ينتظر الجميع التعديل الوزارى الجديد والذى سوف يشمل على الأقل 5 وزارات حيث من المتوقع تغيير وزراء الثقافة والتعليم العالى والبيئة والصحة والقوى العاملة والعدل ويمكن أن يمتد التغيير لبعض الوزارات الأخرى وقد سبب ذلك إلى إرتباك فى كثير من أروقة هذه الوزارات حيث قام الوزراء بتأجيل إرتباطاتهم سواء داخل أو خارج البلاد تحسبا للإطاحة بهم فى أى وقت ولم يقتصر فقط هذا الرعب على الوزراء بل إمتد لرئيس الوزراء نفسه بعد أن تردد بقوة إسم فاروق العقدة محافظ البنك المركزى خاصة بعد أن عقد الرئيس مبارك معه إجتماع مغلق ولفترة طويلة فى مقر الرئاسة .

والشعب مع الوزراء فى إنتظار هذا التعديل المرتقب ولكن السؤال الذى يفرض نفسه هل هذا التعديل سوف يعدل من الأوضاع المتردية فى مصر ؟

.. اذا ترك السّابقون قليلا من الترطة..سيأتي اللاحقون للهفه.. و التعيس في كل هذا.. ال ش ع ب.

لاحول ولا قوة الا بالله

بمناسبة التعديل الوزارى المرتقب وبمناسبة مشروع قرار إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبى للثروة المعدنية نناشد القيادة السياسية إستحداث وزارة للتعدين والمساحة الجيولوجية وزارة تهيمن دون سواها على مواردنا المنجمية والمحجرية , وزارة تحافظ على الثروة التعدينية فوق الارض وتحت الارض وتصحح وضع منجم أبو غلقة الذى فرطت فيه وزارة البترول فى غفلة من الزمن ,وسرعة الانتهاء من مراجعة واصدار قانون التعدين الجديد أولا وقبل إنشاء الهيئة الجديدة وذلك لتجنب التعارض بين مواد قانون التعدين المرتقب والأسس التى ستنشأ عليها المشروعات التعدينية فى المثلث الذهبى , ففى التعدين مخرج آمن ومؤكد لما نحن فيه من مشاكل إقتصادية , وحلا عاجلا لمشكلة البطالة , كما أن التعدين هومصدر مؤكد وكاف لسد العجز فى الموازنة واعادة إحتياطينا من النقد الاجنبى بل وزيادته, وبصفة عامة نجزم بأن التعدين هو قاطرة الانطلاق الاقتصادى فى المرحلة الآنية , وليس الآتية فحسب .. وهل من خبير إكتوارى يحسب الفرص الضائعة من اليوم وحتى إستحداث وزارة على رأسها وزير إدارجى شجاع تكنوقراط يضع الخطط والاشراف على الاستغلال الامثل لمواردنا التعدينية العديدة من مناجم ومحاجر حبانا الله إياها , وحتى الآن لم نحسن إستغلالها بل يحدث سباق على اهدارها وتجريفها, لدينا أكثر من 50 خامة منجمية ومحجرية تجرف وتهدر ,إحدى هذه الخامات مفردة تسد عجز الموازنة الحالى وتعيد وتزيد الاحتياطى من النقد الاجنبى , ويجدر الاشارة والتنويه الى أن أنشطة التعدين تعانى من تنازع الاختصاصات بين أربع وزارات تتسابق على التورته وهى وزارة الاستثمار وزارة البترول ووزارة الدفاع ( قطاع التعدين ) ووزارة الحكم المحلى . وعلى القيادة السياسية والسلطة التشريعية حسم هذا التنازع باستحداث وزارة للتعدين والمساحة الجيولوجية , ينص فى قانونها على أن الثروات التعدينية جميعها مال عام وليست عزبة أو ملك لأى جهة حارسة عليها, وفرق واضح بين الملكية والحراسة. ونأمل أن يتضمن القانون الجديد تحديد جهة علمية متخصصة واحدة مستقلة يمثل فيها مجلس الدولة ويكون لهذه الجهة دون سواها الولاية الكاملة على جميع انشطة التعدين المختلفة بما يتيح الاستغلال الامثل لمواردنا التعدينية الوفيرة ويشجع المستثمر التعدينى الوطنى على الاستثمار فى التعدين بعد حصوله على كل الموافقات من شباك واحد وخلال فترة محددة , فصناعات التعدين فيها حل مؤكد لمشاكلنا الاقتصادية . اللهم إنى بلغت .. اللهم فاشهد... والله الموفق. إقتصادى / قاسم منصور – مدير عام المركز الاقتصادى المصرى [email protected]