بهواتف محمولة.
ودفعت هذه التصرفات بالسفير الأمريكى حينها، زلماى خليل زاد، إلى القول أن مؤيدى صدام سيستغلونها من أجل تأكيد أن المحاكمة لم تكن عادلة.
ووفقا للوثيقة المؤرخة فى يناير 2007، فإن نائب المدعى العام منقذ آل فرعون، وصف تصرف الحارس خلال اجتماع مع خليل زاد بأنه مشين.
وعلق كاتب الوثيقة الذى لم تكشف هويته على الإعدام قائلا، إن "الحكومة العراقية افتقدت خطة واضحة ومنسقة للسيطرة على الشهود ونفذت عملية الإعدام بتسرع وسط الفوضى".
وأثارت عملية إعدام صدام فى ديسمبر 2006، جدلاً واسعاً فى الأوساط الدولية بعد تناقلها على مواقع إلكترونية، نظراً لما تضمنته قبل أن يعدم.
وقال فرعون لخليل زاد، إنه شاهد مسئولين يلتقطون صوراً بواسطة هواتفهم المحمولة لدى حضورهم عملية الإعدام، رغم أنها كانت ممنوعة، وفقا للوثيقة.
وأضاف أنه عندما كان صدام يؤدى الصلاة الأخيرة قبل إعدامه، ردد أحد الشهود بصوت مرتفع "مقتدى مقتدى مقتدى" فى إشارة إلى الزعيم الشيعى.
وأظهرت اللقطات التى بثتها شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة بعد بيعها فى شوارع بغداد بعد أيام من إعدام صدام، غاضباً يقف فوق منصة فى قاعة مظلمة، فيما قيدت يداه والتف حبل المشنقة حول عنقه.
وسمع بوضوح ترديد اسم مقتدى قبل أن تفتح المنصة التى كان يقف عليها صدام ليسقط مفارقا الحياة.
وأشارت الوثيقة إلى أن قائمة شهود عملية الإعدام تغيرت "عدة مرات وضمت فى إحدى المرات بين عشرين إلى ثلاثين شخصاً".
ونقلت الوثيقة عن خليل زاد قوله لفرعون، أن "أنصار صدام سيستغلون الإعدام ذريعة لإدانة محاكمة هى عادلة ومنصفة".
وردا على سؤال لخليل زاد، عن التغييرات فى عمليات إعدام أخرى، "قال فرعون إن الشهود الوحيدين الذين سيسمح لهم القانون بالحضور، هم المدعى العام وقاض ورجل دين ومدير السجن"، بحسب الوثيقة.
وأضافت "ختم فرعون مؤكداً أن هذا سيمنع التصرفات غير المقبولة والجدل الذى لا لزوم له".