اصدرت القوات المسلحة البيان رقم 4 وجاء فيه
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان رقم أربعة
من المجلس الأعلي للقوات المسلحة: نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات، حيث إن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة علي نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب وأبناء الوطن في الظروف الراهنة.. وإدراكا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.. وتصميما ويقينا وإيمانا بكل مسئولياتنا القومية والوطنية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالته وبحق الوطن وبسم الله وبعونه يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة :
اولا: التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكل ماورد في البيانات السابقة التي أصدرها.
ثانيا: أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ثقة فى قدرة مصر ومؤسساتها وشعبها علي تخطي الظروف الدقيقة الراهنة.
ومن هذا المنطلق، علي كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلي الأمام وعلي الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.
ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتي تشكيل حكومة جديدة.
رابعا: التطلع إلي الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر، الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكل الالتزامات والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
سادسا: يتوجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية، ويجب أن يسود الود والتعاون بين الجميع ويهيب برجال الشرطة المدنية الا لتزام بشعار الشرطة في خدمة الشعب.
والله ولي التوفيق
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان رقم أربعة
من المجلس الأعلي للقوات المسلحة: نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات، حيث إن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة علي نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب وأبناء الوطن في الظروف الراهنة.. وإدراكا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.. وتصميما ويقينا وإيمانا بكل مسئولياتنا القومية والوطنية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالته وبحق الوطن وبسم الله وبعونه يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة :
اولا: التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكل ماورد في البيانات السابقة التي أصدرها.
ثانيا: أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ثقة فى قدرة مصر ومؤسساتها وشعبها علي تخطي الظروف الدقيقة الراهنة.
ومن هذا المنطلق، علي كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلي الأمام وعلي الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.
ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتي تشكيل حكومة جديدة.
رابعا: التطلع إلي الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر، الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكل الالتزامات والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
سادسا: يتوجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية، ويجب أن يسود الود والتعاون بين الجميع ويهيب برجال الشرطة المدنية الا لتزام بشعار الشرطة في خدمة الشعب.
والله ولي التوفيق