نظم عدد من المسلمين والمسيحيين مظاهرة بشارع شبرا تنديدا بتفجير كنيسة "القديسين" بالإسكندرية طالب خلالها المتظاهرون الرئيس مبارك بإنهاء ما أسموه "حالة الاحتقان" التى أفرزت مثل هذه الحادثة.
قاد المظاهرة عدد من النشطاء المسيحيين من بينهم المفكر كمال زاخر وعدد من أهالى ضحايا حادث كنيسة "القديسين" ورفع خلالها المتظاهرون نعوشا.
وطالب المتظاهرون بتقديم من أسموهم " الذين خلقوا مناخ الفتنة والعداء ضد المسيحيين " إلى المحاكمة العاجلة وإصدار قانون مكافحة العنف الطائفى وازدراء الأديان وحرية اعتناق المواطن لما يشأ من أديان دون أى قيود إعمالا بمبدأ حرية العقيدة الذى كفله الدستور، وإصدار قانون يحظر تولى أى وظيفة على أساس دينى وإعطاء مساحة كاملة فى الإعلام والتعليم لنشر الثقافة القبطية وقبول التعددية الدينية ، كما هو الحال فى اهتمام الدولة بالتعددية السياسية والتركيز على قيام الدولة المدنية ونزع أى مواد فى القانون أو الدستور تكون لها صبغة دينية والإسراع فى إصدار قانون دور العبادة الموحد وتسهيل الموافقات الأمنية على بناء وترميم الكنائس وإنشاء نيابة متخصصة لمحاربة العنف الطائفى وإنشاء مجلس قومى للوحدة الوطنية قوامه مجلس قومى للمواطنة من المهتمين بها وليس للمنافقين أو المتاجرين بالسياسة على أن يكون المجلس تابعا لرئاسة الجمهورية.
قاد المظاهرة عدد من النشطاء المسيحيين من بينهم المفكر كمال زاخر وعدد من أهالى ضحايا حادث كنيسة "القديسين" ورفع خلالها المتظاهرون نعوشا.
وطالب المتظاهرون بتقديم من أسموهم " الذين خلقوا مناخ الفتنة والعداء ضد المسيحيين " إلى المحاكمة العاجلة وإصدار قانون مكافحة العنف الطائفى وازدراء الأديان وحرية اعتناق المواطن لما يشأ من أديان دون أى قيود إعمالا بمبدأ حرية العقيدة الذى كفله الدستور، وإصدار قانون يحظر تولى أى وظيفة على أساس دينى وإعطاء مساحة كاملة فى الإعلام والتعليم لنشر الثقافة القبطية وقبول التعددية الدينية ، كما هو الحال فى اهتمام الدولة بالتعددية السياسية والتركيز على قيام الدولة المدنية ونزع أى مواد فى القانون أو الدستور تكون لها صبغة دينية والإسراع فى إصدار قانون دور العبادة الموحد وتسهيل الموافقات الأمنية على بناء وترميم الكنائس وإنشاء نيابة متخصصة لمحاربة العنف الطائفى وإنشاء مجلس قومى للوحدة الوطنية قوامه مجلس قومى للمواطنة من المهتمين بها وليس للمنافقين أو المتاجرين بالسياسة على أن يكون المجلس تابعا لرئاسة الجمهورية.
