واعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي في بيان مشترك انه "اثر الاضطرابات التي جدت في بعض المؤسسات فقد تقرر تعليق الدروس حتى اشعار آخر بداية من يوم الثلاثاء".
و قد توجه الرئيس زين العابدين بن علي بعد ظهر يوم الاثنين بكلمة إلى الشعب التونسي على إثر أحداث الشغب التي شهدتها بعض المدن والقرى بعدد من الجهات الداخلية.
وفي ما يلي النص الكامل لهذه الكلمة :
"بسم الله الرحمان الرحيم
أيها المواطنون
أيتها المواطنات
في الداخل والخارج أتوجه اليوم إليكم على إثر ما شهدته بعض المدن والقرى بعدد من الجهات الداخلية من أحداث شغب وتشويش وأضرار بالأملاك العمومية والخاصة. أحداث عنيفة دامية أحيانا أدت إلى وفاة مدنيين وإصابة عدد من رجال الأمن قامت بها عصابات ملثمة أقدمت على الاعتداء ليلا على مؤسسات عمومية وحتى على مواطنين في منازلهم في عمل إرهابي لا يمكن السكوت عنه.
أحداث وراءها أياد لم تتورع عن توريط أبنائنا من التلاميذ والشباب العاطل فيها. أياد تحث على الشغب والخروج إلى الشارع بنشر شعارات اليأس الكاذبة وافتعال الأخبار الزائفة استغلت بدون أخلاق حدثا أسفنا له جميعا وحالة يأس نتفهمها كانت جدت بسيدى بوزيد منذ أسبوعين.
وإذ نعرب عن بالغ أسفنا للوفيات والأضرار التي نجمت عن هذه الأحداث فإننا نجدد تعاطفنا مع أسر المتوفين رحمهم الله والمتضررين ونشاركهم ألمهم وحزنهم ونواسيهم صادقين الحب لكل أبنائنا وبناتنا دون فرق ولا استثناء.
وقد أخذت العدالة مجراها للتحقيق في ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات فيها.
أيها المواطنون
أيتها المواطنات
إن هذه الأحداث أعمال قلة من المناوئين الذين يغيظهم نجاح تونس بل يسوؤهم ويحير نفوسهم ما تحقق لها من تقدم ونماء تشهد به كل المؤسسات والهيئات الدولية والأممية المعروفة بالموضوعية والنزاهة.
لقد ركب هؤلاء المغالطون موضوع البطالة بتوظيف حالة يأس فردية مثلها يتكرر في جميع المجتمعات وفى عديد الأوضاع، مناوئون مأجورون ضمائرهم على كف أطراف التطرف والإرهاب التي تسيرها من الخارج أطراف لا تكن الخير لبلد حريص على العمل والمثابرة بلد موارده ذكاء أبنائه وبناته الذين راهنا عليهم دوما ومازلنا لأننا نفضل مجابهة التحديات وصعابها بشعب مثقف على الأمان الوهمي بشعب جاهل.
والجميع يعلم كم نبذل من جهود للتشغيل، التشغيل الذي جعلنا منه دوما أوكد أولوياتنا. والجميع يعلم كم هى كبيرة عنايتنا بحاملي الشهادات العليا الذين كما قلت نعتز بأعدادهم المتكاثرة ونعمل على رفع التحدي الذي تطرحه هذه الأعداد لأن خياراتنا التربوية من ثوابت مشروعنا الحضاري والسياسي وإجبارية التعليم ومجانيته مبدآن لا محيد عنهما رغم ما يكلفانه من ضريبة اجتماعية واقتصادية ونشر المؤسسات الجامعية في كامل جهات البلاد دون استثناء واقع ندعمه في كل مرحلة ولن نتراجع عنه.
