حيث اكد مصطفى بكرى الاتى
أشار فى التحقيقات إلى استغلال جرانه لمنصبه ونفوذه فى تخصيص جزء من الأراضى عن طريق هيئة التنمية السياحية مقابل مصالح خاصة، وقال إن ثروته بلغت 4 ونصف المليار جنيه فى حين أنه قبل دخول الوزارة 2006 كان متهما بإصدار 18 شيكا بدون رصيد وكانت شركته مديونة بأكثر من 100 مليون جنيه.
كما تستمع النيابة إلى أقواله فى عدد من البلاغات قدمها ضد وزير السياحة تتهمه بإصدار تراخيص شركات سياحة لبعض أعضاء مجلس الشعب، فى الوقت الذى منع فيه منح المواطنين تراخيص، وامتنع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح مواطنين تمكنهم من 4 شركات سياحية.
بصراحة مصطفى بكرى عامل شغل كبير فى فضح رجال الاعمال والوزراء والفساد الى فى البلد