وقد تضمن القرار أن يكون الترشيح والتصويت لاختيار ممثلي الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية من جدول واحد يضم جميع هذه الشركات وحدد قرار وزير الاستثمار الشروط التي يجب أن تتوافر في الشركات التي يحق لها ترشيح ممثلين عنها وأهمها:
ممارسة النشاط المرخص به لمدة عامين على الأقل.
ألا تكون الشركة قد سبق وقفها عن ممارسة النشاط ولم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء مدة الوقف أو سبق خضوعها لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة "31" من قانون سوق رأس المال ما لم ينقض سنة على تاريخ انتهاء مدة هذا التدبير.
كما اشتمل القرار على الشروط التي يجب توافرها للترشيح لانتخابات ممثلي الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة، أبرزها أن تكون أوراقها المالية مقيدة بالبورصة لمدة سنتين على الأقل على أنه تشجيعاً للشركات المتوسطة والصغيرة التي لا يزيد رأس مالها المدفوع عن 25 مليون جنيه فقد قصر القرار هذه الفترة على ستة أشهر فقط.
واشترط القرار ألا تكون الشركات قد خالفت قواعد القيد المتعلقة بالإفصاح خلال السنة السابقة.
ومن ناحية أخرى قصر القرار الحق فى تمثيل الشركات فى عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية على رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات أو أعضاء مجالس إدارتها المنتدبين.
وحدد القرار إجراءات تحديد بدء تلقى طلبات الترشيح وتشكيل اللجنة التي تتلقى طلبات الترشيح وحرص القرار على تشجيع جميع الشركات على الاشتراك في التصويت فى الانتخابات حيث أكد على أن يكون لكل شركة صوت انتخابي واحد وعدم جواز تمثيل الشركة لغيرها من الشركات في الانتخابات.كما حدد القرار تشكيل لجنة فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات.
وتضمن القرار إعطاء المرشحين الحق في التظلم سواء من قرارات الاستبعاد من الترشيح أو الاعتراض على نتيجة الانتخابات وتحديد الفترة الزمنية لذلك.
وحفاظاً على حقوق المتظلمين ومقدمي الاعتراضات أكد القرار على عدم سريان قرار إعلان نتيجة الانتخابات إلا بعد انقضاء مواعيد التظلم أو البت فيه.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية والذي نص على تشكيل مجلس إدارة البورصة من تسعة أعضاء من بينهم رئيس البورصة ونائبه وممثل عن البنك المركزي يحدده محافظ البنك المركزي وممثل عن الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة.