شهد اليوم الجمعه عدد كبير من القضايا المرفوعه ضد كل من احمد عز واحمد المغربى وزهير جرانه حيث يواجه احمد عز امين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى 13 بلاغا تحوى تهم مختلفه
ويواجه زهير جرانه وزير السياحه الاسبق تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام وحصوله على أراض مملوكة للدولة فى الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح من وزير الإسكان السابق احمد المغربى بتوصيات مباشره إلى جانب مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من رجال أعمال مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على إنشاء شركات سياحية مخالفه للقانون حيث تضمنت تقارير رقابية من اجهزه مثل جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة والرقابة الإدارية أفادت انه حصل على نحو 2 مليون متر مربع من أراضى الدولة فى الساحل الشمالى بسعر دولار واحد للمتر رغم أن السعر المتفق عليه يزيد على 35 دولاراً للمتر فى تلك المنطقة حيث حصل على تلك الأراضى عام 2007 ورغم مرور 4 سنوات من الحصول عليها لم يسدد سوى 4٪ فقط من القيمه المتفق عليها واوضحت النيابه ايضا انه حصل على ربما قد حصل على قطع ارض اخرى فى مناطق مختلفه من الجمهوريه من وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان وأوضحت النيابة انها حفظت أحد تلك البلاغات قبل 3 أشهر تقريباً لعدم توافر أركان الجريمة فيها إلا أن 7 بلاغات أخرى يجرى التحقيق فيها حالياً من جانب النيابة العامة التى طلبت المزيد من المعلومات حول تلك القضايا
وكان من نصيب المهندس احمد المغربى 3 بلاغات الى النائب العام تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح من خلال بيع جزيره امون وتخصيص أراض مملوكة للدولة لرجال أعمال بالأمر المباشر ويواجه الوزير السابق بلاغات من أعضاء بمجلس الشعب يدعون فيه وجود شبهة إهدار للمال العام حيث انه خصص قطع أراض تبلغ مساحتها أكثر من 6 ملايين متر فى مناطق سياحيه لعدد من رجال اعمال الحزب الوطنى باسعار رمزية
ويواجه زهير جرانه وزير السياحه الاسبق تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام وحصوله على أراض مملوكة للدولة فى الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح من وزير الإسكان السابق احمد المغربى بتوصيات مباشره إلى جانب مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من رجال أعمال مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على إنشاء شركات سياحية مخالفه للقانون حيث تضمنت تقارير رقابية من اجهزه مثل جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة والرقابة الإدارية أفادت انه حصل على نحو 2 مليون متر مربع من أراضى الدولة فى الساحل الشمالى بسعر دولار واحد للمتر رغم أن السعر المتفق عليه يزيد على 35 دولاراً للمتر فى تلك المنطقة حيث حصل على تلك الأراضى عام 2007 ورغم مرور 4 سنوات من الحصول عليها لم يسدد سوى 4٪ فقط من القيمه المتفق عليها واوضحت النيابه ايضا انه حصل على ربما قد حصل على قطع ارض اخرى فى مناطق مختلفه من الجمهوريه من وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان وأوضحت النيابة انها حفظت أحد تلك البلاغات قبل 3 أشهر تقريباً لعدم توافر أركان الجريمة فيها إلا أن 7 بلاغات أخرى يجرى التحقيق فيها حالياً من جانب النيابة العامة التى طلبت المزيد من المعلومات حول تلك القضايا
وكان من نصيب المهندس احمد المغربى 3 بلاغات الى النائب العام تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح من خلال بيع جزيره امون وتخصيص أراض مملوكة للدولة لرجال أعمال بالأمر المباشر ويواجه الوزير السابق بلاغات من أعضاء بمجلس الشعب يدعون فيه وجود شبهة إهدار للمال العام حيث انه خصص قطع أراض تبلغ مساحتها أكثر من 6 ملايين متر فى مناطق سياحيه لعدد من رجال اعمال الحزب الوطنى باسعار رمزية