال هلال "الدنيا مش أفش كدا.. القضية فى مجملها قضية إجرائية"، مشيرا إلى أن الحكم خاص بجامعة القاهرة فقط، أما الجامعات الأخرى، فحسبما يقول هلال، بها وحدات أمن داخلى من المدنيين، إلا أن إصابة "سمية" طالبة جامعة الزقازيق على أيدى أحد ضباط الحرس الجامعى التابع لجهاز الشرطة تشير إلى عكس ذلك.
وأوضح هلال أن الوزارة تحاول الحصول على نص الحكم لدراسته، إلا أن تنفيذه مرهون برؤية الوزارة لمدى تأثير إلغاء الحرس على أمن واستقرار الجامعة، مضيفا "نحن لا نستخدم الحرس لفض المظاهرات والاشتباكات بين الطلبة"، مشيرا إلى اشتباكات طلبة الإخوان وطلبة التيارات الأخرى منذ عامين، حيث لم يتدخل الحرس، حسبما قال هلال، لافتا إلى أن الأمن المدنى هو الذى تدخل لفض تلك الاشتباكات، أما الحرس فلا يستطيع التدخل إلا بعد حصوله على إذن كتابى من رئيس الجامعة.
وأضاف هلال: "أن الحرس الجامعى مثل الحرس الذى يؤمن المحاكم"، إلا أن المحاكم تضم إلى جانب القضاة والمحامين الشرفاء، مجرمين، وبالمقارنة بين المحاكم والحرم الجامعى الذى يضم الملايين من طالبى العلم والعلماء، فإن تصريح هلال يحمل أكثر من معنى.
- قضايا "خالد سعيد"، و"طالب الدائرى"، و"رشوة الذهب"، كانت من أهم القضايا التى فرضت نفسها بقوة أمس على الشارع المصرى، حيث توقع عدد كبير من المواطنين صدور أحكام نهائية فى قضيتى "خالد سعيد" و"رشوة الذهب"، خاصة بعد استماع المحكمة للشهود لأكثر من مرة، فضلا عن تقارير الطب الشرعى والمعامل الجنائية، كما توقعوا أن ينزل القضاة أقصى عقوبة بحق الطالب على عبد الحميد المتهم بقتل 12 بسبب رعونته فى القيادة، إلا أن التأجيل كان قدر القضايا الثلاث.
من جانبه أوضح رئيس القسم القضائى بجريدة الأخبار خالد ميرى، خلال مداخلة هاتفية، أن محاكمة المخبرين المتهمين بقتل الشاب "خالد سعيد" تم تأجيلها لـ27 فبراير المقبل للاستماع إلى الشهود، مشيرا إلى أن المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوى استمعت إلى شهادة الطبيب الشرعى الذى أكد أن سبب الوفاة لفافة البانجو التى قيل إن سعيد ابتلعها عندما حاول المخبران تفتيشه بالقوة، فيما أشار شهود الإثبات إلى أنهم وجدوا سعيد فى حالة إغماء فطلبوا الإسعاف وأبلغوا الشرطة، لافتين إلى أن سعيد كان على قيد الحياة عندما وصلت سيارة الإسعاف وحتى وصل المستشفى. كما أشار حارس العقار إلى أنه رأى المخبرين وهما يضربان رأس سعيد بالبوابة الحديدية حتى نزف.
وفيما يخص قضية "طالب الدائرى" المتسبب فى مقتل 12 بسيارته على الطريق الدائرى، قال ميرى إن المحكمة قررت التأجيل للاطلاع على مستندات القضية، فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لتسببه فى مقتل وإصابة 20 شخصا بسبب رعونته فى القيادة، أما قضية "رشوة الذهب"، فقد قررت المحكمة التأجيل لـ27 فبراير المقبل لتقديم الطلبات والاطلاع على المستندات والمذكرات فى الدعوى.
ولفت ميرى إلى أنه فى قضية "رشوة الذهب" حاول سكرتير عام محافظة بنى سويف تعييين ابنه فى شركة مصر بنى سويف للأسمنت، إلى جانب مطالبته بـ150 ألف جنيه ذهب، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تجديد التراخيص السنوية المتعلقة باستخدام المفرقعات بالمحجر التابع للشركة.
- بعد أسبوع من الاحتجاجات أكدت مديرة مديرية التعليم بالجيزة نادية عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية، أن أزمة نقل طلاب المدرسة الثانوية الفندقية بالجيزة إلى مدرسة الأورمان انتهت بعد اتفاق وزير التربية والتعليم أحمد زكى بدر ومحافظ الجيزة سيد عبد العزيز على استمرار الدراسة بالمدرسة، وطالبوا مدير المدرسة بتوفيق أوضاعه للحصول على تراخيص المدرسة خلال الدراسة.
من جانبه أوضح محمد حامد أحد أولياء الأمور، فى مداخلة هاتفية، أنهم فوجئوا بالمدير يطالبهم بنقل أبنائهم إلى مدرسة سيئة السمعة وفى الوقت نفسه باهظة التكاليف، موضحا أن مطالب أولياء الأمور تتلخص فى ضمان سمعة المدرسة وحسن معاملتها للطلبة، وأن تكون مصاريفها الدراسية أقل.
- حالة من الفزع والخوف سيطرت على أهالى الإسكندرية، وخاصة أولياء أمور طلبة مدرسة "الزهراء الخاصة" بعدما قام أتوبيس المدرسة بدهس الطالب "محمد ناصر" طفل الثلاثة أعوام. وفى تقرير مصور أعرب الأهالى عن حزنهم الشديد لمصرع محمد، وحزنهم الأشد على مشهد الدم ودهس البراءة الذى علق فى أذهان أطفالهم من ناحية، وعن خوفهم على سلامة أطفالهم.
- يبدو أن حالة الفزع والخوف والقلق هى الحالة المهيمنة على نفوس غالبية المصريين، حيث أعرب أهالى الدقهلية فى تقرير مصور عن مخاوفهم من تفشى وباء "ملتحمة العين" وانتقاله إلى الشارع عبر المدارس. وفى التقرير، أكد عدد من الأطباء أن الفيروس ليس خطيرا، لكنه سريع الانتشار، فيما أشارت وزارة الصحة إلى أن الوباء ناجم عن التلوث الناتج عن حرق قش الأرز والمياه الملوثة.
- الإعلامى معتز الدمرداش يشير إلى التصريح الذى اختص به المالك الحالى لجريدة الدستور البرنامج، حيث قرر إدوارد عدم التعامل مع وسائل الإعلام والاكتفاء بالبيانات الرسمية.
وفى تقرير نظم صحفيو الدستور وقفة بالشموع أمام ضريح الزعيم الراحل سعد زغلول، مشيرين إلى أن السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، شارك فى صفقة ضد حرية الصحافة وضد الدستور، مؤكدين تمسكهم بالمطالب التسعة وفى مقدمتها عودة رئيس التحرير السابق إبراهيم عيسى. من جانبها، قالت الإعلامية بثينة كامل إن "الدستور يهان على يد قادة حزب الوفد" أو حزب الأمة الذى أسسه زغلول.
- محمد إمام والد اللاعب حازم إمام يؤكد، خلال مداخلة هاتفية، انتهاء خصومة نجله مع عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أحمد رفعت، موضحا أن ما نشب من خلافات كان نتيجة سوء فهم، مشيرا إلى أن "التعبير خان كابتن رفعت عندما قال لبرنامج كابتن مصطفى عبده أن العملية الجنسية لازم تكون منظمة للاعبى الكرة فى إشارة إلى إمام ظنا منه أن البرنامج تسجيل ولا يبث على الهواء".
كما أكد أن رفعت بمثابة الأب الروحى لإمام فهو الذى اكتشفه وصعده للعب فى الفريق الأول، لافتا إلى أن نجله اعتذر لرفعت ولمجلس الإدارة رسميا بعدما أقر بخطئه.
الفقرة الأولى:
تضارب فى تصريحات رئيس جامعة المنوفية وعميد كلية الحقوق حول قضية "غسيل الشهادات".
الضيف:
عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية محمد سامى الشوا.
تضاربت تصريحات رئيس جامعة المنوفية محمد عز العرب وتصريحات عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية محمد سامى الشوا حول قضية السماح للطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق بالالتحاق بالتخصص نفس فى برنامج التعليم المفتوح المعروف باسم "غسيل الشهادات"، حيث أكد عز العرب أنه أول من فجر القضية فى يونيو الماضى، فيما أكد الشوا أنه أخطر المجلس الأعلى للجامعات فى إبريل الماضى بأن مسئول مركز التعليم المفتوح قرر قبول 7 طلاب حاصلين على ليسانس الحقوق فى التخصص نفسه فى البرنامج، إلا أن عز العرب اكتشف قبول 161 طالبا، إضافة إلى السبعة المذكورين.
وأوضح الشوا أنه مع بداية العام الدراسى الماضى تقدم عدد من الطلاب الحاصلين على الليسانس لشئون الطلبة بالكلية للالتحاق ببرنامج التعليم المفتوح، فأوصتهم الشئون بالتوجه لمركز التعليم المفتوح، وبالفعل تقدموا بطلباتهم للمركز وقابلوا بعض المسئولين الذين طمأنوهم قائلين "روحوا وإحنا هنعطى تعليمات بقبولكم"، ثم أجرى أحد المسئولين بالمركز اتصال بالشئون، مرجحا أن يكون هذا المسئول برر قبوله للطلاب طبقا لتفسيره للائحة التى تنص على قبول الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والفنية، ومؤهل جامعى على أن يكون الطالب قد اجتاز مرحلة دراسية بالحقوق أو عمل مقاصة، لافتا إلى أنه تم تفسير "مرحلة دراسية" على أنها الليسانس، إلا أن ذلك مخالف للائحة.
وأضاف الشوا أنه قام بعرض الأمر على مجلس الكلية ولاقى اعتراض عدد من الأعضاء، فقام بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانونى لهؤلاء الطلبة، إلا أنه فوجئ "بسحب الأعضاء المعارضين لاعتراضهم بعد أول اتصال من مسئول المركز، نظرا لثقتهم فى هذا المسئول"، موضحا أن مجلس المركز هو المجلس الأعلى وأن قراراته تسرى على مجلس الكلية، لذلك تم قبول الطلبة.
من جانبه، قال عز العرب، إنه وصل إليه أن هناك طلابا حاصلين على الليسانس يعيدون الدراسة، وبعدما سمح لهم فى يونيو الماضى بأداء الامتحانات، أصدر قرار فى أغسطس الماضى بعدم قبولهم لعدم قانونية وضعهم.
وحول أسباب إيقاف الشوا، قال عز العرب: "إنه لا يد له فى إيقافه"، موضحا أن هناك نصا يؤكد أنه لا يجوز للطالب أن يعيد امتحانا مقررا لتحسين تقديره، وبناء على ذلك تمت إحالة القضية للتحقيق، وقرر المحقق إيقاف الشوا ومسئول التعليم المفتوح، لافتا إلى أن الأوراق التى قدمها الشوا لهؤلاء الطلبة لم يوضح بها حصولهم على ليسانس، فيما أكد الشوا أن التحقيق بدأ بناء على المذكرة التى تقدم بها فى إبريل الماضى.
الفقرة الثانية:
حمودة: أحكام بالملايين لم تنفذ بسبب الفساد الإدارى والمحسوبية.
الضيوف:
الفنان جلال الشرقاوى.
رجل الأعمال حاتم بهجت.
رئيس أكاديمية السادات السابق حمدى عبد العظيم.
ملايين الأحكام القضائية التى مر على صدورها سنوات عديدة مازالت حبرا على ورق على الرغم من وجود نص صريح بقانون العقوبات يعاقب بالحبس والعزل لأى موظف يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى بعد مرور 8 أيام من إخطاره على يد مُحضر، وفى أغلب الأحيان لا يتمكن المُحضر من العثور على الموظف، أو يصبح الموظف والمُحضر بالصدفة أصدقاء، فلا يستطيع المُحضر المخلص أن يفزع صديقه بعمل يجب أن يقوم به ليرد للمظلوم حقه، وفى أحيان أخرى، يفاجأ المظلوم الذى صدر له حكم بأن الخصم والموظف أصدقاء طفولة، فيرفع أكفه إلى الله تعالى ليعوض عليه حقه فى الدنيا بقصر فى الآخرة.
من جانبه أوضح الفنان جلال الشرقاوى أنه لجأ إلى المحامى العام بعد امتناع وزير الثقافة فاروق حسنى ومحافظ القاهرة عبد العظيم وزير عن تنفيذ 3 أحكام قضائية لإلغاء قرار حسنى "السلبى" بهدم مسرحه وإعطاء المسرح التراخيص اللازمة للتشغيل دون إعلام خصوم الدعوى.
وأشار إلى أنه حصل العام الماضى على حكم قضائى ضد حسنى لإلغاء قرار الهدم وفى مارس الماضى أيدت المحكمة الحكم لصالح الشرقاوى، وقضت بتغريم حسنى وتنفيذ الحكم السابق، ثم رفع دعوى قضائية ضد محافظ القاهرة عبد العظيم وزير وهيئة الدفاع المدانى ووزير الداخلية حبيب العادلى ووزير الثقافة ورئيس حى عابدين لمراوغتهم فى تنفيذ هذه الأحكام، ومحاولتهم تخريب المسرح، حيث قام وزير، وفق ما يقول الشرقاوى، بتشميع المسرح وأصدر قرارات بقطع الكهرباء عنه فى اليوم السادس من عرض إحدى مسرحياته، على الرغم من تسديد الشرقاوى للضرائب وللفواتير والإيجار.
وقال رئيس أكاديمية السادات السابق حمدى عبد العظيم إنه أيضا حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا بعودته رئيسا للأكاديمية، إلا أن وزير التعليم العالى رفض تنفيذ الحكم، متذرعا بأن المنصب يشغله شخص آخر، فيما قرر اجتماع قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن تزال كافة العقبات أمام تنفيذ الحكم، وأن عدم تنفيذه يعد جريمة. وأشار إلى أن الوزير طالب بعزله بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، غير أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد عدم وجود ثمة مخالفة، وهو ما أكدته أيضا نيابة الأموال العامة، معربة عن أسفها على وجود صراعات "عال مستواها ردىء محتواها".
وأوضح عبد العظيم أن خلافه بدأ مع الوزير عندما قرر تحويل أحد الأساتذة بالأكاديمية إلى التحقيق لقيامه ببيع مذكرات للطلبة وارتكابه لعدد من المخالفات التى أبى عبد العظيم أن يغض طرفه عنها، فطالبه الوزير بإلغاء التحقيق، إلا أن هذا الأستاذ المخالف كان قد تمت إحالته إلى مجلس تأديب، فحاول الوزير، وفق ما يقول عبد العظيم، إن يعزل رئيس المجلس، لكنه لم يستطع، والغريب رئيس الأكاديمية الجديد فصل الأستاذ المخالف بعد إدانته.
وقال رجل الأعمال حاتم بهجت إنه حصل على أحكام نهائية فى 2007 باستعادة أرضه التى يستولى عليها مستأجرا وشاركه عدد من المستثمرين الذين "اغتصبوا الأرض"، وعند التنفيذ طلب الخصوم انتداب مسئول من مكتب هيئة المساحة لتحديد الأرض المتنازع عليها، إلا أن مسئول الهيئة كتب تقريرا مختلفا عن الواقع، فأصبحت الأرض المتنازع عليها غير موجودة، فتقدم بشكوى لرئيس الهيئة الذى أبدى تعاونه مكلفا وكيل الوزارة محمود طلال الذى شكل لجنة من 4 مهندسين الذين كتبوا فى تقريرهم أن التقرير الأولى "معيب" ويجب سحبه، مطالبين بموعد آخر لتنفيذ الحكم، لكنهم قاموا بتسليم تقريرهم إلى المسئول الذى كتب التقرير "المعيب"، فقام باطلاع الخصوم على تحركات بهجت مما زاد القضية تعقيدا.
