مشيرا إلي أن هناك مجموعة من القضايا سيتم التعامل معها, منها التشغيل ورفع مستويات الأجور والاسعار وزيادة الانتاجية علي رأس أولويات الحكومة الحالية.
ومن ناحية أخري اكد وزير المالية أن مصر لن تلجأ لصندوق النقد الدولي لمواجهة الخسائر المالية الناجمة عن الأحداث, التي شهدتها مصر مؤخرا, وقال رضوان أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس برئاسة نجيب خالد ـ وكيل اللجنة ـ ان السيد فاروق العقدة ـ محافظ البنك المركزي أرسل رسالة رسمية إلي صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي بعدم الحاجة إلي المساعدة النقدية أو المالية لأن الاجراءات المحلية التي ستتخذها الحكومة كافية لمواجهة الأزمة الحالية.
ووافقت اللجنة علي مشروع قانون باعفاء المكلفين بالضريبة العامة علي المبيعات من أداء الضريبة الاضافية المستحقة عليهم نتيجة عدم سداد الضريبة في الموعد المحدد لادائها, وذلك عن شهري يناير وفبراير2011 وتعفي المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم حتي2012/12/31.
علي أن يكون الاعفاء100% حتي75,2011/6/30% لمدة3 شهور تالية وحتي2011/9/30 و50% لمدة الشهور الثلاثة وحتي2011/12/31 كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي( الباب الخامس) بموازنة الدولة(2010 ـ2011) بمبلغ4,5 مليار جنيه لمواجهة المتطلبات الاضافية نتيجة تداعيات الازمة الحالية التي تمر بها البلاد وتوقف القطاعات الانتاجية والخدمية عن اداء دورها في مسار الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وعلي جانب آخر أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الحكومة حريصة علي تخفيف الأعباء علي الانشطة التجارية والصناعية في مواجهة الظروف معلنا أن وزارة المالية أعدت عددا من التعديلات التشريعية تتضمن مشروعي قانونين جديدين الأول خاص باعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من فوائد وغرامات تأخير اداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي ومشروع القانون الثاني خاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأميني