بعد اعلان الرئيس حسني مبارك تخليه عن منصبه ،هدد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي
بالكشف عن وثائق تدين الكثير من كبار المسئولين في الدولة، مشيرا الى انه كان يتلقى اوامره بشكل
شخصي من مبارك.
وأكد العادلي على ان مبارك كان شريكا له وكان هو وعدد من قيادات الدولة الكبار على علم بجميع أوضاع البلاد بما في ذلك حجم الفساد للمسئولين .
وكشف العادلي عن وجود غرفة في مقر الحزب الوطني الحاكم في ميدان التحرير تعرف باسم "غرفة جهنم" تضم جميع مُخالفات كبار المسئولين بالدولة والحكومة وموثقة بالصوت و.
مشيرا الى ان كلا من صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني وجمال مبارك نجل الرئيس وأمين التنظيم السابق بالحزب كانوا على علم بها وبجيمع الملفات وبفضائح جميع المسئولين وكانوا يتغاضوا عنها.
القتل العمد
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اصدر قرارا بنع سفر عدد من المسئولين السابقين وتجميد أرصدتهم في البنوك ومن بينهم العادلي الذي شغل منصب وزيرة الداخلية لمدة 14 عاما وصف خلالها انه "رجل أمن النظام".
ووجهت للعادلي بعد احداث 28 يناير/كانون الثاني الماضي تهم القتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين مما أدي لمقتل وإصابة الآلاف.
كما واجهت النيابة العامة العادلي بمسئوليته عن انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 يناير/كانون الثاني مما أدي لحدوث حالة من الفوضى والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة.
بعد خلو جميع اقسام الشرطة من افراد الأمن علي مستوي الجمهورية بالإضافة لهروب الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة .
وبحسب التصريحات التي نقلها صحيفة "الدستور الأصلي" عن المصادر التي وصفها بأنها مطلعة، أنكر حبيب العادلي كل ما نسب له من اتهامات وقال أنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين
بالكشف عن وثائق تدين الكثير من كبار المسئولين في الدولة، مشيرا الى انه كان يتلقى اوامره بشكل
شخصي من مبارك.
وأكد العادلي على ان مبارك كان شريكا له وكان هو وعدد من قيادات الدولة الكبار على علم بجميع أوضاع البلاد بما في ذلك حجم الفساد للمسئولين .
وكشف العادلي عن وجود غرفة في مقر الحزب الوطني الحاكم في ميدان التحرير تعرف باسم "غرفة جهنم" تضم جميع مُخالفات كبار المسئولين بالدولة والحكومة وموثقة بالصوت و.
مشيرا الى ان كلا من صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني وجمال مبارك نجل الرئيس وأمين التنظيم السابق بالحزب كانوا على علم بها وبجيمع الملفات وبفضائح جميع المسئولين وكانوا يتغاضوا عنها.
القتل العمد
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اصدر قرارا بنع سفر عدد من المسئولين السابقين وتجميد أرصدتهم في البنوك ومن بينهم العادلي الذي شغل منصب وزيرة الداخلية لمدة 14 عاما وصف خلالها انه "رجل أمن النظام".
ووجهت للعادلي بعد احداث 28 يناير/كانون الثاني الماضي تهم القتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين مما أدي لمقتل وإصابة الآلاف.
كما واجهت النيابة العامة العادلي بمسئوليته عن انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 يناير/كانون الثاني مما أدي لحدوث حالة من الفوضى والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة.
بعد خلو جميع اقسام الشرطة من افراد الأمن علي مستوي الجمهورية بالإضافة لهروب الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة .
وبحسب التصريحات التي نقلها صحيفة "الدستور الأصلي" عن المصادر التي وصفها بأنها مطلعة، أنكر حبيب العادلي كل ما نسب له من اتهامات وقال أنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين