وكالات :
قتل متظاهر ثان الثلاثاء في البحرين أثناء تفريق تظاهرات مطالبة بالاصلاح السياسي، فيما علقت كتلة جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل أكبر تيار شيعي عضويتها في مجلس النواب البحريني.
وأكدت الجمعية في بيان على موقعها الالكتروني انها "علقت عضويتها في مجلس النواب احتجاجا على قمع المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم مما أدى إلى سقوط شهيدين".
من جهته، عزا خليل مرزوق النائب في جمعية الوفاق التي تسيطر على 18 مقعدا من أصل أربعين مقعدا، تعليق العضوية في البرلمان "تردي الأوضاع الأمنية بالتعاطي السلبي والوحشي مع المتظاهرين وسقوط شهيدين (بإطلاق نار) من مسافة قريبة كان هناك تعمد للقتل".
وكان المتظاهران قتلا الاثنين الثلاثاء خلال تفريق قوى الأمن لتظاهرات مطالبة بالاصلاح السياسي والافراج عن معتقلين شيعة ووقف "التجنيس السياسي"، وذلك تلبية لدعوات وجهت على الانترنت لاسيما عبر موقع فيسبوك.
وقال المرزوق لوكالة فرانس برس إن مقتل المتظاهرين حصل "رغم سلمية المتظاهرين وعدالة المطالب الموجودة منذ العام 2002 للانتقال إلى ملكية دستورية وسلطة تشريعية كاملة السلطات والتداول السلمي للسلطة لكسر احتكار السلطة والثروة".
وتوقع المرزوق استمرار التحركات الاحتجاجية "السلمية" مشيرا إلى أن جمعية الوفاق داعمة لتوجهات المتظاهرين و"لكن لا تدعو إلى التظاهرات لكي يرى العالم أن شباب البحرين هم من يقومون بالتغيير وان هناك مطالب من دون تسييس".
واعتبر النائب الشيعي المعارض أن "شعب البحرين لا يقل حماسة وشجاعة عن الشعوب الأخرى" في اشارة إلى الدول العربية التي شهدت حركات شعبية غيرت النظام أو تطالب بتغييره لاسيما مصر وتونس.
وصباح الثلاثاء، قتل المتظاهر الشاب فاضل المتروك برصاص انشطاري بينما كانت قوى الأمن تفرق متظاهرين تجمعوا أمام مستشفى السليمانية لتشييع القتيل الاول.
وأكدت وزارة الداخلية مقتل المتروك عبر صفحتها على موقع تويتر للتدوين.
والقتيل الاول كان الشاب علي مشيمع قتل خلال تفريق الامن لتظاهرة في قرية الديه الشيعية شرق المنامة مساء الاثنين.
وذكر المرزوق أن عددا من المتظاهرين اصيبوا بجروح الثلاثاء، "لكنها اصابات أقل خطورة من تلك التي سجلت الاثنين".
ويلبي المتظاهرون منذ الاثنين دعوات اطلقها ناشطون على الانترنت من اجل "ثورة" في المملكة ذات الغالبية الشيعية. وسيتم تشييع القتيل الثاني صباح الاربعاء.
وشدد المرزوق على أن "مطالب المتظاهرين هي مطالب سلمية تتعلق اساسا في تفعيل الميثاق الوطني بما في ذلك الملكية الدستور والوصول الى حكومة منتخبة وليس لتغيير النظام".
وكان الناشطون الذين وجهوا الدعوة عبر موقع فيسبوك أكدوا انهم يطالبون باقالة رئيس الوزراء وبتعزيز المشاركة الشعبية.
وتحظى صفحة (ثورة 14 فبراير في البحرين) على فيسبوك بتأييد أكثر من 22 ألف شخص.
وفي اعقاب سقوط القتيل الاول، صعد ناشطون على الصفحة لهجتهم إزاء السلطات لدرجة المطالبة "بتغيير النظام" اضافة إلى الدعوة لتنفيذ اعتصام مفتوح.
وتأتي هذه التحركات بعد انتفاضة تونس التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي والتظاهرات التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك في مصر.
وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين دورا كبيرا في تحريك الشارع.
وشهدت البحرين توترات طائفية مؤخرا مع واعتقال ومحاكمة ناشطين شيعة بتهمة السعي الى تغيير النظام بوسائل غير مشروعة.
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت ان نحو 250 معتقلا شيعيا اوقفوا عشية الانتخابات التشريعية في 23 تشرين الاول/ اكتوبر في البحرين.
وغالبا ما تطالب المعارضة الشيعية بالا تكون السلطة في البحرين "حكرا" على الأسرة الحاكمة، وهي تتطلع إلى وصول رئيس وزراء من خارج الأسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية وبالملك.