حملة على فيسبوك من اجل الاصلاح في السعودية
دبي (ا ف ب) - تقود مجموعة من الشباب السعوديين حملة على موقع فيسبوك للدفع باتجاه تبني اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في المملكة، وهم يطالبون خصوصا باعتماد نظام الملكية الدستورية.
واوجد الناشطون مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الشعب يريد اصلاح النظام"، وهي تضم حتى الآن الفي عضو تقريبا.
وما زالت المملكة لا تحظى باي هيئة تشريعية منتخبة، الا ان انتخابات بلدية جزئية نظمت للمرة الاولى في تاريخ البلاد عام 2005 واستثنيت منها المراة اقتراعا وترشحا. وفي 2009 تم التمديد للمجالس البلدية سنتين اضافيتين ما ادى الى الغاء الانتخابات التي كان يفترض ان تنظم في تلك السنة.
ويطالب الناشطون ب12 مطلبا ابرزها اعتماد "ملكية دستورية تفصل بين الملك والحكم".
كما دعوا الى "دستور مكتوب مقر من الشعب يقر فصل السلطات" والى "الشفافية ومحاسبة الفساد" والى ان يكون هناك "حكومة في خدمة الشعب".
ودعا الناشطون ايضا الى "انتخابات تشريعية" والى "حريات عامة واحترام حقوق الانسان" مع "مؤسسات مجتمع مدني فاعلة" و"مواطنة كاملة والغاء كافة اشكال التمييز".
ويشدد الناشطون على اهمية "اقرار حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها"، مع العلم انه يحظر على المرأة في السعودية الاختلاط مع الرجال بدون وجود محرم كما لا يسمح لها بقيادة السيارة وبالسفر من دون موافقة ولي الامر.
ويطالب الناشطون بقضاء مستقل و نزيه" وب" تنمية متوازية وتوزيع عادل للثروة" اضافة الى "المعالجة الجادة لمشكلة البطالة".
وطغى على مداخلات اعضاء المجموعة شعارات ليبرالية.
دبي (ا ف ب) - تقود مجموعة من الشباب السعوديين حملة على موقع فيسبوك للدفع باتجاه تبني اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في المملكة، وهم يطالبون خصوصا باعتماد نظام الملكية الدستورية.
واوجد الناشطون مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الشعب يريد اصلاح النظام"، وهي تضم حتى الآن الفي عضو تقريبا.
وما زالت المملكة لا تحظى باي هيئة تشريعية منتخبة، الا ان انتخابات بلدية جزئية نظمت للمرة الاولى في تاريخ البلاد عام 2005 واستثنيت منها المراة اقتراعا وترشحا. وفي 2009 تم التمديد للمجالس البلدية سنتين اضافيتين ما ادى الى الغاء الانتخابات التي كان يفترض ان تنظم في تلك السنة.
ويطالب الناشطون ب12 مطلبا ابرزها اعتماد "ملكية دستورية تفصل بين الملك والحكم".
كما دعوا الى "دستور مكتوب مقر من الشعب يقر فصل السلطات" والى "الشفافية ومحاسبة الفساد" والى ان يكون هناك "حكومة في خدمة الشعب".
ودعا الناشطون ايضا الى "انتخابات تشريعية" والى "حريات عامة واحترام حقوق الانسان" مع "مؤسسات مجتمع مدني فاعلة" و"مواطنة كاملة والغاء كافة اشكال التمييز".
ويشدد الناشطون على اهمية "اقرار حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها"، مع العلم انه يحظر على المرأة في السعودية الاختلاط مع الرجال بدون وجود محرم كما لا يسمح لها بقيادة السيارة وبالسفر من دون موافقة ولي الامر.
ويطالب الناشطون بقضاء مستقل و نزيه" وب" تنمية متوازية وتوزيع عادل للثروة" اضافة الى "المعالجة الجادة لمشكلة البطالة".
وطغى على مداخلات اعضاء المجموعة شعارات ليبرالية.