برغم توقف الاحتجاجات من بعض العاملين فى البنوك بعد وعود محددة من البنك المركزى بتصحيح الاوضاع واعادة الحقوق الى اصحابها الا ان البنك المكزى مدد اغلاق البنوك ليومى الاربعاء والخميس واعتقد ان السبب الاساسى لذلك هو تحقيقات النائب العام التى ستسفر عن جرائم مالية لاحصر لها وقعت وتقع من عشرات المسئولين ورجال الاعمال الفاسدين والمفسدين وهناك قوانم لمنع التصرف فى الاموال والممتلكات تضم مئات الاسماء حتى تاريخه والمشكلة الكبرى ان هناك بنوك خارجة عن رقابة البنك المركزى اى انها يمكن ان تحول اية اموال للخارج بدون الرجوع لاى جهة مصرية وهى البنوك المنشاة بموجب اتفاقيات خاصة مع دول اخرى واخشى ما اخشاه ان تتسرب حقوقنا المنهوبة عبر هذه القنوات

شكوكك فى محلها وممكن فعلا تتسرب الأموال عن طريق هذه البنوك
ربنا يستر
الف شكر على الخبر