السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شاركنا الخبر عالفيس بوك

منذ قليل تم إحالة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و زهير جرانة وزير السياحة السابق إلى محكمة الجنايات بناءا على قرار أُصــدر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود

وتم نقل التحقيقات مع «العادلى» وقيادات «الداخلية» من «العسكرية» إلى «أمن الدولة»

وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات، التى جرت مع حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وعدد من قيادات الوزارة بشأن قتل المتظاهرين وأعمال التخريب وإشعال الحرائق وفتح السجون، تم نقلها وما جرى فيها من أقوال لقيادات الداخلية إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لاستكمال التحقيقات فيها أمام نيابة أمن الدولة، بدلاً من النيابة العسكرية.

تابعوووووونا لمزيد من التفاصيل

اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم يا عزيز يا جبار

وأضافت المصادر أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر تشكيل فريق من النيابة العامة، لإجراء التحقيقات تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، النائب العام المساعد، وعدد من المحامين العامين، وطلبت النيابة العامة من وزارة الصحة تقريراً من مصلحة الطب الشرعى، يفيد بأسباب وفاة المتظاهرين، وبيان الإصابات التى لحقت بهم. وبدأ أعضاء النيابة فى الاستماع لأقوال عدد من الأطباء الشرعيين الذين شاركوا فى تشريح الجثث، ومن المقرر أن تستـدعى النيابة أسر الضحايا للاستماع لأقوالهم، كما خاطبت النيابة لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل حكومة تسيير الأعمال، التى بدأت عملها فى أحداث المظاهرات والتعدى على المتظاهرين يوم موقعة الجمال والخيول، وقال طبيب بمصلحة الطب الشرعى - طلب عدم ذكر اسمه - إن أسباب وفاة المتظاهرين تباينت بين إطلاق الرصاص والارتطام بجسم صلب، وتهتك فى أماكن متفرقة بالجسد والاختناق.

وأفاد المصدر بأن نقل التحقيقات إلى النيابة العامة يهدف إلى الإسراع فى إظهار النتائج وحتى لا تكون التحقيقات غير دستورية أو قانونية وأفاد المصدر بأن بدء التحقيقات مع «العادلى» فى قضية غسيل الأموال أولاً، استهدف اتخاذ قرار، من شأنه بعث رسالة إلى المواطنين بأن التحقيقات تتم على قدم وساق، وأوضح أن تحقيقات «قتل المتظاهرين» تحتاج إلى وقت، بعكس «غسيل الأموال».

وقال عدد من الكتاب الصحفيين إنه أثناء اجتماعهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأول، فتحوا قضية قتل المتظاهرين، وأخبرهم المتحدث باسم المجلس أنه جار التحقيق فيها، وأن هناك قيادات فى «الداخلية» تمت إقالتهما بسبب الأحداث، وأنه أثناء اجتماعهم وصلت رسالة إلى المتحدث الرسمى، وشرحها للحضور أن «حسن عبدالرحمن، مساعد الوزير لأمن الدولة»، تمت إقالته، فى الوقت الذى أكد فيه «عبدالرحمن» أنه لايزال موجوداً فى مكتبه.

وعلى صعيد التحقيقات باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضايا الفساد المتورط فيها «عز والمغربى وجرانة»، واستدعت النيابة «المغربى» أمس، وواصلت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وحضر بصحبة محاميه، وحتى الآن لم تنته التحقيقات معه، وقالت مصادر إن حبيب العادلى سيمثل بعد ساعات أمام نيابة أمن الدولة، لاستكمال التحقيقات معه فى قضيتى غسيل الأموال والاستيلاء على المال العام، ولم يخرج «عز» من السجن، أمس، لاستكمال التحقيقات، وقال ضباط إن الشخصيات الأربع لم يلتقوا معا فى السجن، وأن كلاً منهم استقر فى غرفته، ورفض الخروج منها، واشتكى حبيب العادل من حالة إعياء، مما اضطر إدارة السجن لإحضار طبيب السجن للكشف عليه، وأكد أنه بحالة جيدة ولا يستلزم نقله إلى مستشفى السجن.

النائب العام يحيل حبيب العادلى وزهير جرانة لمحكمة الجنايات



المستشار عبد المجيد محمود النائب العام


أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم قرارا بإحالة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة.

وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى، إن النيابة العامة نسبت إلى العادلى تهمتى التربح وغسل الأموال، فيما نسبت إلى جرانة الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.

شكرا علي الخبر
بارك الله فيك

لم يشفي غليلنا بهؤلاء متي ينضم اليهم زكرياعزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور وجمال مبارك وسوزان مبارك وعلي راسهم مبارك