وناشد بهجت مسئولى الهيئة ووكيل الوزارة بالموافقة على طلبه بالحصول على نسخة من التقرير الثانى حتى يدافع به عن حقه أمام التقرير المزور الذى يدفع به الخصوم.
من جانبه حذر الخبير القانونى محمد حمودة من أن عدم تنفيذ الأحكام يدفع الناس إلى البلطجة للحصول على حقوقهم، لافتا إلى أن أحكام بالملايين لم تنفذ بسبب الفساد الإدارى والمحسوبية، قائلا: "عمرنا ما سمعنا عن محافظ أو وزير تمت محاكمته أو معاقبته لعدم تنفيذ أحكام القضاء.. دائما ما نجد الموظف يحاول التهرب وإيجاد الثغرات للنفاذ منها".
"العاشرة مساء".. الإدارية العليا تؤيد الحكم بطرد الحرس الجامعى من جامعات مصر.. وكشف وثائق تفضح أسرار الحرب الأمريكية على العراق وأرقام ضخمة من القتلى المدنين لم يعلمها أحد من قبل.. وإصابة 900 شخص بالدقهلية بمرض الملتحمة فى العين
أهم الأخبار
- كشف موقع "ويكليكس" عن وثائق تفضح أسرار الحرب الأمريكية على العراق والأهوال التى تعرض لها العراقيون على مدار سبعة أعوام، وأن عدد المدنيين الذين قتلوا أعلى بكثير مما أعلن عنه حتى الآن.
وذكر أن الوثائق تكشف النقاب عن سقوط 285 ألف ضحية منذ بداية الغزو الأمريكى عام 2003 من بينهم 109 آلاف قتيل على الأقل، 63% منهم مدنيون، و15 ألفا منهم مجهولو الهوية، وكان للقوة الجوية نصيب الأسد فى حصد أرواح هؤلاء الضحايا.
- إصابة 900 شخص بفيروس الملتحمة فى العين بمدينة المطرية فى محافظة بالدقهلية، وأكد دكتور عصام الطوخى، مدير المركز القومى للعيون، فى مداخلة هاتفية، أن الفيروس ضعيف وينتشر عن طريق المواجهة المباشرة كالتجمعات مثلا فى الأطفال، فيضع الطفل يده على عين ثم يسلم على شخص آخر، لذلك ينتشر فى التجمعات، والملتحمة هى غشاء رقيق جدا يغطى الجفون والغشاء الخارجى للعين، وهذا يطمئن الناس لأن المرض لم يصب بقلة العين وإنما الجفون فقط، لكن أعراضه مزعجة، لأن الجفن يتورم والعين تحمر كثيرا وكأنها تنزف قليلا، فيفضل أى فرد يصاب بالمرض ينعزل فى المنزل مستخدما فوطة شخصية ولا يحتك بأحد حتى يشفى تماما، فالأساس فى العلاج أننا نمنع حدوث انتشار المرض وتطوره، وهناك أدوية كثيرة تقضى على المرض.
- ضبط 150 مليون قرص مخدر من عقار "الترمادول" المهرب بميناء العين السخنة، وقال الدكتور أشرف بيومى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، "هناك أدوية كثيرة تهرب ونسبة الغش التجارى فيها مرتفع، ولكن يتم التركيز على الترمادول على وجه الخصوص، لأنه غير مسجل فى قائمة المخدرات ولا يصرف بروشتة مخدرات، فيستخدمه بعض سائقى سيارات النقل باعتباره مسكنا للألم، وهو أخف أنواع المسكنات، لكن نسبة الربح فيه عالية جدا أكثر من الحشيش وغيره من المخدرات المعروفة، مثلا العلبة تأتى للصيدلى بجنيه، ثم يبعها لمن يرغب بدون روشتة بـ 7 جنيهات، فالربح فيها 700 %، لذلك تجد جهات كثيرة تفعل ذلك من أجل الربح السريع".
- تأجيل قضية خالد سعيد إلى 27 نوفمبر القادم.
- الإدارية العليا تؤيد طرد "الحرس الجامعى" من جامعة القاهرة.
الفقرة الرئيسية:
نقاش حول تأييد الإدارية العليا لطرد لحرس الجامعى من جامعة القاهرة.
الضيوف:
الدكتور عبد الجليل مصطفى أستاذ بجامعة القاهرة.
اللواء محمد إبراهيم مساعد مدير أمن الجيزة سابقا.
أيد الدكتور عبد الجليل مصطفى، الأستاذ الجامعى، الحكم بطرد الحرس الجامعى من جامعة القاهرة، قائلا: "هذا الحكم بالغ الأهمية وتاريخى دون مبالغة، لأنه يضع أقدام الجامعات المصرية على طريق الاستقلال من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، ويعطى الفرص للجامعات بإدارة نفسها دون الحاجة لوصاية من أى جهة خارجية، لإتاحة الفرصة للطلاب بالتعليم فى جو أكاديمى حر، فالجامعة منذ نشأتها وحتى عام 1955 كان الحرس المدنى هو الذى يشرف على المدينة".
واختلف اللواء محمد إبراهيم، مساعد مدير أمن الجيزة السابق، مع حديث الدكتور عبد الجليل، قائلا: "منذ عام 1971 صدر قرار من الرئيس الراحل أنور السادات بإلغاء حرس الجامعات، والحرس المدنى كان عبارة عن أفراد عاديين ليس لهم أى دراية بالعمل الأمنى، ولم يكونوا مجهزين لحماية الأمن فى المنشآت التى كانت تتطلب فئات مدربة على حماية الأمن، خاصة مع وجود كليات ذات أعداد ضخمة لا يستطيع الفرد العادى تأمينها، وأكد أنه فى ذاك التوقيت الذى كان يشرف على الجامعة الأمن المدنى".
ثم حدثت بعد ذلك مشادة بين ضيفى الفقرة، حيث أكد الدكتور عبد الجليل أن الأمن الجامعى المدنى ليس اختراعا منا، فكان موجودا منذ نشأة الجامعة وحتى عام 1955، وفى جميع مؤسسات الدول والمنشآت الكبيرة والشركات والجامعات الخاصة مثل الجامعة الأمريكية يشرف عليها أمن مدنى، فهذا تقليد دولى يتبعه العالم بأكلمه، ومصر ليست كيانا شاذا تتبع نظام آخر، ومع احترامى للشرطة، الحرس الجامعى رفض أن يكون بحيازته أمن المكتبة المركزية المسئول عنه حرس مدنى، حيث أحضرت إدارة الجامعة شركة أمن خاصة للمكتبة المركزية، وتدفع لها مبلغاً وقدره.
واختلف اللواء محمد إبراهيم مع الدكتور عبد الجليل واتهمه بالمغالطة فى المعلومات، حيث قال: "أنا مدير أمن سابق ومتأكد أن الجامعة بأكلمها كانت تحت إدارة حرس وزارة الداخلية ولم يوجد أى حرس مدنى داخل أسوارها، ولا أعرف كيف حصل الدكتور عبد الجليل على هذه المعلومات الخاطئة".
"الحياة اليوم".. ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين بمرض ملتحمة العين وتوقعات بزيادة أعداد المرضى.. ووزير التنمية الإدارية: العاملون بمراكز المعلومات ليسوا من موظفى الحكومة.. وفريدة النقاش تعترف بتدهور مهنة الصحافة.. ومجدى الجلاد: المنافسة بين الصحف الخاصة والقومية على مليون و200 ألف قارئ.. حمدى رزق: القارئ يدفع لى أجرا مقابل المعلومات ومتعة القراءة
أهم الأخبار
- ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين بمرض ملتحمة العين إلى 293 حالة، وأرجع الدكتور أيمن رجب، وكيل وزارة الصحة بالدقهيلة، فى مداخلة هاتفية، زيادة الحالات نتيجة لتفشى الفيروس، متحدثا عن الإجراءات التى تم اتخاذها منذ اكتشاف المرض، والمتمثلة فى الإعلان عن الفيروس بشفافية تامة، مع توفير فرق للمتابعة من وزارة ومديرية الصحة فى الدقهلية.
