طلب "طارق عبد الرازق" المتهم بالتجسس على مصر لصالح الموساد، فى القضية المعروفة إعلامياً بجاسوس "الفخ الهندى"، فى ثانى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت من هيئة المحكمة ـ 3 طلبات وصفها بـ"الجوهرية" تضمن له محاكمة عادلة، إلا أن هيئة المحكمة قالت للمتهم إنه "لا يجب الحديث دون إذن محاميه، كما أن الأخير لم يطلع بعد على أوراق القضية، ومن ثم يجب أن يؤجل طلباته حتى يتمكن الدفاع من قراءة الملف جيداً، وفى حالة عدم تنفيذها أطلبها وقتها من هيئة المحكمة، والمحكمة تحترم جهد المحامى والحمل الملقى على عاتقه، وإذا ارتأت أى تقصير من جانبه، ستأمره بالتنحى فوراً، وتوكيل غيره مجدداً.. لا تخشى شيئاً أنت مصرى وتحاكم داخل مصر مهما كان منسوباً إليك".
ورد المتهم: "أنا أثق فى القضاء المصرى".. ورد رئيس المحكمة من جديد: "أنت فى حضن مصر"، فأعاد طارق الحديث: "الأمن مش هيسمح لينا بالمقابلة، وهيسجلولنا، وهيغيروا ويحرفوا فى الكلام".. فرد القاضى: "دى هلاوس عندك".. فرد طارق: "أنا عايز أدافع عن نفسى ضد هذه الهلاوس".. القاضى: "المحكمة هتساعدك وهتبدلك محامين حتى لو حضرت نقابة المحامين كلها".
ومع إصرار طارق، سألت المحكمة الدفاع: "هل توافق على عرض طلبات على هيئة المحكمة"، فرد الدفاع: "اسمحلى يا سيادة الرئيس بالانفراد بموكلى لمدة 10 دقائق".. أجاب رئيس المحكمة: "اسمحلك أثناء المداولة وقبل قرار المحكمة النهائى".. ورفعت الجلسة للمداولة.
دخل المحامى القفص وبدأ الحديث الهامس مع طارق لمدة 11 دقيقة، ثم عادت الجلسة للانعقاد من جديد، وتلا القاضى الـ3 طلبات التى تقدم بها المتهم عبر دفاعه، وهى إحالته للطب الشرعى للعرض عليه قبل زوال آثاره من التعذيب لمدة 4 شهور ونصف وتعرضه للتعذيب المعنوى والمادى وندب خبير لفحص اللاب توب الذى تم ضبطه فى المطار وتفريغه والطعن بالتزوير على البلاغ المرفق فى القضية.
وذكرت المحكمة أنها قبلت الطلب الأول، وتدخل طارق قائلاً: "أنا اتعذبت فى السجن ولا كأنى زعيم تنظيم القاعدة"، وأوضحت أنها ترفض الطلب الثانى الخاص بجهاز الكمبيوتر المنسوب إليه ضبطه فى المطار وأنك تسلمته من جهاز الموساد وتم تدريبه عليه، وهذا الجهاز يعد من أقوى وأعقد أجهزة المخابرات ولا يستطيع فك شفرته إلا شخصيات من رجال الأمن القومى على أعلى مستوى من الخبرة، كما أن الجهاز يحتوى وفق ما ورد فى أوراق القضية على معلومات سرية لمنشآت نووية فى دولة عربية شقيقة، وجرى تفريغه فى مظروف ولدينا المظروف، وعندما تعلن المحكمة عنه سيكون فى جلسة سرية حفاظاً على السرية والأمن القومى لدولة عربية شقيقة، وبالتالى تحويل الجهاز إلى خبير مرفوض رفضاً باتاً.. فرد المتهم: "إزاى ده لو فيه أساساً"، وأجاب رئيس المحكمة : "نستطيع أن تنتدب أى خبير من جهاز الأمن القومى وتفريغه أمامنا ومطابقته بما هو مكتوب فى المظروف".
وبالنسبة للطلب الثالث والأخير، طلبت المحكمة من المحامى عرض البلاغ الذى كتبه فى سفارة مصر بالصين، ونفى المتهم معرفته وكتابته من الأساس لهذا البلاغ، موضحاً أنه ذهب وقابل مسئول الأمن فى السفارة أول مرة، وطلب طارق منه أن يحرر محضراً رسمياً وبلاغاً مكتوباً بواقعة الشك فى تنظيم يضم رجالا لبنانيين وسوريين يقومون بالاتجار فى البشر ودفن النفايات الخطرة، وتابع: "هذا البلاغ مكتوب بالكمبيوتر وهنا فى مصر كمان".
ورد المتهم: "أنا أثق فى القضاء المصرى".. ورد رئيس المحكمة من جديد: "أنت فى حضن مصر"، فأعاد طارق الحديث: "الأمن مش هيسمح لينا بالمقابلة، وهيسجلولنا، وهيغيروا ويحرفوا فى الكلام".. فرد القاضى: "دى هلاوس عندك".. فرد طارق: "أنا عايز أدافع عن نفسى ضد هذه الهلاوس".. القاضى: "المحكمة هتساعدك وهتبدلك محامين حتى لو حضرت نقابة المحامين كلها".
ومع إصرار طارق، سألت المحكمة الدفاع: "هل توافق على عرض طلبات على هيئة المحكمة"، فرد الدفاع: "اسمحلى يا سيادة الرئيس بالانفراد بموكلى لمدة 10 دقائق".. أجاب رئيس المحكمة: "اسمحلك أثناء المداولة وقبل قرار المحكمة النهائى".. ورفعت الجلسة للمداولة.
دخل المحامى القفص وبدأ الحديث الهامس مع طارق لمدة 11 دقيقة، ثم عادت الجلسة للانعقاد من جديد، وتلا القاضى الـ3 طلبات التى تقدم بها المتهم عبر دفاعه، وهى إحالته للطب الشرعى للعرض عليه قبل زوال آثاره من التعذيب لمدة 4 شهور ونصف وتعرضه للتعذيب المعنوى والمادى وندب خبير لفحص اللاب توب الذى تم ضبطه فى المطار وتفريغه والطعن بالتزوير على البلاغ المرفق فى القضية.
وذكرت المحكمة أنها قبلت الطلب الأول، وتدخل طارق قائلاً: "أنا اتعذبت فى السجن ولا كأنى زعيم تنظيم القاعدة"، وأوضحت أنها ترفض الطلب الثانى الخاص بجهاز الكمبيوتر المنسوب إليه ضبطه فى المطار وأنك تسلمته من جهاز الموساد وتم تدريبه عليه، وهذا الجهاز يعد من أقوى وأعقد أجهزة المخابرات ولا يستطيع فك شفرته إلا شخصيات من رجال الأمن القومى على أعلى مستوى من الخبرة، كما أن الجهاز يحتوى وفق ما ورد فى أوراق القضية على معلومات سرية لمنشآت نووية فى دولة عربية شقيقة، وجرى تفريغه فى مظروف ولدينا المظروف، وعندما تعلن المحكمة عنه سيكون فى جلسة سرية حفاظاً على السرية والأمن القومى لدولة عربية شقيقة، وبالتالى تحويل الجهاز إلى خبير مرفوض رفضاً باتاً.. فرد المتهم: "إزاى ده لو فيه أساساً"، وأجاب رئيس المحكمة : "نستطيع أن تنتدب أى خبير من جهاز الأمن القومى وتفريغه أمامنا ومطابقته بما هو مكتوب فى المظروف".
وبالنسبة للطلب الثالث والأخير، طلبت المحكمة من المحامى عرض البلاغ الذى كتبه فى سفارة مصر بالصين، ونفى المتهم معرفته وكتابته من الأساس لهذا البلاغ، موضحاً أنه ذهب وقابل مسئول الأمن فى السفارة أول مرة، وطلب طارق منه أن يحرر محضراً رسمياً وبلاغاً مكتوباً بواقعة الشك فى تنظيم يضم رجالا لبنانيين وسوريين يقومون بالاتجار فى البشر ودفن النفايات الخطرة، وتابع: "هذا البلاغ مكتوب بالكمبيوتر وهنا فى مصر كمان".