تتابع إسرائيل ما يجري في مصر الآن عن كثب، بسبب إتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأقل كلفة. ويرى مراقبون أن إلغاء مثل هذه الإتفاقية سيفرض على الحكومة الإسرائيلية إتخاذ قرارت صعبة.
هذه الصفقة تتيح استلام اسرائيل 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي ولمدة عشرين عاما مقابل مبلغ يتراوح ما بين 70 سنتا وحتى 1.5 دولار للمليون وحده حرارية.
ان تعنت الحكومة الاسرائيلية جعلها تندفع وتؤكد بان أي حكومة قادمة لن تقوى على الغاء اتفاقية تدر للخزينة المصرية 4 مليارات دولار سنويا، الامر الذي اصطدم بانفجار احد انابيب الغاز في سيناء.