وتوقع رجب أن تمتد فترة انتشار الفيروس وتزايد أعداد المصابين، مؤكدا أنه تم الاستعداد لهذه المرحلة من خلال عدد أكبر من أطباء العيون فى مستشفى التأمين الصحى ومستشفى المطرية، موضحا علامات المرض بإفرازات دمعية يصاحبها تورم فى الجفون مع التهابات فى العين.
وأشار إلى أن الشفاء من هذا المرض معتمد على سلوكيات الشخصية من خلال غسيل الأيدى واستخدام المناديل الورقية فى مسح العين، مع عدم استخدام فوط المريض حتى لا ينقل المرض لباقى أفراد الأسرة.
- وزير التنمية الإدارية يؤكد أن العاملين بمراكز المعلومات ليسوا من موظفى الحكومة، وغير متعاقدين معهم، وهو ما أوضحه الدكتور ناصر فؤاد مساعد وزير التنمية، مؤكدا أن وزارة التنمية الإدارية لديها 50 ألف موظف متعاقدة معهم وملتزمة بتعينهم، بل يتم تسويتهم بالمعينين فى الحقوق التأمينية، وفيما يخص تصريح وزير التنمية عن المعتصمين من موظفى مراكز المعلومات، أكد فؤاد أنهم بالفعل ليسوا من موظفى الحكومة، بل هم مجموعة من العاملين تقتضى طبيعة عملهم الاستعانة بهم فى بعض الخدمات، لذلك راتبهم لا يزيد عن 90 جنيها كمكافأة شهرية وليس راتبا شهريا.
ومن جانبها أكدت صباح جبر، إحدى الموظفات المعتصمات بمراكز المعلومات، إنها متعاقدة مع وزارة التنمية المحلية من تسع سنوات، وتحمل كارنية يتبع الوزارة، وحصلت على أكثر من وعد خلال السنوات الماضية بالتعيين، فكيف بعد كل هذه السنوات يقرر وزير التنمية الإدارية بانها ليست من العاملين بالحكومة.
- "الإدارية العليا" تقضى بشكل نهائى بإبعاد الحرس الجامعى عن جامعة القاهرة.
- وزارة الإنتاج الحربى تحتفل بمرور 56 عاما على أول إنتاجها.
- ماراثون عند سفح الهرم للتوعية بمرض سرطان الثدى.
الفقرة الرئيسية:
حرية الإعلام فى قفص الاتهام.
الضيوف:
فريدة النقاش رئيس تحرير الأهالى.
مجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم.
حمدى رزق رئيس تحرير المصور.
أشارت فريدة النقاش، رئيس تحرير الأهالى، أن الصحافة المهنية لها شروط وقواعد سواء كانت قومية أو معارضة أو مستقلة، ويجب أن تحترم وتطبق بصرف النظر عن نوعية الصحيفة.
وقالت فريدة النقاش: "لابد أن نعترف بتدهور تقاليد المهنة، خاصة من قبل الأجيال الجديدة، التى فقدت التقاليد المنظمة للكتابة الصحفية فى الخبر والتحقيق، والبحث عن المعلومة، بالإضافة إلى تضييق حرية صحافة، مع تدهور مستوى المعيشة للمصريين بما فيهم الصحفيون، وهو ما جعل الصحفى يعمل فى أكثر من جريدة وقناة فضائية، وبالتالى فقد الانتماء للمهنة والصحيفة التى يعمل بها".
وانتقدت النقاش حرية تداول المعلومات فى المجتمع المصرى، مؤكدة أن بعض الجهات تتعامل مع الصحفى على أنه جاسوس مهمته سرقة المعلومات.
ومن جانبه أشار مجدى الجلاد، رئيس تحرير "المصرى اليوم"، أنه يفضل استخدام لفظ الصحافة الخاصة عن الصحافة المستقلة، معللا ذلك بأن الصحافة الخاصة نمط ملكيتها للقطاع الخاص، وهو ما يؤثر على سياسية الصحفية، أما الاستقلال فهو أصل العمل الصحفى سواء كنا معارضة أو قومية، فنحن صحافة مستقلة لا تنحاز لأى جهة عن جهة أخرى.
وأرجع الجلاد التنافس بين الجرائد الخاصة والقومية إلى حجم توزيع الصحف فعدد القراء فى مصر حوالى مليون و200 ألف قارئ، وأى جريدة جديدة تظهر فى السوق المصرية، تأخذ نسبة من كعكعة القراء، ومن ثم يبدأ التنافس الطاحن بين الجرائد، وتظهر المعارك، معارك إيجابية وأحيانا سلبية، وأهم هذه المعارك كانت بين الصحف القومية التى تعودت لفترة كبيرة على الاستئثار بكعكعة القراء وحدها، حتى ظهرت الصحف الخاصة وبدأت تنافسها.
وأشار الجلاد إلى أهمية الصحف الخاصة التى أحدثت نوعا من الحراك السياسى فى المجتمع المصرى، من خلال تفجيرها لبعض قضايا الفساد.
بينما قال حمدى رزق، رئيس تحرير المصور: "إن مهنة الصحافة قائمة على الإثارة، ولكن هناك فرق بين الإثارة الحميدة والإثارة الخبيثة، فالإثارة الحميدة والمقبولة هى التى تنقل الخبر بشكل جيد وحيادى، بينما الخبيثة تعنى افتعال الإثارة"، مضيفا: "ونحن نعانى اليوم انتشار خلايا الإثارة الخبيثة فى كل أنواع الصحافة، ولكن تختلف نسبها من جريدة لأخرى".
وقال رزق: "العقد الذى تم إبرامه بينى وبين القارئ هو عقد المعلومات والإمتاع، فالقارئ يدفع لى أجرا مقابل المعلومات التى يتلقاها، والإمتاع مشكلة، لأن القارئ لو لم يستمتع بقراءة الجريدة لن يقبل عليها مرة أخرى".
وأضاف: "الصحافة المصرية فى الفترة الأخيرة كانت ممتازة، وملهمة لعملية الحراك السياسى، والجرائد الخاصة جرائد شابة طامحة".
وركزت جميع البرامج على حالة الفزع والخوف والقلق المهيمنة على نفوس غالبية المصريين لتخوفهم من تفشى وباء "ملتحمة العين" وانتقاله إلى الشارع عبر المدارس، إذ أكد الدكتور عصام الطوخى، مدير المركز القومى للعيون، فى "العاشرة مساء"، أن الفيروس ينتشر عن طريق المواجهة المباشرة فى التجمعات، كأن يضع الطفل يده على عين ثم يسلم على شخص آخر، و"الملتحمة" هى غشاء رقيق جدا يغطى الجفون والغشاء الخارجى للعين، ناصحا أى فرد يصاب بالمرض بالعزلة فى المنزل وعدم الاحتكاك بأحد حتى يشفى تماما.
فيما اهتم "الحياة اليوم" بفتح النقاش حول حرية الصحافة، حيث انتقدت فريدة النقاش، رئيس تحرير صحيفة الأهالى، حرية تداول المعلومات فى المجتمع المصرى، مؤكدة أن بعض الجهات تتعامل مع الصحفى على أنه جاسوس مهمته سرقة المعلومات.
"90 دقيقة".. حمودة: أحكام بالملايين لم تنفذ بسبب الفساد الإدارى والمحسوبية.. الدمرداش يبرز تصريحات هلال لـ"اليوم السابع" حول طرد الحرس الجامعى.. وهلال يرد: المسألة "مش أفش كدا".. ومحرك الدعوى: الدولة ستصبح خاضعة لقانون البلطجة فى حال عدم تنفيذ الحكم.. انتهاء أزمة طلاب الثانوية الفندقية بالجيزة.. وقلق بين أولياء أمور طلاب الدقهلية من تفشى وباء "الملتحمة".. إدوارد يقرر عدم التعامل مع وسائل الإعلام والاكتفاء بالبيانات.. ووالد حازم إمام يعلن انتهاء خصومة نجله مع رفعت.. تضارب فى تصريحات رئيس جامعة المنوفية وعميد "الحقوق" حول قضية "غسيل الشهادات"
أهم الأخبار
- المحكمة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائى بطرد الحرس الجامعى وإخراجه من الجامعات فى محاولة لترسيخ مبدأ استقلال التعليم الجامعى وإنهاء تبعيته للدولة، إلا أن ذلك الحلم الذى لطالما راود أساتذة الجامعة وطلابها يظل رهنا بتنفيذه بطريقة تعيد للمجتمع المصرى ثقته فى الذراع التنفيذى للقانون، حسبما قال محرك الدعوى د. عبد الجليل مصطفى، خلال مداخلة هاتفية، الأمر الذى رد عليه الإعلامى معتز الدمرداش بالإشارة إلى تصريحات وزير التعليم العالى د.هانى هلال للموقع الإلكترونى لجريدة "اليوم السابع".
وحذر مصطفى من أنه فى حال عدم تنفيذ الحكم أو التلكؤ فى تنفيذه ستصبح الدولة خاضعة لقانون الفوضى والبلطجة بعدما يفقد المواطن ثقته فى قدرة القانون على حمايته، فيسعى لسن قوانينه الخاصة التى تؤمن له حياة كريمة، مشددا على ضرورة وضع آلية لحسم الخلافات بين الحكومة والسلطات التنفيذية والمواطنين.
وأوضح مصطفى أن قانون الجامعات لسنة 1972 نص على إنشاء وحدات أمنية داخلية من المدنيين بكل جامعة، إلا أن "وزارة الداخلية تتذرع بفزعات وهمية لتظل الجامعات تحت سيطرة الأمن دائما لضمان عدم خروج التيارات المعارضة عن السطر"، لافتا إلى أن الجامعات شهدت منذ بداية العام الدراسى الحالى عددا لا يستهان به من اعتداءات الحرس على الطلبة.
من جانبه، أكد هانى هلال وزير التعليم العالى، خلال مداخلة هاتفية، احترامه كوزير ورئيس لسلطة تنفيذية لأحكام القضاء، إلا أنه قال "ربما لا نتفق معها فى بعض الحيثيات.. لكننا ننفذها".
وحول تنفيذ الوزارة للحكم، قال هلال "الدنيا مش أفش كدا.. القضية فى مجملها قضية إجرائية"، مشيرا إلى أن الحكم خاص بجامعة القاهرة فقط، أما الجامعات الأخرى، فحسبما يقول هلال، بها وحدات أمن داخلى من المدنيين، إلا أن إصابة "سمية" طالبة جامعة الزقازيق على أيدى أحد ضباط الحرس الجامعى التابع لجهاز الشرطة تشير إلى عكس ذلك.
وأوضح هلال أن الوزارة تحاول الحصول على نص الحكم لدراسته، إلا أن تنفيذه مرهون برؤية الوزارة لمدى تأثير إلغاء الحرس على أمن واستقرار الجامعة، مضيفا "نحن لا نستخدم الحرس لفض المظاهرات والاشتباكات بين الطلبة"، مشيرا إلى اشتباكات طلبة الإخوان وطلبة التيارات الأخرى منذ عامين، حيث لم يتدخل الحرس، حسبما قال هلال، لافتا إلى أن الأمن المدنى هو الذى تدخل لفض تلك الاشتباكات، أما الحرس فلا يستطيع التدخل إلا بعد حصوله على إذن كتابى من رئيس الجامعة.
وأضاف هلال: "أن الحرس الجامعى مثل الحرس الذى يؤمن المحاكم"، إلا أن المحاكم تضم إلى جانب القضاة والمحامين الشرفاء، مجرمين، وبالمقارنة بين المحاكم والحرم الجامعى الذى يضم الملايين من طالبى العلم والعلماء، فإن تصريح هلال يحمل أكثر من معنى.
- قضايا "خالد سعيد"، و"طالب الدائرى"، و"رشوة الذهب"، كانت من أهم القضايا التى فرضت نفسها بقوة أمس على الشارع المصرى، حيث توقع عدد كبير من المواطنين صدور أحكام نهائية فى قضيتى "خالد سعيد" و"رشوة الذهب"، خاصة بعد استماع المحكمة للشهود لأكثر من مرة، فضلا عن تقارير الطب الشرعى والمعامل الجنائية، كما توقعوا أن ينزل القضاة أقصى عقوبة بحق الطالب على عبد الحميد المتهم بقتل 12 بسبب رعونته فى القيادة، إلا أن التأجيل كان قدر القضايا الثلاث.
من جانبه أوضح رئيس القسم القضائى بجريدة الأخبار خالد ميرى، خلال مداخلة هاتفية، أن محاكمة المخبرين المتهمين بقتل الشاب "خالد سعيد" تم تأجيلها لـ27 فبراير المقبل للاستماع إلى الشهود، مشيرا إلى أن المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوى استمعت إلى شهادة الطبيب الشرعى الذى أكد أن سبب الوفاة لفافة البانجو التى قيل إن سعيد ابتلعها عندما حاول المخبران تفتيشه بالقوة، فيما أشار شهود الإثبات إلى أنهم وجدوا سعيد فى حالة إغماء فطلبوا الإسعاف وأبلغوا الشرطة، لافتين إلى أن سعيد كان على قيد الحياة عندما وصلت سيارة الإسعاف وحتى وصل المستشفى. كما أشار حارس العقار إلى أنه رأى المخبرين وهما يضربان رأس سعيد بالبوابة الحديدية حتى نزف.
وفيما يخص قضية "طالب الدائرى" المتسبب فى مقتل 12 بسيارته على الطريق الدائرى، قال ميرى إن المحكمة قررت التأجيل للاطلاع على مستندات القضية، فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لتسببه فى مقتل وإصابة 20 شخصا بسبب رعونته فى القيادة، أما قضية "رشوة الذهب"، فقد قررت المحكمة التأجيل لـ27 فبراير المقبل لتقديم الطلبات والاطلاع على المستندات والمذكرات فى الدعوى.
ولفت ميرى إلى أنه فى قضية "رشوة الذهب" حاول سكرتير عام محافظة بنى سويف تعييين ابنه فى شركة مصر بنى سويف للأسمنت، إلى جانب مطالبته بـ150 ألف جنيه ذهب، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تجديد التراخيص السنوية المتعلقة باستخدام المفرقعات بالمحجر التابع للشركة.
- بعد أسبوع من الاحتجاجات أكدت مديرة مديرية التعليم بالجيزة نادية عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية، أن أزمة نقل طلاب المدرسة الثانوية الفندقية بالجيزة إلى مدرسة الأورمان انتهت بعد اتفاق وزير التربية والتعليم أحمد زكى بدر ومحافظ الجيزة سيد عبد العزيز على استمرار الدراسة بالمدرسة، وطالبوا مدير المدرسة بتوفيق أوضاعه للحصول على تراخيص المدرسة خلال الدراسة.
من جانبه أوضح محمد حامد أحد أولياء الأمور، فى مداخلة هاتفية، أنهم فوجئوا بالمدير يطالبهم بنقل أبنائهم إلى مدرسة سيئة السمعة وفى الوقت نفسه باهظة التكاليف، موضحا أن مطالب أولياء الأمور تتلخص فى ضمان سمعة المدرسة وحسن معاملتها للطلبة، وأن تكون مصاريفها الدراسية أقل.
- حالة من الفزع والخوف سيطرت على أهالى الإسكندرية، وخاصة أولياء أمور طلبة مدرسة "الزهراء الخاصة" بعدما قام أتوبيس المدرسة بدهس الطالب "محمد ناصر" طفل الثلاثة أعوام. وفى تقرير مصور أعرب الأهالى عن حزنهم الشديد لمصرع محمد، وحزنهم الأشد على مشهد الدم ودهس البراءة الذى علق فى أذهان أطفالهم من ناحية، وعن خوفهم على سلامة أطفالهم.
- يبدو أن حالة الفزع والخوف والقلق هى الحالة المهيمنة على نفوس غالبية المصريين، حيث أعرب أهالى الدقهلية فى تقرير مصور عن مخاوفهم من تفشى وباء "ملتحمة العين" وانتقاله إلى الشارع عبر المدارس. وفى التقرير، أكد عدد من الأطباء أن الفيروس ليس خطيرا، لكنه سريع الانتشار، فيما أشارت وزارة الصحة إلى أن الوباء ناجم عن التلوث الناتج عن حرق قش الأرز والمياه الملوثة.
- الإعلامى معتز الدمرداش يشير إلى التصريح الذى اختص به المالك الحالى لجريدة الدستور البرنامج، حيث قرر إدوارد عدم التعامل مع وسائل الإعلام والاكتفاء بالبيانات الرسمية.
وفى تقرير نظم صحفيو الدستور وقفة بالشموع أمام ضريح الزعيم الراحل سعد زغلول، مشيرين إلى أن السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، شارك فى صفقة ضد حرية الصحافة وضد الدستور، مؤكدين تمسكهم بالمطالب التسعة وفى مقدمتها عودة رئيس التحرير السابق إبراهيم عيسى. من جانبها، قالت الإعلامية بثينة كامل إن "الدستور يهان على يد قادة حزب الوفد" أو حزب الأمة الذى أسسه زغلول.
- محمد إمام والد اللاعب حازم إمام يؤكد، خلال مداخلة هاتفية، انتهاء خصومة نجله مع عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أحمد رفعت، موضحا أن ما نشب من خلافات كان نتيجة سوء فهم، مشيرا إلى أن "التعبير خان كابتن رفعت عندما قال لبرنامج كابتن مصطفى عبده أن العملية الجنسية لازم تكون منظمة للاعبى الكرة فى إشارة إلى إمام ظنا منه أن البرنامج تسجيل ولا يبث على الهواء".
كما أكد أن رفعت بمثابة الأب الروحى لإمام فهو الذى اكتشفه وصعده للعب فى الفريق الأول، لافتا إلى أن نجله اعتذر لرفعت ولمجلس الإدارة رسميا بعدما أقر بخطئه.
الفقرة الأولى:
تضارب فى تصريحات رئيس جامعة المنوفية وعميد كلية الحقوق حول قضية "غسيل الشهادات".
الضيف:
عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية محمد سامى الشوا.
تضاربت تصريحات رئيس جامعة المنوفية محمد عز العرب وتصريحات عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية محمد سامى الشوا حول قضية السماح للطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق بالالتحاق بالتخصص نفس فى برنامج التعليم المفتوح المعروف باسم "غسيل الشهادات"، حيث أكد عز العرب أنه أول من فجر القضية فى يونيو الماضى، فيما أكد الشوا أنه أخطر المجلس الأعلى للجامعات فى إبريل الماضى بأن مسئول مركز التعليم المفتوح قرر قبول 7 طلاب حاصلين على ليسانس الحقوق فى التخصص نفسه فى البرنامج، إلا أن عز العرب اكتشف قبول 161 طالبا، إضافة إلى السبعة المذكورين.
وأوضح الشوا أنه مع بداية العام الدراسى الماضى تقدم عدد من الطلاب الحاصلين على الليسانس لشئون الطلبة بالكلية للالتحاق ببرنامج التعليم المفتوح، فأوصتهم الشئون بالتوجه لمركز التعليم المفتوح، وبالفعل تقدموا بطلباتهم للمركز وقابلوا بعض المسئولين الذين طمأنوهم قائلين "روحوا وإحنا هنعطى تعليمات بقبولكم"، ثم أجرى أحد المسئولين بالمركز اتصال بالشئون، مرجحا أن يكون هذا المسئول برر قبوله للطلاب طبقا لتفسيره للائحة التى تنص على قبول الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والفنية، ومؤهل جامعى على أن يكون الطالب قد اجتاز مرحلة دراسية بالحقوق أو عمل مقاصة، لافتا إلى أنه تم تفسير "مرحلة دراسية" على أنها الليسانس، إلا أن ذلك مخالف للائحة.
وأضاف الشوا أنه قام بعرض الأمر على مجلس الكلية ولاقى اعتراض عدد من الأعضاء، فقام بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانونى لهؤلاء الطلبة، إلا أنه فوجئ "بسحب الأعضاء المعارضين لاعتراضهم بعد أول اتصال من مسئول المركز، نظرا لثقتهم فى هذا المسئول"، موضحا أن مجلس المركز هو المجلس الأعلى وأن قراراته تسرى على مجلس الكلية، لذلك تم قبول الطلبة.
من جانبه، قال عز العرب، إنه وصل إليه أن هناك طلابا حاصلين على الليسانس يعيدون الدراسة، وبعدما سمح لهم فى يونيو الماضى بأداء الامتحانات، أصدر قرار فى أغسطس الماضى بعدم قبولهم لعدم قانونية وضعهم.
وحول أسباب إيقاف الشوا، قال عز العرب: "إنه لا يد له فى إيقافه"، موضحا أن هناك نصا يؤكد أنه لا يجوز للطالب أن يعيد امتحانا مقررا لتحسين تقديره، وبناء على ذلك تمت إحالة القضية للتحقيق، وقرر المحقق إيقاف الشوا ومسئول التعليم المفتوح، لافتا إلى أن الأوراق التى قدمها الشوا لهؤلاء الطلبة لم يوضح بها حصولهم على ليسانس، فيما أكد الشوا أن التحقيق بدأ بناء على المذكرة التى تقدم بها فى إبريل الماضى.
الفقرة الثانية:
حمودة: أحكام بالملايين لم تنفذ بسبب الفساد الإدارى والمحسوبية.
الضيوف:
الفنان جلال الشرقاوى.
رجل الأعمال حاتم بهجت.
رئيس أكاديمية السادات السابق حمدى عبد العظيم.
ملايين الأحكام القضائية التى مر على صدورها سنوات عديدة مازالت حبرا على ورق على الرغم من وجود نص صريح بقانون العقوبات يعاقب بالحبس والعزل لأى موظف يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى بعد مرور 8 أيام من إخطاره على يد مُحضر، وفى أغلب الأحيان لا يتمكن المُحضر من العثور على الموظف، أو يصبح الموظف والمُحضر بالصدفة أصدقاء، فلا يستطيع المُحضر المخلص أن يفزع صديقه بعمل يجب أن يقوم به ليرد للمظلوم حقه، وفى أحيان أخرى، يفاجأ المظلوم الذى صدر له حكم بأن الخصم والموظف أصدقاء طفولة، فيرفع أكفه إلى الله تعالى ليعوض عليه حقه فى الدنيا بقصر فى الآخرة.
من جانبه أوضح الفنان جلال الشرقاوى أنه لجأ إلى المحامى العام بعد امتناع وزير الثقافة فاروق حسنى ومحافظ القاهرة عبد العظيم وزير عن تنفيذ 3 أحكام قضائية لإلغاء قرار حسنى "السلبى" بهدم مسرحه وإعطاء المسرح التراخيص اللازمة للتشغيل دون إعلام خصوم الدعوى.
وأشار إلى أنه حصل العام الماضى على حكم قضائى ضد حسنى لإلغاء قرار الهدم وفى مارس الماضى أيدت المحكمة الحكم لصالح الشرقاوى، وقضت بتغريم حسنى وتنفيذ الحكم السابق، ثم رفع دعوى قضائية ضد محافظ القاهرة عبد العظيم وزير وهيئة الدفاع المدانى ووزير الداخلية حبيب العادلى ووزير الثقافة ورئيس حى عابدين لمراوغتهم فى تنفيذ هذه الأحكام، ومحاولتهم تخريب المسرح، حيث قام وزير، وفق ما يقول الشرقاوى، بتشميع المسرح وأصدر قرارات بقطع الكهرباء عنه فى اليوم السادس من عرض إحدى مسرحياته، على الرغم من تسديد الشرقاوى للضرائب وللفواتير والإيجار.
وقال رئيس أكاديمية السادات السابق حمدى عبد العظيم إنه أيضا حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا بعودته رئيسا للأكاديمية، إلا أن وزير التعليم العالى رفض تنفيذ الحكم، متذرعا بأن المنصب يشغله شخص آخر، فيما قرر اجتماع قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن تزال كافة العقبات أمام تنفيذ الحكم، وأن عدم تنفيذه يعد جريمة. وأشار إلى أن الوزير طالب بعزله بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، غير أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد عدم وجود ثمة مخالفة، وهو ما أكدته أيضا نيابة الأموال العامة، معربة عن أسفها على وجود صراعات "عال مستواها ردىء محتواها".
وأوضح عبد العظيم أن خلافه بدأ مع الوزير عندما قرر تحويل أحد الأساتذة بالأكاديمية إلى التحقيق لقيامه ببيع مذكرات للطلبة وارتكابه لعدد من المخالفات التى أبى عبد العظيم أن يغض طرفه عنها، فطالبه الوزير بإلغاء التحقيق، إلا أن هذا الأستاذ المخالف كان قد تمت إحالته إلى مجلس تأديب، فحاول الوزير، وفق ما يقول عبد العظيم، إن يعزل رئيس المجلس، لكنه لم يستطع، والغريب رئيس الأكاديمية الجديد فصل الأستاذ المخالف بعد إدانته.
وقال رجل الأعمال حاتم بهجت إنه حصل على أحكام نهائية فى 2007 باستعادة أرضه التى يستولى عليها مستأجرا وشاركه عدد من المستثمرين الذين "اغتصبوا الأرض"، وعند التنفيذ طلب الخصوم انتداب مسئول من مكتب هيئة المساحة لتحديد الأرض المتنازع عليها، إلا أن مسئول الهيئة كتب تقريرا مختلفا عن الواقع، فأصبحت الأرض المتنازع عليها غير موجودة، فتقدم بشكوى لرئيس الهيئة الذى أبدى تعاونه مكلفا وكيل الوزارة محمود طلال الذى شكل لجنة من 4 مهندسين الذين كتبوا فى تقريرهم أن التقرير الأولى "معيب" ويجب سحبه، مطالبين بموعد آخر لتنفيذ الحكم، لكنهم قاموا بتسليم تقريرهم إلى المسئول الذى كتب التقرير "المعيب"، فقام باطلاع الخصوم على تحركات بهجت مما زاد القضية تعقيدا.
وناشد بهجت مسئولى الهيئة ووكيل الوزارة بالموافقة على طلبه بالحصول على نسخة من التقرير الثانى حتى يدافع به عن حقه أمام التقرير المزور الذى يدفع به الخصوم.
من جانبه حذر الخبير القانونى محمد حمودة من أن عدم تنفيذ الأحكام يدفع الناس إلى البلطجة للحصول على حقوقهم، لافتا إلى أن أحكام بالملايين لم تنفذ بسبب الفساد الإدارى والمحسوبية، قائلا: "عمرنا ما سمعنا عن محافظ أو وزير تمت محاكمته أو معاقبته لعدم تنفيذ أحكام القضاء.. دائما ما نجد الموظف يحاول التهرب وإيجاد الثغرات للنفاذ منها".
أهم الأخبار
- كشف موقع "ويكليكس" عن وثائق تفضح أسرار الحرب الأمريكية على العراق والأهوال التى تعرض لها العراقيون على مدار سبعة أعوام، وأن عدد المدنيين الذين قتلوا أعلى بكثير مما أعلن عنه حتى الآن.
وذكر أن الوثائق تكشف النقاب عن سقوط 285 ألف ضحية منذ بداية الغزو الأمريكى عام 2003 من بينهم 109 آلاف قتيل على الأقل، 63% منهم مدنيون، و15 ألفا منهم مجهولو الهوية، وكان للقوة الجوية نصيب الأسد فى حصد أرواح هؤلاء الضحايا.
- إصابة 900 شخص بفيروس الملتحمة فى العين بمدينة المطرية فى محافظة بالدقهلية، وأكد دكتور عصام الطوخى، مدير المركز القومى للعيون، فى مداخلة هاتفية، أن الفيروس ضعيف وينتشر عن طريق المواجهة المباشرة كالتجمعات مثلا فى الأطفال، فيضع الطفل يده على عين ثم يسلم على شخص آخر، لذلك ينتشر فى التجمعات، والملتحمة هى غشاء رقيق جدا يغطى الجفون والغشاء الخارجى للعين، وهذا يطمئن الناس لأن المرض لم يصب بقلة العين وإنما الجفون فقط، لكن أعراضه مزعجة، لأن الجفن يتورم والعين تحمر كثيرا وكأنها تنزف قليلا، فيفضل أى فرد يصاب بالمرض ينعزل فى المنزل مستخدما فوطة شخصية ولا يحتك بأحد حتى يشفى تماما، فالأساس فى العلاج أننا نمنع حدوث انتشار المرض وتطوره، وهناك أدوية كثيرة تقضى على المرض.
- ضبط 150 مليون قرص مخدر من عقار "الترمادول" المهرب بميناء العين السخنة، وقال الدكتور أشرف بيومى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، "هناك أدوية كثيرة تهرب ونسبة الغش التجارى فيها مرتفع، ولكن يتم التركيز على الترمادول على وجه الخصوص، لأنه غير مسجل فى قائمة المخدرات ولا يصرف بروشتة مخدرات، فيستخدمه بعض سائقى سيارات النقل باعتباره مسكنا للألم، وهو أخف أنواع المسكنات، لكن نسبة الربح فيه عالية جدا أكثر من الحشيش وغيره من المخدرات المعروفة، مثلا العلبة تأتى للصيدلى بجنيه، ثم يبعها لمن يرغب بدون روشتة بـ 7 جنيهات، فالربح فيها 700 %، لذلك تجد جهات كثيرة تفعل ذلك من أجل الربح السريع".
- تأجيل قضية خالد سعيد إلى 27 نوفمبر القادم.
- الإدارية العليا تؤيد طرد "الحرس الجامعى" من جامعة القاهرة.
الفقرة الرئيسية:
نقاش حول تأييد الإدارية العليا لطرد لحرس الجامعى من جامعة القاهرة.
الضيوف:
الدكتور عبد الجليل مصطفى أستاذ بجامعة القاهرة.
اللواء محمد إبراهيم مساعد مدير أمن الجيزة سابقا.
أيد الدكتور عبد الجليل مصطفى، الأستاذ الجامعى، الحكم بطرد الحرس الجامعى من جامعة القاهرة، قائلا: "هذا الحكم بالغ الأهمية وتاريخى دون مبالغة، لأنه يضع أقدام الجامعات المصرية على طريق الاستقلال من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، ويعطى الفرص للجامعات بإدارة نفسها دون الحاجة لوصاية من أى جهة خارجية، لإتاحة الفرصة للطلاب بالتعليم فى جو أكاديمى حر، فالجامعة منذ نشأتها وحتى عام 1955 كان الحرس المدنى هو الذى يشرف على المدينة".
واختلف اللواء محمد إبراهيم، مساعد مدير أمن الجيزة السابق، مع حديث الدكتور عبد الجليل، قائلا: "منذ عام 1971 صدر قرار من الرئيس الراحل أنور السادات بإلغاء حرس الجامعات، والحرس المدنى كان عبارة عن أفراد عاديين ليس لهم أى دراية بالعمل الأمنى، ولم يكونوا مجهزين لحماية الأمن فى المنشآت التى كانت تتطلب فئات مدربة على حماية الأمن، خاصة مع وجود كليات ذات أعداد ضخمة لا يستطيع الفرد العادى تأمينها، وأكد أنه فى ذاك التوقيت الذى كان يشرف على الجامعة الأمن المدنى".
