وفى إطار المبادرة التى اتخذها مجلس الوزراء الأفارقة للمياه، يعمل المرفق الأفريقى للمياه، والذى يديره البنك، على تعبئة وتطبيق الموارد لقطاع المياه والصرف الصحى، بهدف مساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ الرؤية الأفريقية للمياه حتى عام 2025، وتلبية الأهداف الإنمائية للألفية، ومنذ بدء نشاطه عام 2006، وافق المرفق على 66 مشروعًا فى 50 دولة بإجمالى استثمارات تصل إلى 79 مليون يورو.
وقال كوشال كوشيرام، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية بمصر، إن البنك يهدف من دعم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيدارى" إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتوفير خدمات المياه فى منطقة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى دعم وتنسيق قدرات المراقبة والتقييم فى الدول المشاركة.
وأكد كوشيرام أن البنك يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى قطاع المياه، لافتا إلى أن المشروع، والذى تصل فترة تنفيذه إلى 18 شهرًا، على ثلاث مكونات رئيسية أهمها الوقوف على الوضع الراهن لنظم الرصد والتقييم المتاحة حالياً، وتوحيد وتنسيق نظم الرصد والتقييم الوطنية وإعداد التقارير اللازمة، وتجهيز خطة عمل وبرنامج لنظم الرصد والتقييم فى منطقة شمال أفريقيا.
وقال كوشيرام إن النتائج المباشرة للمشروع تتمثل فى تحسين قدرات الجهات المعنية بالرصد والتقييم لقطاعات المياه فى الدول المشاركة، وإصدار تقرير عن حالة نظم الرصد والتقييم الحالية وتنفيذ نظم للرصد والتقييم دون الإقليمية وتطوير خطة عمل إقليمية للرصد والتقييم.
تأسس مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا فى عام 1992، كمنظمة دولية حكومية يديرها مجلس أمناء يتألف من القادة ومتخذى القرار وواضعى السياسات فى العالم العربى وأوروبا والمجتمع الدولى، ويتعاون المركز مع مجموعة واسعة من الشركاء لتعزيز رؤية "البيئة من أجل التنمية"، وترسيخ البعد البيئى فى نسيج السياسات والممارسات الإنمائية كمسار لتعزيز القدرات التنافسية العالمية.
وتتضمن مجالات عمل المركز فى إدارة موارد المياه والأراضى ونشر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والاستثمار والبيئة وتغير المناخ وغيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة.
ويقدم مركز البيئة والتنمية "سيدارى" القيادة ويدافع عن الحوكمة الرشيدة من أجل حماية الموارد البيئية من خلال بناء قدرات المؤسسات والموارد البشرية والنهوض بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة، والعمل كمحفز لتحسين العمل التعاونى بين العالم العربى وأوروبا والمجتمع الدولى.
و تأسست مجموعة بنك التنمية الأفريقى الدولى عام 1964 كمؤسسة متعددة الأطراف للمساهمة فى دفع التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى فى الدول الأعضاء، وذلك لتعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة المالية والتقنية لمشروعات وبرامج التنمية فى أفريقيا وترويج التكامل الاقتصادى بين دول القارة، وتضم عضوية البنك 53 دولة أفريقية و24 دولة من خارج القارة، ليصل مجموع الدول الأعضاء 77 دولة.
وقد زاد رأس مال البنك المرخص به فى العام الماضى بنسبة 200 ٪ ليصل إلى 100 مليار دولار، ويتواجد البنك فى أنحاء القارة بحوالى 26 مكتبا إقليميا وقطريا، وتتركز استراتيجية التنمية للبنك متوسطة المدى فى الفترة من 2008 إلى 2012 فى المجالات الأساسية، مثل تطوير البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص والتعليم العالى والتكامل الإقليمى والحوكمة