ويأتي الكشف عن هذه الاتصالات، ضمن توجه لحكومة أحمد شفيق، لإرضاء الشارع المصري الثائر، بعد ممارسات عديدة لهؤلاء الوزراء تدور حول شبهات فساد.
وتدرس الحكومة البدء في إجراءات قانونية لتجميد أرصدة هؤلاء الوزراء بالإضافة لعدد من رجال الأعمال.
وقال مصدر حكومي: إنه لا يمكنه الحديث عن حالات بيعنها في الوقت الحالي، لكن القانون الدولي يتيح للحكومة التقدم بطلبات من أجل استعادة الأموال بعد اتخاذ إجراءات قانونية محددة وهو ما يعرف بالتعاون الثاني.
وأضاف أن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي دولة للوصول لقرار في النهاية بشأن إعادة هذه الأموال بعد التأكد من وجود حسابات بنكية لهؤلاء المسئولين ورجال الأعمال، لكن ذلك يتطلب تقديم كافة المستندات التي تثبت أحقيتها فيها، وأنها ليست أموالا خاصة بأي مسئول وأسرته.
وردًا علي سؤال حول المدة الكافية لتنفيذ هذا الأمر، قال مسئول سويسري: إن الأمر متوقف على الجانب الذي طلب إرجاع الأموال له وليس علينا هنا في سويسرا، إذ يطلب منهم إثبات أن هذه الأموال أخذت بشكل غير قانوني.
وأوضح، أن هذه الأمور تتطلب تعامل السلطات القضائية وليس مع الحكومة كسلطة تنفيذية، وفي حالة وجود حكم من محكمة مصرية بشأن إعادة هذه الأموال وأحقية الشعب فيها فإن الحكومة السويسرية ستخضع لأمر المحكمة.