ثم حدثت بعد ذلك مشادة بين ضيفى الفقرة، حيث أكد الدكتور عبد الجليل أن الأمن الجامعى المدنى ليس اختراعا منا، فكان موجودا منذ نشأة الجامعة وحتى عام 1955، وفى جميع مؤسسات الدول والمنشآت الكبيرة والشركات والجامعات الخاصة مثل الجامعة الأمريكية يشرف عليها أمن مدنى، فهذا تقليد دولى يتبعه العالم بأكلمه، ومصر ليست كيانا شاذا تتبع نظام آخر، ومع احترامى للشرطة، الحرس الجامعى رفض أن يكون بحيازته أمن المكتبة المركزية المسئول عنه حرس مدنى، حيث أحضرت إدارة الجامعة شركة أمن خاصة للمكتبة المركزية، وتدفع لها مبلغاً وقدره.
واختلف اللواء محمد إبراهيم مع الدكتور عبد الجليل واتهمه بالمغالطة فى المعلومات، حيث قال: "أنا مدير أمن سابق ومتأكد أن الجامعة بأكلمها كانت تحت إدارة حرس وزارة الداخلية ولم يوجد أى حرس مدنى داخل أسوارها، ولا أعرف كيف حصل الدكتور عبد الجليل على هذه المعلومات الخاطئة".
أهم الأخبار
- ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين بمرض ملتحمة العين إلى 293 حالة، وأرجع الدكتور أيمن رجب، وكيل وزارة الصحة بالدقهيلة، فى مداخلة هاتفية، زيادة الحالات نتيجة لتفشى الفيروس، متحدثا عن الإجراءات التى تم اتخاذها منذ اكتشاف المرض، والمتمثلة فى الإعلان عن الفيروس بشفافية تامة، مع توفير فرق للمتابعة من وزارة ومديرية الصحة فى الدقهلية.
وتوقع رجب أن تمتد فترة انتشار الفيروس وتزايد أعداد المصابين، مؤكدا أنه تم الاستعداد لهذه المرحلة من خلال عدد أكبر من أطباء العيون فى مستشفى التأمين الصحى ومستشفى المطرية، موضحا علامات المرض بإفرازات دمعية يصاحبها تورم فى الجفون مع التهابات فى العين.
وأشار إلى أن الشفاء من هذا المرض معتمد على سلوكيات الشخصية من خلال غسيل الأيدى واستخدام المناديل الورقية فى مسح العين، مع عدم استخدام فوط المريض حتى لا ينقل المرض لباقى أفراد الأسرة.
- وزير التنمية الإدارية يؤكد أن العاملين بمراكز المعلومات ليسوا من موظفى الحكومة، وغير متعاقدين معهم، وهو ما أوضحه الدكتور ناصر فؤاد مساعد وزير التنمية، مؤكدا أن وزارة التنمية الإدارية لديها 50 ألف موظف متعاقدة معهم وملتزمة بتعينهم، بل يتم تسويتهم بالمعينين فى الحقوق التأمينية، وفيما يخص تصريح وزير التنمية عن المعتصمين من موظفى مراكز المعلومات، أكد فؤاد أنهم بالفعل ليسوا من موظفى الحكومة، بل هم مجموعة من العاملين تقتضى طبيعة عملهم الاستعانة بهم فى بعض الخدمات، لذلك راتبهم لا يزيد عن 90 جنيها كمكافأة شهرية وليس راتبا شهريا.
ومن جانبها أكدت صباح جبر، إحدى الموظفات المعتصمات بمراكز المعلومات، إنها متعاقدة مع وزارة التنمية المحلية من تسع سنوات، وتحمل كارنية يتبع الوزارة، وحصلت على أكثر من وعد خلال السنوات الماضية بالتعيين، فكيف بعد كل هذه السنوات يقرر وزير التنمية الإدارية بانها ليست من العاملين بالحكومة.
- "الإدارية العليا" تقضى بشكل نهائى بإبعاد الحرس الجامعى عن جامعة القاهرة.
- وزارة الإنتاج الحربى تحتفل بمرور 56 عاما على أول إنتاجها.
- ماراثون عند سفح الهرم للتوعية بمرض سرطان الثدى.
الفقرة الرئيسية:
حرية الإعلام فى قفص الاتهام.
الضيوف:
فريدة النقاش رئيس تحرير الأهالى.
مجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم.
حمدى رزق رئيس تحرير المصور.
أشارت فريدة النقاش، رئيس تحرير الأهالى، أن الصحافة المهنية لها شروط وقواعد سواء كانت قومية أو معارضة أو مستقلة، ويجب أن تحترم وتطبق بصرف النظر عن نوعية الصحيفة.
وقالت فريدة النقاش: "لابد أن نعترف بتدهور تقاليد المهنة، خاصة من قبل الأجيال الجديدة، التى فقدت التقاليد المنظمة للكتابة الصحفية فى الخبر والتحقيق، والبحث عن المعلومة، بالإضافة إلى تضييق حرية صحافة، مع تدهور مستوى المعيشة للمصريين بما فيهم الصحفيون، وهو ما جعل الصحفى يعمل فى أكثر من جريدة وقناة فضائية، وبالتالى فقد الانتماء للمهنة والصحيفة التى يعمل بها".
وانتقدت النقاش حرية تداول المعلومات فى المجتمع المصرى، مؤكدة أن بعض الجهات تتعامل مع الصحفى على أنه جاسوس مهمته سرقة المعلومات.
ومن جانبه أشار مجدى الجلاد، رئيس تحرير "المصرى اليوم"، أنه يفضل استخدام لفظ الصحافة الخاصة عن الصحافة المستقلة، معللا ذلك بأن الصحافة الخاصة نمط ملكيتها للقطاع الخاص، وهو ما يؤثر على سياسية الصحفية، أما الاستقلال فهو أصل العمل الصحفى سواء كنا معارضة أو قومية، فنحن صحافة مستقلة لا تنحاز لأى جهة عن جهة أخرى.
وأرجع الجلاد التنافس بين الجرائد الخاصة والقومية إلى حجم توزيع الصحف فعدد القراء فى مصر حوالى مليون و200 ألف قارئ، وأى جريدة جديدة تظهر فى السوق المصرية، تأخذ نسبة من كعكعة القراء، ومن ثم يبدأ التنافس الطاحن بين الجرائد، وتظهر المعارك، معارك إيجابية وأحيانا سلبية، وأهم هذه المعارك كانت بين الصحف القومية التى تعودت لفترة كبيرة على الاستئثار بكعكعة القراء وحدها، حتى ظهرت الصحف الخاصة وبدأت تنافسها.
وأشار الجلاد إلى أهمية الصحف الخاصة التى أحدثت نوعا من الحراك السياسى فى المجتمع المصرى، من خلال تفجيرها لبعض قضايا الفساد.
بينما قال حمدى رزق، رئيس تحرير المصور: "إن مهنة الصحافة قائمة على الإثارة، ولكن هناك فرق بين الإثارة الحميدة والإثارة الخبيثة، فالإثارة الحميدة والمقبولة هى التى تنقل الخبر بشكل جيد وحيادى، بينما الخبيثة تعنى افتعال الإثارة"، مضيفا: "ونحن نعانى اليوم انتشار خلايا الإثارة الخبيثة فى كل أنواع الصحافة، ولكن تختلف نسبها من جريدة لأخرى".
وقال رزق: "العقد الذى تم إبرامه بينى وبين القارئ هو عقد المعلومات والإمتاع، فالقارئ يدفع لى أجرا مقابل المعلومات التى يتلقاها، والإمتاع مشكلة، لأن القارئ لو لم يستمتع بقراءة الجريدة لن يقبل عليها مرة أخرى".
وأضاف: "الصحافة المصرية فى الفترة الأخيرة كانت ممتازة، وملهمة لعملية الحراك السياسى، والجرائد الخاصة جرائد شابة طامحة".