وكشفت نيابة أمن الدولة أن زاهر استولى على 14 مليون جنيه من أحد رجال الأعمال من روسيا لتسهيل شراء أرض في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
ولعب زاهر دور الوسيط حسبما جاء في أحد القنوات الفضائية المصرية لتسهيل عملية البيع للوسيط من خلال منح الأموال إلى منير ثابت، لكن زاهر حصل على الأموال، ولم يردها حسبما جاء في اتهامات نيابة أمن الدولة.
وتردد اسم أحمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب في القضية الأمر الذي من المؤكد أن يكشف عن قضايا فساد أخرى خاصة وأن زاهر اتهم في أكثر من قضية سابقة، لكنه كان في النهاية ينجح في الخروج منها.
زاهر ينفي
من جانبه اعترف سمير زاهر بأنه كان شريكا لمنير ثابت في إدارة إحدى الشركات، لكنه نفى علمه بأن يكون ضمن المطلوب للتحقيق معهم من خلال نيابة أمن الدولة وأنه لا يعرف من الذي زج باسمه في تلك القضية.
وأكد زاهر أنه سيكلف المحامي الخاص به للتقصي في الأمر والتعرف على كافة الأمور في القضية وأنه على استعداد تام للمثول أمام أي جهة قضائية لو استلزم الأمر، لأنه لا يعرف عن تلك القضية أي شيء.
وختم بأنه سيحصل على حقه كاملا ممن اتهموه في تلك القضية من اجل استرداد كرامته مؤكدا أنه سيمسك بخطوط القضية تماما خلال الساعات القليلة المقبلة.
يذكر أنه في ظل ذلك الموقف تعرض زاهر لموقف أكثر إزعاجا بعدما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بحل مجلس الشورى الذي كان زاهر نائبا به مما يسهل تماما من وقوعه تحت التحقيقات الفورية بعدما أصبح بدون حصانة.
وكان رئيس الاتحاد المصري على علاقة قوية بعلاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك الأمر الذي يجعل هناك شكوكا كبيرة حول حصول زاهر على تسهيلات كثيرة ربما تتكشف في الفترة المقبلة.
