قررت نيابة الاموال العامة حبس كل من احمد عز واحمد المغربي وجرانة 15 يوم على ذمة القضايا المرفوعة ضدهما والتى تمثلت فى الاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول على اراضي مملوكة للدولة بسعر بخس مما خسر الدولة ملايين الجنيهات
وبحسب مصراوة فان نيابة الاموال العامة من المفترض ان تقوم بمتابعة كل القضايا المرفوعة ضد عدد اخر من المسئولين او ممن يرد اسماؤهم فى القضية وفى سير اعمال الينابة حتى الان
يعد احمد عز والمغربي من رجال الاعمال الذين استغلا منصبيهما بشكل خاطئ ادى بكل تأكيد الى خسارة ملايين الجنيهات لصالح الدولة
حيث كان يحتل احمد عز منصب الامين العام المساعد فى الحزب الوطنى بينما فى الوقت ذاته كان يدير كبرى شركات الحديد وهى حديد عز الدخيلة
كما ان احمد المغربي كان يتولى وزارة الاسكان وسهل الحصول على اراضي بكميات كبيرة لعدد من رجال الاعمال اصحابه وقام بتسهيل الحصول على اراضي لصالح شركة بالم هيلز والتى يملك فيها نصيب اكبر