أبرزت الصحف المصرية التحقيقات الأولية فى مذبحة الإسكندرية الأخيرة التى توصلت إلى الاشتباه فى 15 أجنبياً دخلوا مصر فى شهر ديسمبر الماضى، بينما أكد مدير الأمن العام بأنهم لا يستطيعون السيطرة على العمليات الانتحارية، فى حين تحاول وزارة الداخلية تضيق الخناق على مرتكبى الواقعة، بينما استعجل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تقرير المعمل الجنائى.
وقالت مصادر مطلعة إن وزير الداخلية المصرى حبيب العادلي كشف خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحد لمتابعة تطورات حادث إنفجار كنيسة القديسين، عن معلومات مهمة توصلت إليها أجهزة الأمن من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن هوية مرتكبي الحادث الإرهابى الآثم .
وأشار العادلي في تقرير عرضه على الاجتماع، إلى تورط جهات أجنبية في ارتكاب الحادث، وأن هناك بعض المتسللين الذين تم التعرف عليهم دخلوا مصر قبل أعياد الميلاد عبر الحدود بمساعدة مصريين، وأن فحص المعمل الجنائى أكد أن العبوة الانفجارية التي تسببت فى الحادث محلية الصنع تحتوي على "صواميل ورولمان بلي" لإحداث أكبر عدد من الإصابات، وأن الموجة الانفجارية التى تسببت فى تلفيات بسيارتين كانتا موضع اشتباه، اتجاه الانفجار فيها كان من خارج السيارتين وب لم تكن أي منهما مصدراً للانفجار .
من جانبه أكد مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه لم تتحدد بعد الطريقة أو الأسلوب الذى تم بها حادث تفجير كنيسة القديسين، سواء كان شخصا فجر نفسه، أو سيارة مفخخة.
وقال راضى إن المعاينة المبدئية لخبراء المعمل الجنائي، للحادث ترجح أن شخصا قد نفذ الحادث، من خلال تفجير نفسه باستخدام حزام ناسف أو قنبلة بدائية الصنع .
وأضاف راضى أن وزير الداخلية حبيب العادلى أشار خلال اللقاء إلى أن هناك تنسيقا شاملا مع النائب العام والجهات القضائية، للتوصل إلى هوية منفذ التفجير.
أوضح راضى انه من السابق لأواونه الإعلان عن جهة تقف وراء الحادث قبل الانتهاء من التحقيقات والمعاينات والإجراءات العديدة التى تجريها الجهات المعنية, وأنه لايمكن القطع بأن هناك جهة معينة هى التى أرتكبت الحادث بمجرد الإعلان عن نفسها كمانرى من بعض الجهات على مواقع الانترنت منوها إلى أن الأمن يأخذ بالأدلة وليس بمثل هذا الأمور على الاطلاق .
من ناحية أخرى شددت مديريات الأمن بمحافظات مصر المختلفة من إجراءاتها الأمنية حول الكنائس، تحسباً لوقوع أعمال إرهابية أخرى، خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .
ومنعت قوات الأمن، انتظار السيارات بالقرب من الكنائس، وقامت بتفتيش الجميع قبل الدخول، وصدرت تعليمات لرجال الأمن بضبط المشتبه بهم، ومنع أي تجمعات خارج الكنيسة عقب انتهاء الصلاة، بالإضافة إلى قيام بعض مديريات الأمن بالتنسيق مع مسؤولي الكنائس بتعيين شخص للوقوف على الأبواب، تكون مهمته التعرف على رواد الكنيسة ومنع المجهولين من الدخول .
وأكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، أن الوزير حبيب العادلى، أصدر تعليمات مشددة الأحد، بتكثيف الحراسة الأمنية على كل الكنائس بمحافظات الجمهورية، موضحة أن التعليمات تضمنت فرض حراسات إضافية من أفراد أمن سريين خارج الكنائس، وتكثيف الخدمات الأمنية وتزويدها بالأسحلة للتصدي لأي هجوم قد يقع أمام الكنائس، خاصة في المحافظات .
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن العادلي شدد على ضرورة متابعة إجراءات التأمين تحت قيادة مديري الأمن وضبط جميع المشتبه بهم، ومنع انتظار أي سيارات أمام الكنائس.
وشهدت جميع الكنائس في القاهرة، إجراءات أمنية مشددة، ورفعت القيادات الأمنية من أعداد الأفراد المتواجدين للتأمين، وشددت من الإجراءات الأمنية حول الكنائس، وأمام مداخلها، وبالشوارع الرئيسية.
وبحسب صحيفة "المصرى اليوم" ظهرت التشديدات الأمنية بوضوح أمام الكاتدرائية المرقسية في العباسية، ومناطق، الزيتون، والزواية الحمراء، وعين شمس، والمرج، كما شددت الأجهزة في الجيزة من تواجدها أمام الكنائس خاصة في العمرانية .
وفي 6 أكتوبر، أكد مصدر أمني بمديرية أمن المحافظة، تكثيف الإجراءات الأمنية على جميع الكنائس بكل أنحاء المحافظة، وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الإجراءات الأمنية المشددة حول دور العبادة خاصة الكنائس مستمرة طوال أيام العام، ولكن يتم تكثيف التواجد الأمني مع أيام الأعياد والاحتفالات.
وفرضت أجهزة الأمن إجراءات أمنية مشددة حول جميع الكنائس، تمثلت في تفتيش الجميع قبل دخول الكنائس، ومنع وقوف السيارات بالقرب منها، بالإضافة إلي زيادة أعداد الحراسة والمخبرين السريين بمحيط الكنائس.
وفي مطروح، أكد مصدر أمنى أن مديرية الأمن، عززت من إجراءاتها أمام الكنائس بجميع أنحاء المحافظة، عقب أحداث الإسكندرية، مشيراً إلى تكثيف الخدمات أمام الكنائس والأديرة، ومنع تواجد تجمعات أمام مداخلها.
كما أقامت أجهزة الأمن، حواجز حديدية، حول الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة قنا، بطول 100 متر، بالإضافة إلى منع التجمعات، وتمشيط الشوارع الرئيسية بالمدينة بسيارات الدورية.
وشهدت الكنائس بمدينة نجع حمادي، والمناصرة، والرحمانية، ودير الأنبا "بضابا"، تشديدا وتواجدا أمنيا مكثفا، خوفاً من تكرار أحداث نجع حمادي.
وفي المنيا، وأسيوط، وسوهاج، تواجدت قوات الأمن بكثافة خارج الكنائس، فيما سادت حالة من الحزن داخلها، وأكدت مصادر أمنية مطلعة، صدور تعليمات برفع درجة الاستعداد أثناء احتفالات عيد الميلاد، ووضع في الاعتبار التهديدات التي قد تتكرر في ليلة عيد الميلاد، كما حدث في أحداث نجع حمادي.
وأحيطت كنائس الفيوم بكردونات أمنية، ووقف الضباط بجوار أمناء الشرطة، يستفسرون عن هوية أى شخص يقترب من أى كنيسة، ونبه رجال الأمن، على عمال الكنائس بغلق أبوابها فور الانتهاء من الاحتفالات.
وبحسب الصحيفة ذاتها اعتبرت مصادر كنسية وأمنية أن عملية تأمين الكنائس، والمنشآت القبطية، ليست مسؤولية جهة بعينها، لكنها مسؤولية كل مصري يعيش على أرض الوطن، لأنه لافرق بين قبطي أو مسلم في تحمل تلك المسؤولية .