تقدم كلا من نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ورمانى جاد الرب نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من وزير الداخلية السابق، حبيب العادلى والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية يتهمهم فيه بإثارة الفتنة الطائفية وتعريض وحدة البلاد للخطر
وأوضحا فى بلاغهما أن مساعدى الثلاثة وزراء قاموا بمنع وتعطيل الموافقات الأمنية على بناء وترميم الكنائس، فيما حرض العادلى مساعده للأحوال المدنية على تزوير أسماء الأطفال المسيحيين وتغيير ديانتهم إلى مسلم فى حالة إسلام الأب.
واتهم البلاغ أيضا كلاً من فتحى سرور ومفيد شهاب بتعطيل الدستور بأن امتنعا عن إدراج قوانين من شأنها أن تحقق الاستقرار للمجتمع ولا تثير الفتنة الطائفية بين افراد الشعب