إن سياستنا التعليمية مثلها مثل سياساتنا بشأن الأسرة والمرأة والشباب والطفولة وكذلك ما تبذله الدولة من جهود للإحاطة بضعاف الحال والحفاظ على القدرة الشرائية ودعم أسعار المواد الأساسية الذى يكلف الميزانية ما يفوق 1700 مليون دينار سنويا نعم 1700 مليون دينار هي من مفاخرنا. ولم نتردد في تفعيلها رغم محدودية مواردنا المالية والطبيعية.
أيها المواطنون
أيتها المواطنات
إن برنامجنا للفترة الجارية ومخطط التنمية الثاني عشر والبرنامج الخاص بتنمية الجهات الداخلية والحدودية والصحراوية السابقة كلها لتلك الأحداث وكذلك ما اعتمدناه من برامج إضافية تصب جميعها في حل مشكلة البطالة وتدعم عملنا المتواصل لتحقيق تنمية متكافئة متوازنة بين الفئات والجهات توفر الشغل وموارد الرزق وتعطى الأولوية إلى أبناء العائلات المعوزة وتخص حاملي الشهادات العليا بالبرامج الملائمة.
إن كل هذه السياسات والبرامج تعتبر في مستوى السياسات المعتمدة في بلدان العالم التي تعانى كلها من البطالة فالبطالة ليست حكرا على تونس ولا تونس هي الأسوأ حالا بالنسبة إلى غيرها في هذا المجال. ولم يبق للمغالطين غير ركوب الحالات اليائسة وخدمة أهداف الأطراف الحاقدة والالتجاء إلى الفضائيات المعادية.
أيها المواطنون
أيتها المواطنات
إننا نقول لكل من يعمد إلى النيل من مصالح البلاد أو يغرر بشبابنا وبأبنائنا وبناتنا في المدارس والمعاهد ويدفع بهم إلى الشغب والفوضى نقول بكل وضوح أن القانون سيكون هو الفيصل.
ونحن نواصل الإصغاء إلى مشاغل الجميع ونسعى إلى معالجة الوضعيات الجماعية والفردية وندعم برامجنا من أجل التشغيل والتصدي للبطالة دون المساس بجهودنا من أجل الرفع من مستوى العيش وجودة الحياة ومواصلة الزيادة في الأجور دون انقطاع من دورة تفاوضية إلى أخرى وقد قررنا ما يلي :
أولا : مضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرزق وتنويع ميادينها ودعمها في كل الاختصاصات خلال سنتى 2011 و2012 بمجهود إضافي هام من قبل الدولة والقطاع العمومي وبتضافر جهود القطاع الخاص والقطاع البنكي والتعاون الدولي وسائر الأطراف المعنية. وذلك قصد تشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل من غير حاملي الشهادات العليا وكذلك من بين فاقدي الشغل من كل الفئات والجهات..
وسيستوعب هذا المجهود أيضا كل حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدة بطالتهم عامين قبل موفى سنة 2012 /نعم قبل موفى 2012 وأتعهد بذلك/ وبذلك ترتفع طاقة التشغيل الجملية خلال هذه الفترة إلى 300 ألف موطن شغل جديد.
وكنا أذنا منذ أيام الوزير الأول بالاتصال برجال الأعمال والاجتماع بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لحثهم على المساهمة في دعم هذه الجهود بانتداب ما يضاهى 4 بالمائة من مجموع إطارات مؤسساتهم من بين حاملي الشهادات أي ما يقارب 50 ألف انتداب جديد في الجهات. وقد لبوا مشكورين دعوتنا. وقد أذنا الحكومة بالمساعدة على تنفيذ هذه المبادرة ومتابعتها.
ثانيا : عقد ندوة وطنية يشارك فيها ممثلون عن المجالس الدستورية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنى المعنية وعدد من الجامعيين والكفاءات من مختلف القطاعات ذات الصلة وكذلك ممثلين عن الجهات لطرح ارائهم واقتراح التصورات لمزيد دفع التشغيل والمبادرة بما يستجيب للطلبات المنتظرة للشغل خلال السنوات القادمة. وستنتظم هذه الندوة خلال الشهر القادم.
