بعد طرح شركة إيطالية لفكرة الدرع الكهرومغناطيسى، والذى يساعد على إبعاد أسماك القرش عن الشواطئ، دون تأثير على حركة السفن والسياح، إلى جانب حمايتها لشواطئ البحر الأحمر، وعلى الرغم من تجربة المشروع من قبل فى حماية الشواطئ على سواحل جنوب أفريقيا وأستراليا، فضلاً عن موافقة منظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو " على مشروع درع القرش، إلا أن عددا كبيرا من الجمعيات الحقوقية أعلنت تشككها فى هذا المقترح، فضلاً عن رفض البيئة للمشروع، وإعلان تشككها فى نوايا مصمميه.
من جانبه أكد مصطفى فوده أخصائى علوم البحار ومستشار وزير البيئة لشئون المحميات الطبيعية أن مثل هذا المشروع قد يزيد من حجم أزمه القرش، خاصة لامتلاك سمك القرش قرون استشعار تتحسس أى مجال مغناطيسى، ومثل تلك الخطوة قد تسبب له حالة من "البرجلة" على حد وصفه، والتى قد تؤدى إما إلى إبعاده عن الشواطئ أو قد تزيده شراسة.
وأكد فوده على عرض هذا المشروع على وزارة البيئة، إلا أنه تقرر تأجيل الخطوة، خاصة لاشتراط صاحب المشروع على شراء الوزارة بحد أدنى "30 ألف ماكينة تتكلف 2 ونصف مليون دولار"، مضيفا أن مثل تلك الخطوة لا يمكن البت بها قبل دراسة عميقة للأثر البيئى الناتج عن مثل تلك الآلات حتى لا تؤدى لإحداث أضرار بيئية، كما حدث فى السبعينيات، مؤكدا عدم وجود مؤشرات تدل على إمكانية نجاح مثل تلك الخطوة، لعدم وجود إحصائيات عالمية تدل على نجاح مثل تلك الخطوة بالخارج.
وأضاف فوده: "نسير بخطوات متمهلة ونحاول النظر للمنظومة بشكل أوسع، مشيرا لاهتمام الوزارة بعدد من الأولويات العاجلة فى الفترة الحالية كتأمين الشواطئ وأماكن السباحة، وتكثيف مجهودات البحث العلمى للبحث فى ظاهرة القرش".
من جانب آخر، أعلن وحيد سلامة مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر تشككه من مدى نجاح تك التجربة قائلا: "كلام الشركة المنتجة غير منطقى، كيف يمكن أن تميز الموجات سمك القرش فقط عن غيره"، مشيرا لأهمية إجراء تقييم الآثار البيئية للمشروع ومعرفة ما إذا كانت إيجابية أم سلبية، مؤكدا إذا أعلنت وزارة البيئة والجهات المعنية موافقتها على المشروع وفقا لقانون البيئة يجب تنفيذه فورا.