قال وزير الداخلية حبيب العادلى، إن مظاهرة ميدان التحرير لم تكن مفاجئة، مشيراً إلى أنها تمت تحت سمع وبصر وزارة الداخلية، وهى التى سمحت بها وكان يمكن ألا يُسمح بها.
وزير الداخلية حبيب العادلى
وأضاف وزير الداخلية، فى حوار خاص لمجلة "روز اليوسف" تنشر تفاصيله فى عددها السبت المقبل، ونشرت مقتطفات منه فى عدد الجريدة الصادر غداً، الخميس، أن "التحركات كلها كانت أمام أعيننا ومن ثم تعاملنا معها باعتبارها تعبيراً عن الرأى، رغم أنه لم يكن مصرحاً بها، ولما خرجت عن القواعد واتجهت إلى التخريب، فإنه تم التعامل معها بالطريقة الواجبة أمنياً وبمزيد من التروى وبعد تنبيهات متكررة".
وأشار العادلى إلى أن أحداث ميدان التحرير "غير جديدة" على مصر وأنه قد جرت من قبل فى عام 2003 مظاهرة أضخم بمناسبة غزو العراق، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية ستحيل إلى النائب العام ملف المظاهرة باعتبارها قضية ذات طابع قانونى أسفرت عن تلفيات فى الممتلكات وفيها قائمة من المتهمين.
وعن البيان الذى أصدره مجموعة من المعارضين خلال المظاهرة، قال وزير الداخلية، إن "هذا يبين لنا وللجميع مدى بصيرة الذين أصدروا البيان ورؤاهم التى تحتاج إلى تدقيق كبير"، موضحاً أن الشارع أثبت أنه لن يتجاوب معهم وأنه يدرك حقيقتهم ويعرف طبائع الأمور.
وأضاف العادلى: "نظام مصر ليس هامشياً أو هشاً، نحن دولة كبيرة فيها إدارة تحظى بتأييد شعبى، فالملايين هى التى تقرر مستقبل هذا البلد وليس مظاهرة حتى لو كانت بالآلاف"، مشدداً على أن "بلدنا مستقر ولا تهزه مثل تلك التفاعلات" .
وأكد العادلى، أن جهاز الشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة وأنه مدرب على التعامل مع أمور مثل هذه المظاهرات وغيرها، موضحاً أن أكثر من 90% من المشاركين فى هذه المظاهرات يكونون شباباً مضللاً والأمن يجب أن يترفق بهم.
وزير الداخلية حبيب العادلى
وأضاف وزير الداخلية، فى حوار خاص لمجلة "روز اليوسف" تنشر تفاصيله فى عددها السبت المقبل، ونشرت مقتطفات منه فى عدد الجريدة الصادر غداً، الخميس، أن "التحركات كلها كانت أمام أعيننا ومن ثم تعاملنا معها باعتبارها تعبيراً عن الرأى، رغم أنه لم يكن مصرحاً بها، ولما خرجت عن القواعد واتجهت إلى التخريب، فإنه تم التعامل معها بالطريقة الواجبة أمنياً وبمزيد من التروى وبعد تنبيهات متكررة".
وأشار العادلى إلى أن أحداث ميدان التحرير "غير جديدة" على مصر وأنه قد جرت من قبل فى عام 2003 مظاهرة أضخم بمناسبة غزو العراق، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية ستحيل إلى النائب العام ملف المظاهرة باعتبارها قضية ذات طابع قانونى أسفرت عن تلفيات فى الممتلكات وفيها قائمة من المتهمين.
وعن البيان الذى أصدره مجموعة من المعارضين خلال المظاهرة، قال وزير الداخلية، إن "هذا يبين لنا وللجميع مدى بصيرة الذين أصدروا البيان ورؤاهم التى تحتاج إلى تدقيق كبير"، موضحاً أن الشارع أثبت أنه لن يتجاوب معهم وأنه يدرك حقيقتهم ويعرف طبائع الأمور.
وأضاف العادلى: "نظام مصر ليس هامشياً أو هشاً، نحن دولة كبيرة فيها إدارة تحظى بتأييد شعبى، فالملايين هى التى تقرر مستقبل هذا البلد وليس مظاهرة حتى لو كانت بالآلاف"، مشدداً على أن "بلدنا مستقر ولا تهزه مثل تلك التفاعلات" .
وأكد العادلى، أن جهاز الشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة وأنه مدرب على التعامل مع أمور مثل هذه المظاهرات وغيرها، موضحاً أن أكثر من 90% من المشاركين فى هذه المظاهرات يكونون شباباً مضللاً والأمن يجب أن يترفق بهم.