ثالثا : إعطاء دفع جديد للإعلام الجهوي بتخصيص مساحة يومية بالتلفزة والإذاعات الوطنية لكل ولايات الجمهورية مع تكثيف شبكة الإذاعات الجهوية والصحافة المكتوبة بالولايات ودعم وحدات الإنتاج السمعية البصرية بها لتعزيز هذه النقلة النوعية وذلك بما يفسح المزيد من فضاءات التعبير عن مشاغل المواطنين وطموحاتهم ويواكب واقع الحياة بالجهات.
رابعا : دعوة نواب الشعب وأعضاء مجلس المستشارين والهياكل المركزية في الاحزاب السياسية الى تكثيف حضورهم بجهاتهم واتصالاتهم الدورية بالمواطنين للإصغاء إليهم والإحاطة بالحالات التي تعرض عليهم وإبلاغها إلى الجهات المعنية للسعى الى معالجتها وايجاد الحلول لها .
كما نجدد الدعوة في هذا الاطار الى المسؤولين الاداريين في المستويين الجهوى والمحلى الى تطوير قنوات الاحاطة بالمواطنين والاصغاء الى مشاغلهم وتيسير طرق معالجة المسائل المطروحة وتذليل العوائق التي قد تعطلها بالتعاون مع المنظمات المختلفة والنسيج الجمعياتى المختص.
خامسا : وعلاوة على كل المجهودات التي ستبذل للتشغيل فإنني قررت إعفاء كل مشروع جديد مشغل تفوق نسبة التأطير فيه عشرة بالمائة ويبعث في جهات التنمية الداخلية من الضريبة على الأرباح ومن مساهمة الأعراف في التغطية الاجتماعية وذلك لمدة عشر سنوات.
وإننا ندعو الأولياء وسائر المواطنين إلى الحفاظ على أبنائهم من هؤلاء المشاغبين والمفسدين بتكثيف الإحاطة بهم وتوعيتهم بمخاطر توظيفهم واستغلالهم من قبل هذه المجموعات المتطرفة.
وإنى انتهز هذه المناسبة لأجدد شكري وتقديري لأخي العزيز القائد معمر القذافى قائد الثورة الليبية للمبادرة الكريمة التي لقيت لدى شعبنا كل الارتياح بتيسير تنقل التونسيين وأعمالهم بالشقيقة ليبيا ومعاملتهم مثلهم مثل أشقائهم الليبيين وهو ما يجسم مجددا ما لمسناه دوما لديه ولدى الشعب الليبي الشقيق من صدق الأخوة وقوة المساندة.
أيها المواطنون
أيتها المواطنات
إن هذه الأحداث لا يمكن أن تفل من عزمنا ولا أن تنال من مكاسبنا بل يجب أن تستخلص جميع الأطراف العبرة منها وان نواصل مسيرتنا بكل ارادة وحماس لان عزة تونس ومناعتها أمانة مقدسة لدى التونسيين والتونسيات جميعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
كما استدعت تونس السفير الأمريكي لديها، غوردون غراي، كرد على استدعاء سفيرها في الولايات المتحدة، وكخطوة احتجاجية على تعليق واشنطن على الأزمة الاجتماعية المتفاقمة هناك.
وأكدت الخارجية الأمريكية صباح الثلاثاء 11-1-2011 استدعاء تونس للسفير غراي، وقال المتحدث باسمها ،فيليب كراولي إن "الاستدعاء هو عبارة عن محادثة تأتي إثر تعليقاتنا الأسبوع الماضي".
وكانت الولايات المتحدة استدعت الخميس السفير التونسي في واشنطن محمد صلاح تقية للتعبير عن قلقها حيال الأزمة في تونس، وطلبت احترام الحريات الفردية وخاصة في مجال الوصول إلى الإنترنت.
وتجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التونسية في مدن القصرين وتالة والرقاب وسط غرب البلاد الإثنين 10-1-2011، فيما توفي رجل أصيب بالرصاص بعد نقله إلى المستشفى، وتحدث شهود عيان عن سقوط جرحى.
وتهز مظاهرات أعمال شغب تونس احتجاجاً على البطالة منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وأسفرت عن سقوط 14 قتيلاً حسب آخر حصيلة رسمية، وما لا يقل عن عشرين قتيلاً حسب المعارضة.
ففي القصرين أصيب عبدالباسط القاسمي الأحد بعدة رصاصات نقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه توفي صباح الإثنين كما قال الصادق محمودي العضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة.
وتحدث محمودي أيضاً عن "عدد كبير" من الجرحى ممن يتلقون العلاج حالياً في قسم الإنعاش في مستشفى القصرين تحت مراقبة الجيش. وأفادت مصادر طبية ونقابية أن المستشفى يفتقر إلى كميات من الدم لمعالجة الجرحى.
من جهة أخرى،وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "بإجراء تحقيق فوري ومستقل لتحديد المسؤولين أمراً وتنفيذاً عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحي وتحميلهم مسؤوليته الجزائية"، مشددة على "إطلاق سراح جميع الموقوفين أثناء الأحداث أو على خلفيتها".
وأكدت الحكومة التونسية الأحد في بيان شرعية حركة الاحتجاج، لكنها شجبت وسائل الإعلام واتهمتها "بالتضخيم" و"التهويل والتضليل".
وفي إجراء غير مسبوق أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية سماح الحكومة التونسية الأحد لفريق من قناة تي.أف.1 الفرنسية بالوصول إلى مدينة سيدي بوزيد 265 كيلو متراً جنوب العاصمة.
من جانبها، أفرجت السلطات التونسية عن مغني الراب التونسي حمادة بن عمر والملقب بـ"الجنرال"، والذي تم اعتقاله على خلفية أغنية له بعنوان "رايس البلاد" انتقد فيها سياسة الحكومة التونسية في تعاملها مع وضعيات البطالة والفقر على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وفي أول رد فعل رسمي له، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين كانوا يتظاهرون سلمياً في تونس، ودعت وزيرة خارجيته كاثرين آشتون الإثنين إلى "ضبط النفس" في اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين.
كما أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها "لأعمال العنف" في تونس، داعية إلى التهدئة، معتبرة أن "الحوار وحده كفيل بتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".
فيما استنكر عضو مجلس المستشارين والمنسق العام لحركة الاشتراكيين الديمقراطيين في تونس محمد مواعدة في تصريح لـ"العربية" موقف الاتحاد الأوروبي ووصفه "بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية".
وأكد أن الأمور تسير نحو التهدئة وأن الحكومة التونسية "استخلصت الدرس"، مضيفاً في ذات السياق أن الحكومة تسعى لمعالجة الأوضاع بشكل ناجع.
وشكك مواعدة في حصيلة القتلى والجرحى الناتجة عن اشتباكات القصرين والرقاب التي أوردتها أحزاب معارضة، مؤكداً أنها "أرقام مغلوطة" قدمتها "أطراف مجهولة".
مطالب الشعب
وقال عبيد البريكي، نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: "نحن ندعم مطالب الشعب في سيدي بوزيد والمناطق الوسطى من البلاد".
وأضاف: "إن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكنه إلا أن يكون مع هذه المنطقة، وان يقف مع المحتاجين والمطالبين بالوظائف والعمل".
وحث البريكي الحكومة على إجراء حوار مع الشباب "الساخط"، قائلا: "أمر إدانة هذه الحركة مناف للطبيعة، ومن غير الطبيعي الاستجابة تحت ضغط الرصاص".
كما أصدرت النقابة أيضا بيانا طالبت فيه بإطلاق كافة المعتقلين، وبرفع الإجراءات الأمنية التي نجم عنها "محاصرة" البلدات التي شهدت الاحتجاجات.
من جانبه، قال الاقتصادي التونسي المعارض محمود بن رمضان: "إن الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد القيام بتحول عظيم اليوم عبر الانضمام إلى تطلعات الشعب وإلى دعم مطالبهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية".